قضية الأمن الغذائى هدف استراتيجي للدولة ومتابعة دائمة من الرئيس.. حققنا الاكتفاء الذاتى من الألبان بإنتاج 7 ملايين طن ..والأسماك بنسبة 95% والخضروات والفاكهه والفول ..و60% من القمح

* مشروع البتلو ساهم فى توفير اللحوم المعروضة فى الاسواق
*انخفاض واردات مصر من السلع الغذائية الى 11 مليار دولار

فى اجتماع الأمس تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسادة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، قضية الأمن الغذائى المصرى وجهود الدولة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل كهدف استراتيجي ومنهج ثابت للدولة. ووجه الرئيس بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لصالح زيادة الإنتاجية وجودة هذا المنتج الغذائي الهام، مع توفير التمويل اللازم ، كما وجه أيضاً بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته. علاوة على آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي.
ولا شك أن هناك اجماع واهتمام بالغ بقضية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء التى تعتبر هدف رئيسي للدولة.. فماذا تحقق من ذا الهدف خلال الست سنوات الماضية ..؟ وما المطلوب لتصل مصر الى أعلى مستوى فى مجال تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج.؟.فمازلنا نعتمد على أكثر من 60% من الغذاء من الخارج.
المسألة – كما يؤكد خبراء الاقتصاد – ليس مستحيلة أو صعبة خاصة مع تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف وبدعم مباشر من القيادة السياسية فى الدولة.. وهناك خطوات ملموسة بالفعل فى هذا الاتجاه فى بعض السلع الغذائية، فالقمح على سبيل المثال بلغ حد الاكتفاء الذاتى منه حوالى 60% أو أكثر قليلا..والخضروات والفاكهة ايضا والاسماك واللحوم والالبان وبعض البقول مثل محصول الفول. والرئيس فى اجتماعه الأخير شدد على حل المشطلات وتذليل العقوبات سوء كانت التمويل أو غيرها للوصول الى الهدف.
ويرى الخبراء ان الدولة بالفعل لديها اهتمام كبير لتحقيق الاكتفاء الذاتى أو الوصول الى أعل مستوى منه وهناك نتائج مبشرة للغاية. لكن هناك خطوات يمكن من خلالها تحقيق هذه الاستراتيجية منها، دعم الفلاح المصري واهتمام الدولة بقطاع الزراعة وزيادة المخصصات للبحوث والتطوير في هذا القطاع مع إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر للدخول بمشروعات صغيرة ومتوسطك في قطاع الزراعة،خلق الوعي الاستهلاكي بين المواطنين والعمل على العادات السيئة المنتشرة في مجتمعانا التي تساهم في خلق سياسة الإسراف في الغذاء. والعمل على مواجهة الزيادة السكانية. المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص لتحقيق الأمن الغذائي .السعي لتحقيق الزراعة التعاقدية واستهداف زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية.واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة وتحديث التعليم الزراعى
ربما الاقتراحات كثيرة من خبراء الزراعة والتنفيذيين المتخصصين السابقين للوصول للاكتفاء الذاتي للمحاصيل المهمة والإستراتيجية. من بينها مقترحات تتضمن زراعة 6.4مليون فدان فى الموسم الصيفى الموسم الصيفي ، منها زراعة 500 ألف فدان قطن تنتج 100 ألف طن زيت بذرة قطن و3 ملايين فدان ذرة صفراء، وبيضاء تنتج 10.2 مليون طن، وزراعة 1.3 مليون فدان تنتج 5.5 مليون طن أرز.وزراعة 500 ألف فدان محاصيل زيتية لاستخراج الزيوت، منها مثل عباد الشمس وفول الصويا والفول السوداني والسمسم وزراعة 300 ألف فدان من قصب السكر تنتج 1.2 مليون طن سكر وزراعة 400 ألف فدان زراعة رفيعة تنتج أعلافا خضراء وحبوبا كأعلاف مركزة.
وتتم زراعة 250 ألف فدان محاصيل متنوعة مثل النباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضر وفول الصويا وغيرها.
و فيما يتعلق بالخريطة الزراعية الشتوية فإن المساحة المتاحة في مصر هي 6.9 مليون فدان حيث تتم زراعة 4 ملايين فدان قمح تنتج 11 مليون طن وزراعة 1.5 مليون فدان برسيم و300 ألف فدان فول بلدي تنتج 400 ألف طن، وزراعة 50 ألف من العدس والحمص والترمس والحلبة و600 ألف فدان بنجر سكر تنتج 1.62 مليون طن سكر و300 ألف فدان بطاطس و150 ألف فدان بصل تنتج 1.8 مليون طن.
ويرصد خبراء الزراعة جهودا كبيرة في مصر تمت خلال السنوات الماضية لتحسين الإنتاجية الزراعية الأفقية والرأسية، وتم ضخ مليارات الجنيهات في استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء البنية التحتية ان مصر، وان هناك تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل لمجموعة الخضر والفاكهة مع وجود فائض للتصدير كما يتحقق نسبة الاكتفاء الذاتي للبيض بنسبة 80% من الدواجن وألبان والحوم الحمراء أما السلع التي تنخفض فيها نسبة الاكتفاء الذاتي إلى حد كبير هي مجموعة الزيوت النباتية والمحاصيل الزيتية ولا تتجاوز 15%، وذلك لعدم وجود سياسات سعرية تشجع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل وعدم وجود تعاقدات مع المصانع للاستلام.
ويشار الى ان واردات مصر من السلع الغذائية تصل الى أكثر من 11 مليار دولار بما يشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة.
خطط طموحة ..وهدف استراتيجي
ورغم التحديات الداخلية والخارجية ..الا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ تولى مقاليد الحكم فى مصر ولديه ارادة واضحة لتحقيق الهدف والاستراتيجية الاسمى لمصر بتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمحاصيل الرئيسية التى يعتمد عليها غذاء الشعب بشكل اساسى.
وعلى مدار السنوات الست الماضية انطلقت مشروعات قومية كبرى فى مجال الإنتاج الزراعى والثروة الحيوانية والدواجن والبيض والحبوب والأعلاف والزيوت والثروة السمكية والالبان
من هنا كان التركيز ضمن استراتيجية بناء الدولة المصرية بداية من عام 2014 هو تدشين مشروعات عملاقة زراعية لإنتاج الحبوب وخاصة القمح والسلع الغذائية الأخرى من خلال مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع ال100 ألف صوبة زراعية ومشروع المليون رأس ماشية علاوة على مشروعات المزارع السمكية فى كفر الشيخ وقناة السويس وإعادة بحيرات مصر إلى سابق عهدها. وكل ذلك من أجل توفير الغذاء وسد الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل واستقرار الأسعار وخفضها. وبالتالى خفض الاستيراد إلى أقل حد ممكن من القمح والزيوت والماشية.
وربما وخلال العامين الماضيين بدأ الناس يشعرون على أرض الواقع بان هناك تغييرا حقيقي من اجل سد الفجوة الغذائية فى مصر وتوفير متطلبات الشعب من المواد الغذائية ورغم ازمة كورونا لم تحدث أزمة فى نقص المعروض من السلع الغذائية الاساسية او المنتجات الزراعية بل ان هناك انخفاض فى الاسعار
ويؤكد خبراء الاقتصاد ان هناك بالفعل ارقاما جديدا فى سعى الدولة لسد الفجوة الغذائية التى كانت تستنزف أكثر من 80% من حجم الانفاق على عمليات الاستيراد من الخارج بعد المشروعات القومية العملاقة التى أطلقتها الدولة بداية من 2014 مثل مشروعات المليون ونصف المليون فدان والصوبات الزراعية والمزارع السمكية والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية والاتجاه الى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ومشاريع تنمية الثروة الحيوانية والسمكية
ويجمع خبراء الزراعة على أن مشروع الصوب الزراعية يعد من أهم المشروعات التنموية الزراعية، حيث إنه يساهم فى تحقيق هدف الأمن الغذائى كما أنه يساهم فى توفير عمالة تبلغ 75 ألف فرصة عمل مباشرة.
ويساهم فى زيادة الصادرات الزراعية والتى تخطت هذا العام حاجز 5.4مليون طن خلال كما أن للصوب فوائد جمة من الناحية الاقتصادية والفنية، حيث إنها تحقق عشرة أمثال الناتج من الزراعات المكشوفة كما تحقق ترشيدا كبيرا فى استهلاك المياه.
وحتى نتحدث بالأرقام فانه وفقا لتقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان نهاية العام الماضى .. تسعى الحكومة إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان.
ولفت التقرير إلى أن حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية، بلغ 337 ألف طن، وحجم إنتاج المحاصيل السكرية بلغ 26 ألفا و243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38 ألفا و900 فدان، كما تم إزالة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وإتاحة الدولة ل 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.
وأشار إلى أن الحكومة عملت على رفع مستويات إنتاجية الفدان لعدد من المحاصيل منها "القمح"، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان خلال موسم 2018 - 2019 إلى 2.73 طن/فدان.
كما ارتفعت إنتاجية البنجر إلى 22.5 طن/فدان، منوهًا بأن هذه الجهود تضمنت أيضًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية الأساسية اللازمة لأغراض أعمال الاستصلاح والاستزراع، سعيًا لزيادة الرقعة الزراعية و توفير مزيد من الحاصلات الزراعية ونمو الصناعات الغذائية القائمة عليها
وأضاف أنه تم منح تراخيص ل8139 منشأة في مجال الزراعة وصناعة الأعلاف، ومتابعة أعمال مشروع (إحياء البتلو)، حيث تم الانتهاء من تسمين 96.6 ألف رأس ماشية، فضلًا عن ترقيم 4.7 مليون رأس ماشية والتأمين على 1.1 مليون أخرى.
وحتى نستطيع التحدث عما وصلت اليه عملية الانتاج فى بعض القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماع الامس نستعرض ما حدث فيها خلال الفترة القليلة الماضية:
الألبان
وصل إنتاج الألبان في مصر خلال العام الماضي إلى أكثر من 902 مليون لتر، وتم استهلاك 461 مليون لتر منها كألبان غير معبأة وكشف تقرير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن ارتفاع الإنتاج المحلى من الالبان لأول مرة إلى 6 ملايين و695 ألفا و654 طنا ليحقق الاكتفاء الذاتى من اللبن الطبيعى المخصص للشرب.
وأوضح التقرير، أن مزارع الماشية النظامية حققت إنتاج 733 ألف و837 طن ألبان، والمزارع الصغيرة والمتوسطة حققت 3 ملايين و21 ألفا و816 طنا، والتربية المنزلية حققت إنتاج 2 مليون و940 ألف طن ألبان.
لكن مازالت هناك مطالبات بضرورة الحفاظ على الإنتاج المحلى من الألبان، والتدخل لإنقاذ الصناعة والإنتاج المحلى من استيراد "لبن البودرة" بفرض زيادة فى رسوم الاستيراد،
وكشف تقرير الثروة الحيوانية، أن الدولة تستهدف التركيز على إنتاج الألبان ضمن خطة قومية لزيادته خلال الفترة المقبلة، باعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية، يساهم فى تحسين النمط الغذائى للمصريين، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى الحد من إنتاج اللحوم ويعوضها باللحوم البيضاء والألبان بسبب مشاكل ارتفاع نسبة الكوليسترول، فضلا عن أن الإنتاج الحيوانى يعد من الملوثات البيئية.
وأوضح التقرير، أن تحديات التوسع فى إنتاج الألبان تتمثل فى تفتيت الملكية للثروة الحيوانية، والتى تتركز فى عدد رؤوس قليلة لدى المزارعين، رغم أنها تحقق الأمن الغذائى لهم، إلا انها تحتاج إلى التطوير، من خلال حزمة من التوصيات والبرامج الفنية المعنية بذلك، من خلال التحسين الوراثى للماشية المصرية من الأبقار والجاموس لزيادة الإنتاجية من الألبان.
وتبقى مشكلة الحد من إهدار الألبان عبر تطبيق منظومة التوسع فى مراكز تجميع الألبان كما فى النموذج الجيد فى محافظة بنى سويف لزيادة جودة المنتج والمساعدة فى زيادة دخل المربين، فضلا عن الاستفادة منها فى ضمان التسويق الجيد والتوعية بتجميع الألبان بطريقة صحية لتقليل العد البكتيرى وتسويق منتج صحى وآمن، من خلال نظام تحفيزى للحصول على أعلى سعر وأفضل جودة، وتحقيق المصلحة الاقتصادية لصناعة الألبان. وزارة الزراعة تؤكد على وجود خطة للتوسع فى مراكز تجميع الألبان طبقا للميزانيات المتاحة لدى الدولة، وتجميع الألبان بالتنسيق مع الشركات الخاصة للقيام بعملية إنشاء مراكز خاصة لتجميع الألبان يستفيد منها القطاع الخاص فى صناعة الألبان.وتستهدف الحكومة تستهدف زيادة نسبة استهلاك اللبن المعبأ الآمن إلى80% العام الجارى، حيث أن نسبة استهلاك اللبن السائب في مصر تصل إلى 77.5% مقارنة ب 23.5% فقط للبن المعبأ
الدواجن

يكشف تقرير رسمي أصدره قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن يزيد عن 97% تقريباً، ونستورد فقط أقل من 3%، وبيض المائدة يغطى الإحتياجات بنسبة 100 %، ومن المتوقع أن يتزايد إنتاج مصر من الدواجن سنوياً، للوصول إلى التصدير.
وأوضح التقرير وجود خطة للوزارة لتنمية الثروة الداجنة تعتمد علي رفع كفاءة مزارع الإنتاج الداجني والرعاية الصحية والبيطرية لمزارع الإنتاج، موضحا أن إنتاج مصر من بداري التسمين يصل إلي حوالى 1,4 مليار طائر سنويا تقريباً، بالإضافة إلى الإنتاج الريفي البالغ حوالى 300 مليون طائر في السنة تقريباً، فضلا عن إنتاج مصر من بيض المائدة الذي يصل إلي حوالى 12 مليار بيضه/ سنة تقريباً.
وأوضح التقرير ان فتح مجال تصدير الدواجن يتم من خلال التوسع في آفاق للإستثمار الداجني فى الظهير الصحراوي لمشروعات ضخمه متكاملة، مشيرا إلي أن البروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه مؤخراً بين وزاره الزراعة، والبنك الأهلي المصري، واتحاد منتجي الدواجن، والبروتوكول الثاني بين وزارة الزراعة، والبنك الزراعى المصري، والتى تهدف إلى توفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لرفع كفاءة عنابر الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.
وفى تصريحات سابقة أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا بإجمالي إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى 13 مليار بيضة واننا نحقق اكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وان حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل
ووجه الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وازالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدويه ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف ، مع تكثيف المتابعة الميدانيه على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة بين العاملين فى هذه الأنشطه لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.
مشروع البتلو
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي عن تسهيلات جديدة للحصول علي قروض مشروع البتلو بفوائد بسيطة تصل إلي 5% فائدة متناقصة، فضلا عن تسهيلات آخري، منها أنه يمكن التقدم للاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية سابقة انه في إطار اهتمام الدولة بتنمية الثروة الحيوانية وافق مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو في جلسته الاخيرة على اعتماد مبلغ 66.5 مليون جنية لتمويل 701 مستفيدا لشراء وتغذية عدد 8818 رأس ماشية محلية لتسمينهم ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو وبقيمة تمويل 58 مليون و32 ألف و500 جنيه وأيضا تمويل 19 مستفيد لشراء وتغذية 428 رأس ماشية مستوردة سريعة النمو بإجمالي مبلغ 8 مليون و535 ألف جنية.
وأضاف القصير أن ما تم تمويله حتى الأن للمستفيدين من المشروع القومي للبتلو قد بلغ 958 مليون و777 ألف 500 جنيه للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة سريعة النمو،
من جانبه قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه منع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف
فقد كان يتم ذبح عدد 550 الف رأس من البتلو سنوياً على وزن 80 – 120 كجم تقريباً وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى كمية من اللحوم تعادل 27500 طن تقريباً، ولكن بتطبيق القرار الوزارى القاضى بمنع ذبح البتلو وتسمين العجول إلى وزن 400 كجم على الأقل فى هذه الحالة يكون نسبة التصافى فيها فى حدود 60%، وبالتالى نفس عدد الرؤوس 550 الف رأس أصبح ينتج كمية من اللحوم تعادل 132 الف طن تقريباً أى خمسة أضعاف ما كان يتحصل عليها من ذبحها بتلو.
الأسماك

هناك اجماع من المستثمرين فى مجال الثروة السمكية على أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأسماك بنسبة 95%، حيث وصل الإنتاج 1٫8 مليون طن، تمثل 68% من إنتاج أفريقيا من الثروة السمكية.ويقدر حجم الاستثمار فى هذا المجال بحوالى 30 مليار جنيه
وشهد الاستزراع السمكى نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث وصل الإنتاج عام 2018 إلى مليون و800 ألف طن، وتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج البورى، والثالثة فى إنتاج البلطى، وهى سمكة تاريخية انتقلت من مصر إلى دول العالم، وتم تطوير أساليب استزراعها خلال الفترة الماضية من جانب الخبراء فى مختلف المحافظات، حيث تقدم محافظة كفر الشيخ 45% من حجم الإنتاج، كذلك لدينا رواد فى الاستزراع السمكى فى مصر، فمنذ نهاية الثمانينات تم تطويره، وننافس الآن الصين وإندونيسيا ودول شرق آسيا.
وفى آخر 4 سنوات بدأت مصر فى عملية التصدير إلى الخليج من سمكة البلطى والبورى بحجم حوالى 50 مليون دولار سنوياً، ولدينا 100 مليون مصرى كل استهلاكهم من سمكة البلطى، فهى تعتبر غذاء شعبياً وصحياً، ومعدل استهلاك الفرد فى مصر حوالى 18 كيلوجراماً، ولدينا اكتفاء ذاتى بنسبة تتراوح بين 90 و95%، كذلك لدينا مشاريع قومية كبيرة مثل مشروع قناة السويس، وبركة غليون، وهذه المشروعات النموذجية المتكاملة تمثل نموذجاً للقطاع الخاص لتطوير الصناعة، وكذلك نقوم باستيراد ما قيمته 400 إلى 450 مليون دولار من بعض الأسماك التى لا يتم إنتاجها فى مصر، وسيكون لدينا شبه اكتفاء ذاتى من البلطى والبورى قريباً، ولدينا 14 نوعاً من الأسماك داخل مصر، وهناك أبحاث لتطوير سلالة الأحجام.