أكد خبراء أن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قوانين الانتخابات "النواب والشيوخ"، يؤكد حرص الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية حتى مع وجود فيروس كورونا في ظل اتخاذ الاجراءات الوقائية الصارمة والتدابير الاحترازية، موضحين أن القوانين التي تمت الموافقة عليها متوافقة مع الدستور ومتطلبات المرحلة القادمة، مشيرين إلى أن الجمع بين نظام القائمة والفردي بنسبة 50 ل50 يجمع بين مزايا النظامين من ضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور من مرأة وشباب وأقباط وذوى إعاقة وعمال وفلاحين. حرص الدولة ومن جانبه، أكد مختار غباشي، الخبير السياسي، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجي، أن الموافقة على قوانين انتخابات "البرلمان والشيوخ" من قبل اللجنة التشريعية يؤكد عزم الدولة وإستعدادها لإجراء الانتخابات ، ولكن دون تحديد التوقيت وذلك نظرًا لانتشار فيروس كورونا وعدم معرفة توقيت انتهاء هذا الفيروس. وأضاف غباشي، في تصريح ل"بوابة الوفد"، أنه كان من الأفضل أن تزيد نسبة الفردي عن القائمة في القوانين الانتخابية وليس مناصفة، حيث أن النظام الفردي الأقدر في فرز النواب القادرين على خدمة المواطنين ويعطي عدد أكبر لدوائر. وتابع غباشي، أن النظام الفردي يعطي للمنتخبين كامل الحرية في الاختيار، إذ أثبتت كل التجارب نجاح النظام الفردى على حساب باقى الأنظمة. تتناسب مع الدستور أشاد الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني والمحلل السياسي، بقوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ التي تم الموافقة عليها من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موضحًا أنها تتناسب مع الدستور ومستوفاه و متوافقة مع المعايير القانونية. وأضاف عامر، في تصريح ل"بوابة الوفد" أن الجمع بين النظام الفردى والقائمة بنسبة 50 للقائمة و50 للفردي هو الأنسب ويعطي قوة للأحزاب فى الشارع، موضحًا أن الدستور المصري في تعديلاته الأخيرة تنبأ لهذا الأمر. وأوضح عامر، أن هناك حرص واضح بأن تجرى انتخابات البرلمان فى موعدها المقر دستوريا مع اتخاذ التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية اللازمة، مبينًا أن الموافقة على القونين بهذه الصورة مناسب للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصرمن انتشار فيروس كورونا. الجمع بين النظامين وأكد ناجي الشهابي، الخبير السياسي، أن الجمع بين النظامين الفردى والقائمة يحقق الانتفاع بمزايا النظامين كما أنه يعطي قوة للأحزاب فى الشارع ، حيث أن النظام الفردى يتجاوب مع الواقع والعصبية. وأضاف الشهابي، أن القائمة النسبية أكثر عدالة وتمثيلا للشعب، مبينا أن القانون نص على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسهم 25% للمرأه تعزيزًا لمشاركتها في بناء مستقبلها وتقديرًا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.