قوانين الانتخابات.. دعم مصر يتقدم بقانونى المجلسين التشريعيين غدا.. مقاعد "النواب" مناصفة بين الفردى والقائمة.. القصبى: تخرج للنور بعد توافق مجتمعى و300 عضو بالشيوخ.. وفقيه دستورى: المقترحات تتطابق الدستور

دقت ساعة قوانين الانتخابات النيابية، لاسيما بعدما إعلان رئيس ائتلاف مصر "الأغلبية البرلمانية" التقدم غدا الأحد بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والذى يتزامن مع عودة البرلمان للانعقاد فى أولى جلساته بعد عيد الفطر، ومن المتوقع أن يحيلها رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليبدأ مسار مناقشتها تحت القبة.
وحسب المصادر، يحافظ مشروع قانون مجلس النواب على عدد أعضاء المجلس الحالى بنحو 600 عضو لاسيما أن المجلس القائم يتكون من 596 برلمانيا ويجمع النظام الانتخابى ما بين الفردى، والقائمة المغلقة، والتى يتحقق فيها نسبة ال25% للمرأة وفقا لنصوص الدستور فى مادته (102) المعدلة فى 2019 وتفيد بأن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد، بالإضافة إلى التمثيل الملائم للفئات التى منحها الدستور تميزاً إيجابيا فى مواده 243 و244، حيث "الشباب والأشخاص ذوى الاعاقة والمسيحيين والمصريين بالخارج".
أما فيما يتعلق بمجلس الشيوخ فيتكون فى ضوء مشروع القانون من 300 عضو يجمع بين القائمة والفردى بواقع 100 عضواً بالقائمة، و100 عضو ينتخب بنظام الفردى و100 عضو بالتعين، والتى تأتى متوافقة مع المادة (250) من الدستور الخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ، ومفادها أن يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال 60 يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
وفى هذا الصدد، يؤكد النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردى والثلث الآخر بنظام القائمه والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف القصبى، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى سيتقدم به ائتلاف دعم مصر غدا، جاء معبراً عن حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها إلى العديد من فئات الشعب وكافة الملاحظات ليخرج القانون إلى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.
بدورها، أوضحت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالى فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪ منهم بنظام القائمة، و50٪منهم بنظام الفردى، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التى تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التى تم تمييزها وعلى رأسها نسبه ال25٪ للمرأة، تعزيزا لمشاركه المرأة فى بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها فى بناء وطنها.
من جانبه، قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، والمزمع تقديمهما غداً الأحد إلى الدكتور على عبد العال، يأتيان فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات مع الأحزاب السياسية والحالة التوافقية بشأنها.
وأضاف السجينى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مشروعات القوانين المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ، كانت مسار حديث الفترة الماضية، لافتا إلى مشروعى القانونين سيخضعان للمناقشة داخل مجلس النواب، قائلا: "الائتلاف اجتهد وسيتقدم بهم فى ضوء الحالة التوافقية للمناقشات".
وفى سياق متصل، أكدت مصادر برلمانية ل"اليوم السابع"، أن الهيئة البرلمانية للوفد بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس الشيوخ يعتمد نظام القائمة المغلقة على أن يكون أعضاء المجلس 300 عضو يُنتخب منهم 200 عضواً ويعين رئيس الجمهورية ال100 الباقين.
وعن الجانب القانونى، يؤكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أحد أعضاء لجنة إعداد قانون الانتخابات 2014، أن الجمع بين القائمة والنظام الفردى بواقع 50% لكل منهما فى مشروع قانون مجلس النواب المزمع تقديمه من ائتلاف دعم مصر، يُطابق أحكام الدستور.
وأضاف فوزى أنه من الأفضل أن يتم اعتماد نظام القائمة المغلقة التى يعلن فيها النجاح بالأغلبية المطلقة، وليس القائمة النسبية، حيث أنها السبيل الوحيد لاستيفاء الاستحقاقات التى ينص عليها الدستور، وذلك بتحقيق التمثيل الملائم للفئات التى أولها الدستور تميز إيجابى مثل "الشباب والمسيحين والأشخاص ذوى الاعاقة، والمصريين فى الخارج"، بالإضافة إلى نسبة ال25% للمرأه فى ضوء الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور.
وأوضح فوزى أن نسبة 50% من مقاعد مجلس النواب التى سيتم انتخابها بنظام القائمة، لا بد أن يخصص منها 25% للمرأة، أما ال25% الباقية فإنها تمنح لباقى الفئات الممنوحة تميزاً إيجابياً والشخصيات العامة وأخرى، ويكون التمثيل الملائم المنصوص عليه فى الدستور وفقا لما يراه المجلس التشريعى عند إعداد القانون فقد توزع على نسبة 20% أو أقل أو أكثر.
وفيما يتعلق مجلس الشيوخ، أشار أستاذ القانون الدستورى إلى أنه وإن كان يفضل أن يكون انتخاب الثلثين بنظام القائمة، إلا أن الجمع فيما بين القائمة والفردى بواقع الثلث لكل منهما والثلث الأخير يعين من رئيس الجمهورية، لا ضير فيه وجائز قانوناً.
ولفت الدكتور صلاح فوزى إلى أن النصوص الخاصة بأن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد الواردة بمجلس النواب، لا تنسحب على مجلس الشيوخ وكذلك الأمر بالنسبة للفئات التى منحها الدستور تميز إيجابى بمجلس النواب.
مجلس النواب
ائتلاف دعم مصر
دعم مصر
قوانين الانتخابات
مجلس الشيوخ
الموضوعات المتعلقة
دعم مصر يتقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب غدا
السبت، 06 يونيو 2020 04:01 م