المستشفيات الخاصة تصطدم بتسعيرة علاج "كورونا"

في الوقت الذي تحارب فيه أجهزة الدولة لمجابهة أزمة فيروس كورونا ؛ نجد بعص المؤسسات الخاصة التي لا تود في تقديم يد العون والمساعدة؛ إلا في حال تحقيق مكاسب مادية من وراء الجائحة. وهو ما حدث بالفعل داخل مجالس إدارات معظم المستشفيات الخاصة التي رفضت قائمة تسعير خدمة علاج فيروس كورونا بعد أن حددتها وزارة الصحة لمصابي الفيروس، حيث تتراوح تكلفة اليوم للمريض بالعزل داخل غرفة القسم الداخلي بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه، وتتراوح تكلفة اليوم في الرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي بين 7500 إلى 10 آلاف جنيه، بينما تكلفة الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.
وقد شهدت معظم المستشفيات الخاصة رفض تسعيرة العلاج التي أقرتها وزارة الصحة وهو الأمر الذي يستوجب البحث عن آليات الوزارة للتحقق من مدى التزام المستشفيات الخاصة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى البحث في الإجراءات العقابية التي ستطبقها الوزارة حيال المخالفين والممتنعين، وذلك لمخالفتهم القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون الطوارىء.
وعلى الجانب الآخر اعتبر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أن رفض بعض المستشفيات لتسعيرة العلاج المحددة يعد نوعًا من أنواع الابتزاز للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، حيث أعربت د. إيفلين متي بطرس، عضو مجلس النواب، عن اندهاشها من موقف المستشفيات الخاصة بخصوص تسعيرة وزارة الصحة بشأن مصابي فيروس كورونا، وقدمت سؤالاً برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت النائبة: رغم أن الأسعار التي حددتها وزارة الصحة بشأن الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس داخل المستشفيات الخاصة، هي أقل بكثير من الأسعار التي تعتمدها المستشفيات الخاصة، إلا أن تسعيرة الوزارة لا تزال مرتفعة للغاية ويستلزم تخفيضها، تماشيًا مع طبيعة الوضع الذي تمر به الدولة، فمصر تمر بأزمة مثل باقي دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، لذا يُستلزم عدم التهاون في تطبيق التسعيرة التي أقرتها الحكومة، ويجب تطبيق قانون الطوارىء على من يرفض مساعدة الدولة.
وقال د. مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: في ضوء ما تم رصده بخصوص الأسعار الباهظة التي حددتها المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود العديد من الشكاوى بسبب المغالاة في أسعار العلاج من فيروس كورونا بتلك المستشفيات الخاصة، وهو الأمر الذى أستدعى وزارة الصحة لتوجيه خطاب بشأن تسعيرة علاج الحالات المصابة بالفيروس، وذلك في خطوة من قبل الحكومة لضبط أسعار العلاج من الفيروس بالمستشفيات الخاصة، حيث أن الأسعار المشار إليها تتراوح طبقًا لتصنيف المستشفى وتضم جميع بنود تكلفة العلاج التي تشمل الإقامة والتحاليل والأشعة والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى بالإضافة إلى أتعاب الأطقم الطبية بالمستشفى.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالأسعار التي حددتها الحكومة بخصوص الكشف والعلاج لمصابي فيروس كورونا، مؤكدة على أن الفترة الماضية قد شهدت أسعار باهظة التكلفة داخل المستشفيات الخاصة، فيما يخص إجراء التحاليل والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، مناشدة مجلس الوزراء باستصدار قرار حاسم ونهائي، لتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات، مشيرة إلى أن الحد الأقصى الذى أعلنت عنه الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة.
وألمحت النائبة، إلى أن وزيرة الصحة قد حددت تكلفة العزل لليوم الواحد بالقسم الداخلي للمستشفيات الخاصة، بما يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه في اليوم، بينما تكلفة اليوم في الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن لجوء مرضى كورونا إلى تلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة، ليس كنوع من أنواع الترفيه، بل لأن الأمر يرجع إلى عدم توافر أماكن بالمستشفيات الحكومية، وهو الشأن الذي يستوجب من الجميع التضامن من أجل العبور إلى بر الأمان، حيث أن القطاع الخاص يعد جهة من جهات الدولة، لذا يجب مشاركته في مجابهة الجائحة، لكن يبدوا أن سياسة اللين التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع المستشفيات الخاصة لن تؤتي بثمارها، لذا يجب تطبيق قانون الطوارىء على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة.
وأردفت: قد أجازت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون الطوارىء، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمعامل والمراكز الطبية المتخصصة، في حالات الطوارىء الصحية ولفترة زمنية محددة، بالعمل بكافة أطقمها الفنية والطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية يشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وهو الأمر الذي ينطبق على فيروس كورونا، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، بحيث تُحدد تلك الجهة أحكام التشغيل والإدارة والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها بالإضافة إلى تحديد آليات مراقبتها في تنفيذها.
في الوقت الذي تحارب فيه أجهزة الدولة لمجابهة أزمة فيروس كورونا ؛ نجد بعص المؤسسات الخاصة التي لا تود في تقديم يد العون والمساعدة؛ إلا في حال تحقيق مكاسب مادية من وراء الجائحة. وهو ما حدث بالفعل داخل مجالس إدارات معظم المستشفيات الخاصة التي رفضت قائمة تسعير خدمة علاج فيروس كورونا بعد أن حددتها وزارة الصحة لمصابي الفيروس، حيث تتراوح تكلفة اليوم للمريض بالعزل داخل غرفة القسم الداخلي بين 1500 إلى 3 آلاف جنيه، وتتراوح تكلفة اليوم في الرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي بين 7500 إلى 10 آلاف جنيه، بينما تكلفة الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.
وقد شهدت معظم المستشفيات الخاصة رفض تسعيرة العلاج التي أقرتها وزارة الصحة وهو الأمر الذي يستوجب البحث عن آليات الوزارة للتحقق من مدى التزام المستشفيات الخاصة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بالإضافة إلى البحث في الإجراءات العقابية التي ستطبقها الوزارة حيال المخالفين والممتنعين، وذلك لمخالفتهم القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون الطوارىء.
وعلى الجانب الآخر اعتبر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أن رفض بعض المستشفيات لتسعيرة العلاج المحددة يعد نوعًا من أنواع الابتزاز للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، حيث أعربت د. إيفلين متي بطرس، عضو مجلس النواب، عن اندهاشها من موقف المستشفيات الخاصة بخصوص تسعيرة وزارة الصحة بشأن مصابي فيروس كورونا، وقدمت سؤالاً برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.
وأضافت النائبة: رغم أن الأسعار التي حددتها وزارة الصحة بشأن الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس داخل المستشفيات الخاصة، هي أقل بكثير من الأسعار التي تعتمدها المستشفيات الخاصة، إلا أن تسعيرة الوزارة لا تزال مرتفعة للغاية ويستلزم تخفيضها، تماشيًا مع طبيعة الوضع الذي تمر به الدولة، فمصر تمر بأزمة مثل باقي دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، لذا يُستلزم عدم التهاون في تطبيق التسعيرة التي أقرتها الحكومة، ويجب تطبيق قانون الطوارىء على من يرفض مساعدة الدولة.
وقال د. مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: في ضوء ما تم رصده بخصوص الأسعار الباهظة التي حددتها المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود العديد من الشكاوى بسبب المغالاة في أسعار العلاج من فيروس كورونا بتلك المستشفيات الخاصة، وهو الأمر الذى أستدعى وزارة الصحة لتوجيه خطاب بشأن تسعيرة علاج الحالات المصابة بالفيروس، وذلك في خطوة من قبل الحكومة لضبط أسعار العلاج من الفيروس بالمستشفيات الخاصة، حيث أن الأسعار المشار إليها تتراوح طبقًا لتصنيف المستشفى وتضم جميع بنود تكلفة العلاج التي تشمل الإقامة والتحاليل والأشعة والمستلزمات الطبية ومستلزمات مكافحة العدوى بالإضافة إلى أتعاب الأطقم الطبية بالمستشفى.
وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالأسعار التي حددتها الحكومة بخصوص الكشف والعلاج لمصابي فيروس كورونا، مؤكدة على أن الفترة الماضية قد شهدت أسعار باهظة التكلفة داخل المستشفيات الخاصة، فيما يخص إجراء التحاليل والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، مناشدة مجلس الوزراء باستصدار قرار حاسم ونهائي، لتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات، مشيرة إلى أن الحد الأقصى الذى أعلنت عنه الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة.
وألمحت النائبة، إلى أن وزيرة الصحة قد حددت تكلفة العزل لليوم الواحد بالقسم الداخلي للمستشفيات الخاصة، بما يتراوح من 1500 إلى 3 آلاف جنيه، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه في اليوم، بينما تكلفة اليوم في الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي من 5 آلاف وحتى 7 آلاف جنيه.
وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن لجوء مرضى كورونا إلى تلقي العلاج بالمستشفيات الخاصة، ليس كنوع من أنواع الترفيه، بل لأن الأمر يرجع إلى عدم توافر أماكن بالمستشفيات الحكومية، وهو الشأن الذي يستوجب من الجميع التضامن من أجل العبور إلى بر الأمان، حيث أن القطاع الخاص يعد جهة من جهات الدولة، لذا يجب مشاركته في مجابهة الجائحة، لكن يبدوا أن سياسة اللين التي تتبعها وزارة الصحة في التعامل مع المستشفيات الخاصة لن تؤتي بثمارها، لذا يجب تطبيق قانون الطوارىء على الرافضين لتسعيرة وزارة الصحة.
وأردفت: قد أجازت المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 2020 بتعديل أحكام قانون الطوارىء، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمعامل والمراكز الطبية المتخصصة، في حالات الطوارىء الصحية ولفترة زمنية محددة، بالعمل بكافة أطقمها الفنية والطبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية يشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وهو الأمر الذي ينطبق على فيروس كورونا، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، بحيث تُحدد تلك الجهة أحكام التشغيل والإدارة والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها بالإضافة إلى تحديد آليات مراقبتها في تنفيذها.