محكمة فرنسية تسمح بفتح الأرشيف حول الإبادة الجماعية برواندا عام 1994

في خطوة لتخفيف التوتر بين باريس وكيغالي، قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بإمكانية إطلاع الباحثين على أرشيف الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران حول الإبادة الجماعية برواندا عام 1994.
واشتكى الباحثون من أنه لم يظهر إلى العلن حتى الآن سوى قسم صغير من الوثائق الفرنسية المصنفة على أنها سرية، ويقولون إنه لم يتم حتى الآن استخلاص رواية نهائية للدور الذي لعبته باريس.
ويتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي فرنسا بالتواطؤ في إراقة الدماء عندما
قتلت ميليشيات الهوتو نحو 800 ألف من التوتسي والهوتو.
ويسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحسين العلاقات مع كيغالي، حيث عين في العام الماضي باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين في دور الجيش الفرنسي خلال الإبادة الجماعية.
وقال مجلس الدولة في بيان، إن المحفوظات الرئاسية تصنف عادة على أنها سرية لمدة 60 عاما بعد توقيعها، ولكن في ظروف معينة، على سبيل المثال
عندما تقتضي ضرورات المصلحة العامة، يمكن نشرها في وقت أبكر من هذا.
وتمثل ملاحظات مستشاري الرئيس ومحاضر اجتماعات الحكومة جزءا من الأرشيف.
وحكمت المحكمة بأن للأكاديمي مصلحة مشروعة في الاستعانة بالمحفوظات للمساهمة في بحثه التاريخي بعد أن رفضت وزارة الثقافة الفرنسية السماح بذلك.
وفي حين أقرت باريس بأخطاء في تعاملها مع رواندا، إلا أنها رفضت مرارا الاتهامات بأنها دربت ميليشيات على المشاركة في المجزرة.
يشار إلى أن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي اعترف خلال زيارة لرواندا عام 2010 بأن فرنسا ارتكبت "خطأً فادحا في التقدير، وكأن غشاوة غطت على العيون، فلم نتوقع أبعاد الإبادة الجماعية".