الزقازيق تعيّن المعيدين دون موافقة الأمن

قرر مجلس جامعة الزقازيق تعيين جميع المعيدين الذين تم استبعادهم بسبب الأمن بالاضافة لتعيين الدفعات الجديدة دون الرجوع إلى الامن . كما قررت تشكيل لجنة للتظلمات بكل كلية ولجنة على مستوى الجامعة للنظر فى المشاكل الخاصة بعمليات التسجيل والإشراف والمشاكل التى تطرأ أثناء الدراسة والبحث ما بين الباحثين والمشرفين لوضع الحلول القانونية لضمان متابعة التنفيذ.
كما وافق مجلس الجامعة علي وضع ضوابط جديدة بشأن اشتراك الأساتذة المساعدين والمدرسين في الإشراف علي الرسائل العلمية وذلك حرصاً من الجامعة علي إثراء البحث العلمي بالجامعة وتشجيعاً للسادة الأساتذة المساعدين والمدرسين علي سرعة الاهتمام والعمل علي التقدم للجان العلمية الدائمة للترقي للدرجات الأعلى .
بالنسبة للأساتذة المساعدين وافق المجلس علي مد فترة الإشراف علي الرسائل من 7 سنوات إلي 10 سنوات ولو تخطي هذه المدة ولم يتقدم بأبحاث الترقية إلي درجة أستاذ لا يقوم بالإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة.
وبالنسبة للمدرسين يسمح للإشراف علي 10 رسائل بدلا من 5 بشرط أن يشرف علي رسائل الماجستير بعد مرور عام من تعيينه مدرساً للاشتراك في الإشراف علي رسائل الماجستير وثلاثة أعوام للاشتراك في الإشراف علي رسائل الدكتوراة وأن تكون الرسائل التي يشترك في الإشراف عليها ذات صلة بتخصصه الدقيق وإذا مر عليه 10 سنوات ولم يتقدم بأبحاث الترقية إلي درجة أستاذ مساعد لا يقوم بالإشراف علي رسائل الماجستير والدكتوراة.
وفي سياق متصل قرر مجلس الجامعة حضور ممثلين من الطلاب لحضور مجالس الأقسام والكليات والجامعة وذلك للمشاركة في مناقشة الموضوعات التي تخص الطلاب وتشكل لجنة للتظلمات بكل كلية وأخرى على مستوى الجامعة وذلك لدراسة مشكلات الطلاب فيما يخص كل ما يتعلق بالعملية التعليمية والأنشطة على أن يتم عمل سجلات لتسجيل أعمال اللجنة ووضع آلية للرد عليها.
و نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تقرر تخفيض المصرفات الدراسية بالنسبة لطلاب الانتظام والانتساب الموجه بنسبة 20% ويمكن تقسيط المبلغ حسب ظروف كل طالب .
كما تقرر رفع جميع الجزاءات التي تم توقيعها على الطلاب دون تلك المتعلقة بالغش في الامتحانات وتلتزم إدارات الكليات باتباع القواعد العامة والمنظمة لعمليات الامتحانات على أن تكون الامتحانات في مستوى الطلاب بما يحقق العدالة والفرز الصحيح في المستوى العلمي مع تطبيق قواعد الرأفة بحد أدنى 2% من المجموع الكلي، مع مراعاة تطبيق قواعد الرأفة السابقة.