صناعة الأسمنت تكافح من أجل البقاء

شركات عالمية تحذر من استمرار انهيار الطلب وخروجها من السوق
«كوفيد-19» يؤثر سلبياً على المبيعات.. ومطالب بحلول عاجلة للأزمة
حذرت شركات كبرى فى سوق الأسمنت من موجة انهيار شديد فى الطلب على الأسمنت خلال الشهور الأخيرة تأثراً بتداعيات «كوفيد-19».
وكان قطاع الأسمنت يواجه منذ نحو عامين انكماشا حادا بسبب الارتفاع الكبير فى المعروض من الأسمنت، فى ظل تراجع الطلب بشكل كبير.
وتتجاوز الطاقات الإنتاجية للصناعة المصرية نحو 80 مليون طن سنوياً، بينما يبلغ حجم الطلب أقل من 45 مليون طن سنوياً.
وكان الإنتاج الفعلى قد تجاوز فى سنوات سابقة ال55 مليون طن نتيجة انتظام الطلب.
ولا شك أن صناعة الأسمنت تحديدا كانت واحدة من أهم القطاعات التى شهدت تطورا كبيرا نتيجة الاستثمارات من كل من الشركات المتعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص المصرى التى حققت نقلة نوعية على مستوى التكنولوجيا، ساهمت فى توفير عملة صعبة، وتحقيق قيمة مضافة، وتوفير احتياجات قطاع الإنشاءات، فضلا عن الصورة الإيجابية التى رسمتها لمناخ الاستثمار فى مصر وساهمت فى جذب استثمارات عديدة لقطاعات أخرى.
وأدى انخفاض الطلب الإضافى إلى حالة ارتياب لدى معظم الشركات التى اضطرت بعضها إلى خفض رواتب عامليها بنسب وصلت إلى 30%.
وعلق لورينزو نايجر المدير المالى لهايدلبرج للأسمنت فى تصريحات أدلى بها مؤخراً أنه لا توجد جدوى اقتصادية لعمل الشركات فى مصر مع التراجع الكبير فى الطلب.
وتوقع محللون اقتصاديون فى تحليل أجرته رويترز مؤخرا توقف كثير من الشركات بسبب الخسائر المبالغ فيها.
وأكدوا أن هناك خمسة مصانع مرشحة للإغلاق التام خلال العام الحالى نتيجة وباء «كوفيد-19».
وقال مسئول بشركة ثانية مستندا لبيانات حكومية: إن الطلب الكلى على الأسمنت ارتفع ثمانية بالمائة فى يناير وتسعة بالمائة فى فبراير الماض لكنه انخفض ثلاثة بالمائة فى مارس الماضى وثمانية بالمائة فى أبريل الماضي.
ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر 24 مصنعا، غير أنها تعمل جميعها بنحو 50% من طاقاتها الإنتاجية بحسب بيانات شعبة صناعة لأسمنت باتحاد الصناعات.
ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، حققت اثنتان فقط أرباحا فى 2019، وكانت الأرباح فى الحالتين أقل كثيرا منها فى 2018.
وقال خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذى للسويس للأسمنت فى تصريحات سابقة أدلى بها ل«الوفد»: إن هناك حاجة للتشاور الموسع مع الحكومة للوصول إلى حلول عاجلة لتصريف فائض الإنتاج والاستعانة بتجارب دول أخرى مرت بأزمات مشابهة لوضع حلول غير تقليدية. ودعا إلى الاستفادة من تجربة الصين التى شهدت أزمة مشابهة وتمكنت من تجاوزها بشكل آمن ودفعت السوق لحالة من الاستقرار.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فى حجم الاستهلاك الذى يكاد يكون وصل لقمة معدلات الاستهلاك بواقع 500 كيلو أسمنت/ للفرد وهو أعلى من المعدل السائد فى دول أوروبا التى يتراوح فيها معدل الاستهلاك للفرد ما بين 100-200 كيلو. وقال إن
المشروعات القومية العملاقة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وراء الارتفاع فى متوسط الاستهلاك، غير أن النقص فى السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى انخفاض معدل استهلاك الفرد. وتمثلت النتيجة النهائية لذلك فى انخفاض الاستهلاك فى عام 2019 بمعدل 6.3% مقارنة بعام 2018 وبنسبة تراكمية من عام 2016 بلغت 17%. وهذا الانخفاض فى حد ذاته كان من الممكن تداركه لولا دخول شركات جديدة للسوق المتشبع بالفعل حال دون ذلك. وما زالت هناك حاجة لتقديم تصورات إضافية لتصريف الفائض من الإنتاج.
وقدم عدد من صناع الأسمنت فى تقرير نشرته مؤخرا «انتربرايز» حلولاً عديدة كان من بينها تدخل الحكومة بفرض حد أدنى للتصدير وللأسعار.
وأكد بعض الصناع أن تحريك الأسعار ينقذ الاستثمارات الحكومية التى تم ضخها فى القطاع من التجمد وعدم الجدوى.
وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز الطبيعى المخصص للصناعة ليصبح 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدءاً من مارس الماضى، غير أن الصناع اعتبروا تأثير ذلك محدودا نظرا لاعتماد معظم المصانع على الفحم كوقود.
واعتبر بعض الصناع توجيه الفوائض الإنتاجية إلى التصدير توجها غير عملى لأن صناعة الأسمنت صناعة محلية فى الأساس، وتكلفة نقلها مرتفعة للغاية ونتيجة ارتفاع تكلفة النقل، تصبح هوامش ربح التصدير منخفضة إلى مستوى لا يمكن معه الحفاظ على اقتصاديات الشركة، فضلاً عن فائض الإنتاج فى كافة دول المنطقة يتجاوز ال100 مليون طن، ومن الصعب قبول منتجات خارجية فى هذا الصدد.
واضطرت شركات الوطنية للأسمنت وأسمنت طرة وأسمنت النهضة إلى إيقاف كل عملياتها فى العام الماضى، إما مؤقتاً أو بشكل دائم، فى ظل اتساع الفجوة بين العرض الزائد والطلب المنخفض. ومن بين سبع شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، قالت رويترز: إن اثنتين فقط حققتا أرباحاً فى 2019، وكانت الأرباح فى الحالتين أقل كثيراً منها فى 2018.