ائتلاف دعم مصر يتقدم رسميا بقوانين الانتخابات

50%فردي و50%قوائم للنواب و300عضو بالشيوخ موزعة بالتساوي مابين القائمة والفردي والتعيين
عبدالعال : الأحزاب لن تسمح بتسلل أى شخص غير مرغوب فيه شعبيا للقوائم الانتخابية
أحال الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، مشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. إلى اللجنة التشريعية والدستورية .
وقال رئيس البرلمان ، خلال الجلسة العامة ، المنعقدة امس ، إن القوانين التى تقدم بها الائتلاف من أهم القوانين ، خاصة أن بها قوانين جديدة تسمح لكافة القوى السياسىة ، أن تكون متواجدة من خلال التوازن بين القائمة والفردى ،.
وتابع إنه على الجميع أن يعلموا أن أختيارات الممثلين فى القوائم ستتم بدقة ، وستضع الاحزاب معايير فى غاية الدقة، أن فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه و يتسلل لهذة القائمة ستؤدى الى ان تكون القائمة محل نقد من الرأى العام، حتى لوفازت فى الإنتخابات .
وأشار إلى أن تلك القوانين على درجة كبيرة من الاهمية، واللجنة التشريعية ستوليها عناية خاصة وستسمع وجهة نظر كل الأطراف لتحقيق مصلحة هذا الوطن، وإرضاء الرأى العام المصرى، فى وجود حياة نيابية نشطة تعبر عن الشعب المصرى ,
وتقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميا أمس للدكتور علي عبد العال بمشروع قانون مجلس الشيوخ، ومشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50 ٪ منهم بنظام القائمة و50٪منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف.
ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة ال 25٪ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم
من جانبه رحب المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بتقدم ائتلاف دعم مصر بقانون مجلس الشيوخ، وتعديل قانون مجلس النواب.
وقال في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس ان مجلس النواب راغب وقادر على إنجاز قوانين الاستحقاقات الدستورية، مشيرا إلى أن هناك آراء متنوعة فيما يتعلق بمسألة النسب في الانتخابات.
وأكد الأمين العام، أن هذه التشريعات نظرا لأهميتها ستحظى بمناقشة واسعة، لافتا إلى أن حوارا مجتمعيا تم بالفعل في هذا الشأن قامت به بعض الأحزاب.
وفيما يتعلق بمد دور الانعقاد على خلفية ازدحام جدول المجلس والمدة قاربت على الانتهاء، أوضح المستشار محمود فوزي، أن مد دور الانعقاد قرار مشترك بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار الأمين العام، إلى أنه لا توجد أدنى مشكلة في اتخاذ قرار بمد دور الانعقاد، مؤكدا أنه في حل فض دور الانعقاد فإن الدستور منح الحق لرئيس الجمهورية في دعوة البرلمان لانعقاد غير عادي.
وفيما يتعلق بتأخر الانتخابات بسبب فيروس كورونا وإمكانية استمرار عمل المجلس الحالي، قال الأمين العام للبرلمان: لا يمكن للمجلس أن يستمر يوما واحدا بعد انقضاء مدته المقررة دستوريا ب5 سنوات.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن انتخابات مجلس النواب ستقام في موعدها، لافتاً إلى أنه من المقرّر إلغاء إجازة البرلمان لإصدار العديد من التشريعات.
مشروع قانون مجلس النواب حافظ على نفس عدد أعضاء المجلس الحالى والذى يتكون من 596 برلمانيا ويجمع النظام الانتخابى ما بين الفردى، والقائمة المغلقة، والتى يتحقق فيها نسبة ال25% للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادته (102) المعدلة فى 2019 وتفيد بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، و"الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج".
أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فيتكون فى ضوء مشروع القانون من 300 عضو يجمع بين القائمة والفردى بواقع 100 عضواً بالقائمة، و100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضو بالتعين، وهو مايأتي متوافقا مع المادة (250) من الدستور الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ، والتى تنص على ان يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.