عقب تخفيض رواتبهم.. خبراء: قطر تستغل كورونا لتسريح العمال الأجانب وانتهاك حقوقهم

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات القطرية في حق العمال الأجانب المقيمين بقطر، فقد أصدرت حكومة الحمدين تعليماتها للجهات العامة وشبه المملوكة للدولة بخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين لمواجهة تأثير جائحة كورونا، وجاءت التخفيضات بنسبة 30% بداية من شهر يونيو، أو إنهاء خدمتهم، مما يُعد تمييزًا عنصريًا وانتهاك لحقوق هؤلاء العمال.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قطر عُرف عنها انتهاك حقوق العمال وتجلى ذلك في طردها لعدد كبير من العمال الأجانب الذين قاموا بالمنشآت الرياضية دون إعطائهم لحقوقهم المالية، فضلًا عن وفاة عدد غير قليل من العمال نتيجة العمل في ظروف قاسية.
وأضاف أبو سعدة في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن تخفيض رواتب الموظفين الأجانب فقط هو شكل من أشكال التمييز العنصري، لأن العمال الأجانب يجب أن يعيشون في ظروف متساوية مع المواطنين وهذا ما ينص عليه القانون، أما ما يحدث في قطر انتهاك جسيم لحقوق العمال.
وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قطر تتصرف وكأنها محمية من القانون الدولي، لكنها تخالف القانون الدولي والاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين وأسرهم، وتنتهك حزمة من الحقوق الأساسية لهؤلاء.
واستطرد: يجب أن تعمل الآليات الدولية، وتصدر إدانات للموقف من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تمسك هؤلاء العمال بحقوقهم ورفع الدعاوي القضائية ضد قطر للمطالبة بحقوقهم.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثيرات سلبية على كافة الدول، وقامت الدول بالموازنة بين أبناء البلد والأجانب فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملونها نتيجة الأزمة، ولكن قطر اختارت أن تُلقي العبء الأكبر على العاملين الأجانب.
وأضاف شكر، أن قطر تعتمد على العاملين الأجانب بنسبة 95% من القوى العاملة بها ولا سيما في المنشأت الرياضية استعدادًا لكأس العالم، ومعظمهم لم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن، ولم تكتفي بهذا القدر فقط بل قامت بتخفيض مرتبات العاملين الأجانب بنسبة 30%، وتسريح بعضهم.
وأكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به قطر يعد تمييز عنصري وإجحاف شديد لتلك العمالة التي قدمت للدولة خبراتها وساعدتها على مواصلة حياتها ونشاطها الاقتصادي والاجتماعي بكفائة، فهل هذا هو الجزاء ورد الجميل
لهؤلاء العمال الذين قامت على اكتافهم البلد.
وأوضح أنه من الصعب أن يقف هؤلاء العمال في مواجهة قطر، وذلك لعدم وجود مؤسسات نقابية تضمهم وتتحدث نيابةً عنهم، ممكا يجعل موقفهم ضعيف أمام الدولة لأن التحرك الفردي لم يكون له تأثير على قطر.
وفي السياق ذاته، قال عصام شيحة، الناشط الحقوقي، إن دولة قطر لها سجل حافل بالمخالفة تعهداتها والتزامتها الدولية بشان العاملين الأجانب بها، مشيرًا إلى إدانتها من قبل وخاصة من منظمة العمل الدولية بسبب تعاملها مع العمالة غير القطرية خاصة العمالة التي قامت بتجهيز المنشآت الرياضية.
وأضاف شيحة، أن قطر حاليًا تستغل أزمة كورونا لإجبار الجاليات الأجنبية على مغادرة الأراضي القطرية، موضحًا أن الحقوق التي تكفلها عقود العاملين تمنحهم الحق في اللجوء لمنظمة العمل الدولية، وتبني منظمات المجتمع المدني لقضايهم لتوقيع مخالفات على قطر.
وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قطر ضربت بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، موضحًا أنها لم تدرك ان ما تقوم به من الممكن أن ينعكس على النظام الحاكم، وربما يكون هذا الفعل بداية أزمة كبيرة داخل قطر، خاصة أن العمالة الأجنبية في قطر تشكل 95% من إجمالي القوى العاملة بها.
وتابع: ما يحدث ممكن أن يكون بداية تجبر هذه الجاليات على الضغط على قطر وعدم التعامل معها، كما فعلت من قبل الفلبيين والهند وباكستان وإجبارهم على احترام رعاياهم في قطر، معتقدًا أن الدول التي لها جاليات كبيرة ستتصدى لما حدث.