"الحوار للتنمية" يستنكر قرار انسحاب أصحاب المستشفيات الخاصة من بروتوكول علاج كورونا

أعرب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان عن استنكاره إزاء قرار انسحاب المستشفيات الخاصة من بروتوكول علاج كورونا، اعتراضًا على قرار وزارة الصحة بالتسعير الجبري، لعلاج المصابين.
ووصف ملتقي الحوار في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، بأنه غير مبرر ويعد تنصلاً من المسئولية فضلا عن تغليب مصالح اصحاب المستشفيات الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان أرسلت منشوراً دورياً إلى جميع إدارات العلاج الحر بالمحافظات يتضمن علاج مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة والتي يبدأ العمل بها اعتباراً من 2 يونيو وحذرت من عدم الالتزام بالأسعار وان أي مستشفى لا تلتزم بالتنفيذ ستتعرض للغلق.
وحددت الوزارة في المنشور عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بعد تلقيها العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج والتي لا تتناسب مع تكلفة الخدمة، وحدد القرار سعر تكلفة العزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلي 3000 جنيه، وتكلفة العزل
بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتي 10000 جنيه وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتي 7000جنيه.،
وعقب القرار الصادر من وزارة الصحة صرح مصدر مسئول بمجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، الأربعاء 3 يونيو إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وطالبت المستشفيات بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد سعر عادل.
وقد رفضت المستشفيات الخاصة التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة ووصفتها بالمنخفضة نظير الخدمات المقدمة للمرضى ، واعتبرت أن تلك التسعيرة غير عادلة حسب قولهم
وقال سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار انه يجب ان تكون هناك إجراءات رادعة على من لم يقم بتنفيذ القرار كسحب الترخيص
وغلق المباني والاحالة الى المحاكمة العاجلة في بعض الحالات.
ويشدد ملتقى الحوار على ضرورة تطبيق التعديلات التي تم إقرارها بشأن قانون الطواري ، الخاصة بالقانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1952 بشان حالة الطواري، على المخالفين لقرارات وزارة الصحة والتي كان من بينها المادة التي تنص على " إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية. وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على تلك المستشفيات الالتزام بها وآليات مراقبتها".
ويطالب ملتقى الحوار وزارة الصحة بوضع آليات محددة يتم من خلالها التأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة وتوضيح الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها حال المخالفة.
كذلك يطالب الملتقى ضرورة قيام مستشفيات القطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا وذلك بسعر التكلفة مع إضافة هامش ربح معقول ، خاصةً في تلك المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.