أكد عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد أن اجتماع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من المستثمرين اليوم مهم للغاية ، حيث أنه يهدف إلى الاستماع إلى متطلعاتهم حتى تكون الحوافز التي تقدمها الدولة متناسبة مع احتياجاتهم وتساعدهم على أداء عملهم، مشيرين إلى أن دعم الصناعة المحلية سيكو ن له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أن العالم ما بعد كورونا يُغير خارطة الاستثمارات وبالتالي لابد من الاعتماد على المنتج المحلي. وأشار الخبراء إلى أن دعم الصناعة المحلية يسهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل ومن ثم خفض معدلات البطالة والاعتماد على المنتج المحلي بقوة مما يساعد على زيادة الناتج المحلي الاجمالي وخفض فاتورة الواردات، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي مما يخدم الاقتصاد المصري. والجدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع صباح اليوم بعدد من المسثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المختلفة، والعمل على التوسع في تصنيع المدخلات التي تحتاجها الصناعات المختلفة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الادريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مع المستثمرين مهم للغاية، حيث إنه يأتي في إطار حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة والتنسيق بينهم خطوات الحكومة والقطاع الخاص لخدمة الاقتصاد المصري، وكذلك المواطن حتى تعود الصناعة المحلية بقوة مرة أخرى وأن الاقتصاد يكون منتج يعتمد على الصناعة في ظل غياب المنتجات المنافسة المستوردة في ظل تداعيات كورونا مما يعطي حافز للمنتجات المصرية لتعود بقوة وبالاخص المستلزمات الطبية والصناعات الاخرى. وأضاف الادريسي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن دعم الصناعات المحلية يسهم بشكل كبير في استغلال الموارد المتاحة الاستغلال الامثل ويوفر فرص عمل ومن ثم تخفيض معدلات البطالة وزيادة الانتاج مما سيكون له مردود ايجابي على زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، فضًلا عن الوصول إلى مستويات أعلى للاكتفاء الذاتي مما يخدم الاقتصاد. وأشار أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يسهم في وجود فائض للتصدير ومن ثم زيادة الصادرات مما سيكون له مردود ايجابي على الميزان التجاري للدولة وسعر صرف الجنية المصري أمام العملات الاجنبية، وبالتالي تتمكن المصانع من دفع الضرائب التي تعد جزء أصيل من الايرادات العامة الدولة، مما يقلل العجز في الموازنة العامة للدولة وتقليل نسب الدين كنتائج غير مباشرة. ورأى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من المستثمرين اليوم يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم مع المستثمرين بشأن الاطلاع على افكارهم ومقترحاتهم التى تهدف الى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصرى. ونوه أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن في ظل هذه الازمة العالمية التي نواجهها بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد تريد الحكومة اقتناص الفرص السانحة امام الاقتصاد المصرى فى المضى قدما نحو استراتيجية التعميق المحلى والاعتماد بشكل اكبر على المنتجات المحلية الى جانب العمل على زيادة نسبة المكون المحلى أمام المكون الأجنبى. وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعم الصناعات المحلية يسهم في تقليل فاتورة الواردات فى المستقبل بشكل كبير مما يساعد على زيادة الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى المساهمة فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الذى سيؤثر على انخفاض معدل البطالة، وأيضًا توفير كافة السلع والمنتجات فى السوق المحلى والاتجاه بالفائض نحو التصدير بالخارج، مما سيكون له مردود قوي على الاقتصاد المصري. وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع عدد من المستثمرين اليوم ليس الاول فدائمًا ما يجتمع مع المستثمرين من أجل الاستماع إلى متطلباتهم حتى تكون الحوافز التي تقدمها الدولة متناسبة مع احتياجاتهم وتساعدهم على أداء عملهم بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا فتحت الباب على متغيرات جديدة. وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الدولة ترغب في التوسع الصناعي وتعميق الصناعة المحلية وتقديم الدعم اللازم من أجل تحقيق هذا الغرض، حيث أن دعم الصناعة المحلية تسهم في خفض الواردات وزيادة فرص العمل، وخفض الاحتياج للعملة الاجنبية، مما يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن أزمة كورونا أظهرت أهمية وجود صناعة محلية وعدم الاعتماد على بالكامل على الواردات ولاسيما أن العالم سيُغير خارطة الاستثمارات في الفترة المقبلة بصورة تناسب مع ما بعد كورونا، ومصر يهمها أن يكون لها حصتها من خارطة الصناعة الجديدة، لافتًا إلى أن الاجتماع خطوة على الطريق لتنفيذ تطلعات الحكومة وتحقيق رغبات المستثمرين ، على حد قوله.
