جولة الصحف. الاستفتاء الشعبي علي الدستور نهاية ديسمبر

اتفق عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور علي أن يكون النصف الثاني من شهر ديسمبر القادم موعداً لإجراء الاستفتاء الشعبي علي الدستور وذلك عقب التصويت عليه من أعضاء الجمعية في نهاية هذا الشهر.
وأكد د.عمرو دراج الأمين العام للجمعية لصحيفة "الجمهورية" أن لجنة الصياغة ستنتهي من وضع الشكل النهائي للمواد الأسبوع القادم ثم يتم التصويت داخل الجمعية علي المسودة النهائية قبل طرحها علي الاستفتاء الشعبي مؤكداً أنه لا إقصاء لأحد في المشاركة في وضع الدستور.
وقال محمد أنور السادات عضو الجمعية ورئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه تم التوافق علي عدد كبير من المواد الشائكة حتي يكون لمصر دستور يحقق طموحات الشعب مؤكداً علي أهمية الإسراع في الاستفتاء علي هذا الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ليصبح لدينا دستور وبرلمان يحد من سلطات الرئيس المطلقة.
يصل عدد الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء طبقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء 52.5 مليون مواطن يدلون بأصواتهم تحت إشراف قضائي كامل.
السعيد‏:‏ مباحثات الصندوق تنتهي بعد غد‏ ولا ضغوط علي مصر
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل النمو في دول الربيع العربي‏,‏ وعلي رأسها مصر‏,‏ معدلا أعلي بقليل من 2%خلال العام الحالي‏,‏ نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة واضطرابات داخلية‏.‏
وأوضح في بيان له أمس أن حكومات دول الربيع العربي توسعت في الإنفاق علي الدعم, لمواجهة المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود, كما انخفضت إيرادات الموازنة.
وفي الوقت نفسه, أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مباحثات الحكومة مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي التي ستنتهي بعد غد تدعو إلي التفاؤل, مشيرا إلي أن زيارة الدكتور عبدالشكور شعلان المدير الإقليمي للصندوق بمنطقة الشرق الأوسط تأتي في إطار العمل التقليدي للبعثة للتعرف علي نتائج المباحثات مع الحكومة, نافيا أن تكون هناك أي ضغوط من أي نوع علي الحكومة لفرض شروط بعينها, لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتم مناقشته حاليا هو برنامج مصري بالكامل, وفق احتياجات المجتمع المصري وظروفه المالية.
وقال الوزير لصحيفة "الأهرام": إن هناك العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالشئون المالية يتم تقديمها للجهات المعنية, سواء الأجهزة الإدارية أو الخبراء, لكن لا يتم اتخاذ أي إجراء بشأنها أو مناقشتها علي المستوي الرسمي دون إجراء دراسات مستفيضة حولها, والتأكد من أنها تحظي بتوافق مجتمعي.
وأشار في هذا الصدد إلي أن مجلس الوزراء لم يناقش أيا من قوانين خاصة بفرض ضريبة علي المحمول أو تعديل في ضريبة القيمة المضافة التي يتم تطبيق جزء منها بالفعل في الوقت الراهن, وأن ضريبة الأطيان الزراعية مؤجل العمل بقانونها حتي عام.2014
ومن جانبه, أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية أنه لم تتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية في مصر منذ عام1989, والمفروض وفقا للقانون113 لسنة1939 أن يتم تعديل القيمة الإيجارية كل عشر سنوات, وهو ما لم يحدث, مشيرا إلي أنه قد تمت زيادة القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الزراعية التي تمتعت وانتفعت ببعض مشروعات المنفعة العامة مثل الصرف المغطي.
المعلمون يرفضون الكادر ويطالبون بحد أدني للأجور
توالت ردود الأفعال الرافضة لتعديلات قانون كادر المعلمين التي أعلن عن قرار الرئيس محمد مرسي بتعديلها أمس‮. ‬أكد احمد الأشقر نقيب معلمي ‮6 ‬أكتوبر والشيخ زايد ورئيس برلمان المعلمين ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية أنه يرفض وصف القرار بأنه كادر للمعلمين واعتبره تراجعا للرئيس مرسي عن وعوده للمعلمين بزايدة ال‮100‬٪‮. ‬
وقال ان 50‬٪‮ ‬الزيادة تم خصمها من أموال المعلمين بعد قرارات منع المد بعد سن المعاش وخصم ‮20‬٪‮ ‬من المصروفات الدراسية‮. ‬واضاف انه تم تجاهل المعلم المساعد الذي يمثل شباب المعلمين المعينين حديثا من أي زيادة وكذلك المعلمين العاملين بعقود والاداريين والعمال‮. ‬ومن جانبه قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة للمعلمين انه يرفض تعديلات الكادر ووصفها بتعديلات حزب الحرية والعدالة‮.. ‬مشيرا إلي أنهم يرفضون فكرة زيادة الحوافز بنسبة ‮05‬٪‮ ‬ومطلبهم محدد بوضع حد‮ ‬أدني للأجور حسبما ذكرت صحيفة "الأخبار"‮.‬
"المالية" تتراجع عن ضريبة المحمول
تراجعت وزارة المالية فجأة عن فرض ضريبة مبيعات جديدة على مكالمات التليفون المحمول بواقع قرش، حسب قول وزير المالية، ممتاز السعيد، أمس.
ونفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، علمه بقرار وزير المالية إلغاء فرض ضريبة مبيعات على مكالمات التليفون المحمول، مؤكداً أن مصلحته تقوم بالدراسات الفنية كجهاز تنفيذى، لكنها لا تتخذ قراراً بشأن فرض ضريبة من عدمه.
وقال "عمر"، فى تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم": «لدينا صيغة قانونية لمشروع قانون لتعديل ضريبة المبيعات وتحويلها إلى الضريبة على "القيمة المضافة"، مؤكداً أن هذا الاتجاه هو التطور الطبيعى لضريبة المبيعات حسب قوله.