اعترفت المتهمة بممارسة أعمال نصب على المواطنين وزعم منحهم قروض من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة. وقالت المتهمة في اعترافاتها، إنها فكرت في حيلة لكسب الأموال، ونظمت إعلانات مضللة عن طريق القنوات الفضائية غير المرخصة، زعمت فيها بمنح المواطنين قروض شخصية وذلك مقابل التحصل على أموال منها وإجراءات بنكية تصل إلى 500 ألف جنيه. وأضافت بقيامها بنشر منشورات احتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعى تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين (دون ضامن) وإجراءات بنكية تصل إلى (500 ألف جنيه) خلافًا للحقيقة، وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير فى منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها، وعثر بحوزتها على (عدد 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه) من ضحاياها. البداية عندما تبلغ من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه، بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة. تم ضبط مرتكبة الواقعة "مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" واعترافها بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية غير الحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.