الجريمة والعقاب.. الحبس سنة ينتظر "مستريحة بولاق"

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على سيدة استولت على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توفير قروض لهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.
تلقت أجهزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد المواطنين بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنيه من قِبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
تم ضبط مرتكبة الواقعة مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة واعترافها بممارسة نشاطًا إجراميًا في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض شخصية، وعمل إعلانات مضللة على بعض القنوات الفضائية الغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى، ونشر منشورات إحتيالية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تعلن خلالها عن إمكانية منح قروض شخصية للمواطنين بدون ضامن وإجراءات بنكية تصل إلى 500 ألف جنيه خلافًا للحقيقة.
وزعمها أنها الموظفة المسئولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية بإسمها، وعثر بحوزتها على 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد إستلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
وقال محمد كمال الشحات، المستشار القانوني والحقوقي، في تصريح ل"البوابة نيوز"، إن النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، بالإضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية.
وأضاف "الشحات"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر إلى 3 سنوات.