قال المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية، إن باب السلطة القضائية بالدستور من أهم الأبواب التى يستوجب على الشعب معرفته لأنهم يحتكمون إلى القضاء في جميع أمورهم مؤكدا أنهم منعوا المشرع من العبث بمواد القضاء. وأكد دربالة، خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن الدستور الجديد ألزم القضاة الحفاظ على استقلال القضاة ومنعهم من العمل في أى منصب آخر أو الانتداب وذلك حتى يضمن عدم تسييس القضاء وحماية القاضى من عبث المسئولين ضده، كما تحدد فترة النائب العام لأربع سنوات. وأضاف دربالة أن الدستور يحمى المصريين من عواقب الحبس الاحتياطى للبريء قبل ثبوت براءته عن طريق التعويض عن الفترة التى قضاها في حالة ثبوت براءته أو حفظ القضية، كما أنه يلزم الدولة بأن ترعى مواطنيها حتى لو كانوا متهمين عملا بمقولة "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وتابع دربالة أن الدستور اعتبر أى تعدٍ على حق كفله الدستور جريمة لا تنقضى مع مرور الزمن ومهما كان منصب فاعله، مؤكدا أن هذه أحد الضمانات المهمة التى تنص عليها الدستور لحماية المسئولين من انتهاك حرياتهم وحقوقهم.