عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إجتماعها الرابع، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس. في البداية أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ سعادتها لحرص الدكتورة سحر السنباطي بتقديم لفتة نبيلة، من خلال وضع صورة للراحلة الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في لحظة وفاء عظيم لنتذكر الراحلة خصوصًا أنه الإجتماع الأول بعد رحيلها، مطالبة أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الترحم وقراءة الفاتحة على روحها. وتقدمت مرسي، بالتهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطي لتوليها منصب الأمين العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، متمنية لها النجاح والتوفيق فى إستكمال مسيرة النجاح والتقدم للمجلس. وأكدت مرسي، خلال كلمتها بالاجتماع الرابع للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، على هذا اللجنة وهو التنسيق الكامل للجهود وللتعاون المشترك بين جميع أعضائها، لتجني ثماره بنات مصر في المستقبل. وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن الإحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الاناث سيكون على مدار شهر بداية من 14 يونيو وحتى 14 يوليو، حيث سيتم من خلاله تقديم خطة وطنية تحمل رسالة مجتمعية للتغيير على الأرض من خلال حملات توعوية تحت شعار "احميها من الختان". كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي، عن التعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد دراسة حول ختان الإناث، حيث سيتم الإعلان عن أرقام الإحصاءات المبدئية فى نوفمبر 2020 على أن يتم الانتهاء من الدراسة وإعلان الإحصاءات الرسمية نهاية عام 2021. كما تقدمت بالشكر إلى المستشار حماده الصاوي، النائب العام على متابعته الدقيقة من خلال بيانات النيابة العامة والتي تحمل رؤية متقدمة ومساندة كاملة لملف ختان الإناث وقضايا العنف ضد المرأة. كما وجهت الدكتورة مايا مرسي، الشكر أيضاً إلى وزارة الداخلية لتصديها لكل من يحاول إختراق القانون فى وقائع العنف ضد المرأة وخاصة جريمة ختان الإناث، وإلى الدكتور نبيل صموئيل لدوره الهام فى رئاسة لجنة "عزيزة حسين وماري أسعد" للقضاء على ختان الإناث. كما قدمت الشكر للجهات الشريكة لمساهمتها فى الحملات الإعلامية كمؤسسة بلان إنترناشيونال، واليونيسف، من خلال إعداد فيديوهات توعوية عن ختان الإناث، بالإضافة إلى تسجيل نهاد أبو القمصان سلسلة من الحلقات التي تناقش قضايا العنف ضد المرأة وقضية ختان الإناث. وثمنت رئيس المجلس القومي للمرأة، على النجاح الذى حققه خط نجدة الطفل 16000، وفي الطفرة النوعية المقدمة في إستقباله للشكاوى والإحترافية فى التعامل معها، مجددة مطالبتها من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف بالتركيز على الرسائل الدينية في تناول قضايا الختان. وطالبت مرسي، من ممثل وزارة التضامن بإعداد دراسة تتضمن قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية الأكثر تأثيراً وفاعلية على الأرض لمشاركتهم فى منتدى المنظمات غير الحكومية بهدف تبادل الأفكار والرؤى التى تخدم قضايا العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان. ومن جانبها رحبت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالحضور وأعضاء اللجنة الموقرين من كافة الوزارات والجهات المعنية، معربة عن بالغ سعادتها بانضمامها إلى رئاسة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث مع الدكتورة مايا مرسي، واستكمالاً لمسيرة الراحلة الدكتورة عزة العشماوي. وأكدت "السنباطي"، أنه طوال الفترة الماضية ومنذ إنشاء اللجنة في مايو من العام الماضي، تم انجاز العديد من الأنشطة التي تفتخر بها اللجنة، والتي على أهمها طرح هذه القضية بقوة ووضعها على رأس أجندة أولويات الدولة لافتة إلى أن ختان الإناث جريمة لا تهاون فيها وتوحيد كافة الجهود تحت مظلة لجنة وطنية معنية بالقضاء عليها هو أمر بالغ الأهمية، وخطوة جادة نحو التخلص من هذه العادة الذميمة. كما توجهت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للدكتورة مايا مرسي ولجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد وتعاون أتى بثماره، موضحة أنه بالرغم من ذلك مازلنا نحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل خلال مسيرتنا نحو اعلان مصر خالية من ختان الإناث وهو ما نتمناه ونطمح إليه بحلول عام 2030. وتابعت : "مسيرتنا صعبة وشاقة ومهمتنا هي تغيير موروثات ثقافية بالية توارثتها أجيال دون سند صحيح أو دليل معتبر. وانهاء ممارسات ظاهرها معتقدات خاطئة بين عفة وطهارة وباطنها عاهات وجرائم عنف وانتهاك وازهاق ارواح زهور بريئة". كما طرحت "السنباطي"، قضية تطبيب الختان، مؤكدة أنه 82% من هذه العمليات تجري بأيدي أعضاء الفريق طبي تحت مسمى تجميل أو مبرر طبي، وأنه لا يوجد أي مصطلح خاص بالختان يدرس في كلية الطب فالختان ليس له أي علاقة بالتجميل، وليس له أي منافع بل يلحقه أضرار شديدة الخطورة أثناء هذه العملية ويليها أضرار نفسية وصحية ترافق الفتاة طوال حياتها، مشيرة إلى دور كل من نقابة الأطباء والتمريض والطب الشرعي في التصدي لهذه الجريمة وبالأخص تطبيب ختان الإناث. وأشارت "السنباطي" إلى التعاون المثمر مع مكتب النائب العام، والذي لا يدخر جهداً في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الوقائع التي تحول إلى مكتبه. واختتمت كلمتها واعدة باستكمال المسيرة لحماية أطفال مصر وباتخاذ خطوات تنفيذية جادة للقضاء على هذه الجريمة. وبدوره أكد الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس، على أنه لايوجد أي مبرر طبي لإجراء الختان مشيرآ الى دور اللجنة فى إختيار جائزة عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء على الختان. وفي الصدد قال الدكتور جمال سرور، أنه طبقا لتعريف منظمة الصحية العالمية لختان الإناث فإنه لا يوجد أي داعي ولا فوائد لختان الأنثى لا أثناء العملية ولا بعدها، لافتاً إلى أنه العديد من الأضرار للفتاة حتى أثناء الحمل والولادة. وأكد سرور، أن هذه العادة ضد الميثاق الطبي وضد شرف مهنة الطب، مشيرا إلى موقف الدين وإصدار الأزهر الشريف لوثيقة تتضمن موقف الدين والذي يؤكد أن ختان الإناث من الممارسات الضارة وذلك بالاشتراك مع الهيئة القبطية. وبدورها ثمنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، تخصيص اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لهذا الشهر للتوعية بمخاطر ختان الإناث تحت مسمى "شهر بدور" وتحت شعار حملة "احميها من الختان". وأكدت هجرس، على أهمية التوعية خاصة للفتيات ذوي الإعاقة من كل الممارسات التي تتضمن عنف وإساءة والتي لا تشمل الختان فقط بل هناك العديد من التطاول عليهن كإزالة جزء من أعضائها التناسلية مثل الرحم بحجة حماية البنات من الإعتداء الجنسي. وأشارت عضوة المجلس القومي للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، إلى أن ما نحتاجه هو تغيير الفكر والثقافات مع مراعاة أثناء التوعية فى الحملات والدعاية لها الإشارة إلى بنت من ذوات الإعاقة. وفي سياق متصل أكدت اللواء منال عاطف، مدير إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة لا تدخر جهداً في انفاذ القانون والاستجابة السريعة لكل ما يتضمن من عنف أو إساءة ضد المرأة بشكل عام وجريمة الختان بشكل خاص. وأكدت "عاكف"، على الدور الهام لوزارة الداخلية وحرص القيادة الأمنية على تعزيز الأطر القانونية لحماية المرأة، لافتة إلى أن الوزارة تنفذ العديد من المؤتمرات والدورات بشكل سنوي في إطار خطة تم وضعها لطلابها للتوعية بكيفية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة بهدف خلق بيئة داعمة ومواتية لهن. وأوضحت اللواء منال عاطف، حرص الوزارة على المشاركة في لجنة تعديل المادة الخاصة بتجريم ختان الإناث، مشيرة إلى التواصل الدائم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وخط نجدة الطفل 16000 لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال الوقائع التي ترد إليهم. وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة شرين غالب، نقيبة أطباء القاهرة، على ضرورة إصدار كتيب خاص بقضية ختان الإناث يوزع على أطباء الإمتياز أثناء حصولهم على دورات تدريبية أو مؤتمرات قبل مزاولتهم لمهنة الطب مشيرة إلى التعاون المثمر بين نقابة الأطباء ولجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة فى التحضير لمثل هذه الدورات التدريبية فى الفترة القادمة. ونقل المستشار محمد رفيق، المستشار بالادارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام تحيات المستشار النائب العام وتقديره للدور الهام الذي تقوم به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، مؤكداً على التزام وحرص النيابة العامة في انفاذ القانون إلى حين تعديل القانون وسد الثغرات. وأشار رفيق، إلى قرار وزير الصحة رقم 271 الصادر عام 2007 والذى ينص على منع ممارسة ختان الإناث على أيدى الأطباء والتمريض وغيرهم، لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب. وتحدثت الأستاذة نهاد أبوالقمصان، عن سلسلة حلقات لبرنامجها الخاص والتي تتضمن حلقات تناقش العنف ضد المرأة وخاصة قضية الختان، مثمنة دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى موافقتها على المحتوى الخاص بحلقات الختان، مشيدة بالتعاون المثمر مع الجهات الشريكة لإمداد الحلقات بالمحتوى الإعلامي.