أكدت "عزة الجرف" - عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- أنه تمت الموافقة على المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية ونصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأضافت: تم التوافق بين كل القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" مشيرةً إلي أنه من يريد تعطيل الدستور يريد تعطيل بناء مصر. وقالت "الجرف" - خلال ندوة بالفيوم بعنوان "اعرف دستورك"-: إنهم استقبلوا آلاف الاقتراحات ومشاريع دستور كاملة، مضيفة: "جميع جلسات الجمعية مسجلة بالصوت والصورة، ولا يصح أن ما نتفق عليه بالنهار يُضرب به عرض الحائط على شاشات الفضائيات"، موضحة أن قلة من داخل اللجنة التأسيسية تسعى لتشويه عمل الجمعية من خلال وسائل الاعلام. وعن حقوق المرأة فى الدستور الجديد، قالت "الجرف": إنه لا مانع لتولى المرأة المناصب العليا فى الدولة، طالما كانت عندها القدرة والكفاءة لتلك المناصب، مشيرة إلى أن الدستور الجديد وضع للمرأة كامل الحقوق والحريات, وسيظهر لها دستور يتوافق عليه الجميع, وأن مصر بدستورها الجديد الذى سيتوافق عليه الجميع تحتل أفضل مكان بين جميع الدول . وأكدت أنه يوجد أكثر من 15 مادة حديثة للحريات فى الدستور لم تكن موجودة فى دستور 1971 مثل حرية تداول المعلومات وحماية البيئة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة . وأوضحت أن المدة القانونية للانتهاء من الدستور هى "ستة أشهر" وقد بدأنا العمل فى شهر 6 الماضي ولذلك لابد من عمل الاستفتاء علي الدستور أول ديسمبر القادم للإعلان عن الدستور الجديد.