درويش: مبارك مازال يحكم مصر

أعرب الفقيه الدستورى د. إبراهيم درويش عن استيائه من المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد، قائلا: مبارك سقطت شرعيته لإدارة شئون البلاد بقيام الثورة وليس بالبيان الذى ألقاه السيد عمرسليمان بالتخلي عن منصبه، وعليه ينبغى على المجلس العسكرى أن يتفهم طبيعة الفترة الانتقالية من خلال احترام ممارسته السياسية تجاه الشعب.
أضاف "درويش" في برنامج "صباح دريم" على فضائية دريم اليوم السبت أن مبارك مازل يحكم الدولة، من خلال الاستبقاء على الدستور الساقط واتباع أسلوب ومنهج مبارك فى كيفية إدارة شئون البلاد، مشيرا إلي أن المجلس العسكرى قد ارتكب ثلاثة أخطاء من بداية توليه دور الحاكم وهي:
أولا : تعيين وزارتى "شفيق" و"شرف" اختيار لا يتناسب مع الفترة الانتقالية التى تعيشها البلاد، واصفا اياهما بالضعف .
ثانيا: التعديلات الدستورية التى أوردها على دستور سقطت شرعيته، كما أنه لم يعرضه على الشعب لإبداء رأيه ولكنه طرحه للاستفتاء ب "لا" و"نعم" .
ثالثا: استصدار قانون لقمع الحريات تحت مسمى: "مكافحة الإضرابات إذا تم أو نتج عنها تعطيل للعمل العام" دون الرجوع إلى الشعب الذى يستمد الجيش شرعيته فى إدارة شئون البلاد من خلاله، إلى جانب التطرق حاليا إلى استصدار قوانين أخرى مثل قوانين مباشرة الحياة السياسية .
وأضاف أن المجلس العسكرى ليس بحاجة لإعلان دستور ،وكان ينبغى عليه إعلان دستور جديد أفضل من الترقيع فى دستور ساقط ، وحلل "درويش" مواد الدستور المعدل والمعلن ، الدستور كله 62 مادة منها 59 مادة منقولة حرفيا بأخطائه وعيوبها من الدستور الساقط ، و10 مواد تم تعديلها ، من المادة واحد إلى المادة السادسة عن مقومات المجتمع خاصة المحلية وتلك المواد ليس محلها الدستور.
وتنص المادة السادسة إلى الرابعة والعشرين عن الحقوق والحريات مثل حرية التعبير عن الرأي وحرية السكن وغيرها من الحقوق والحريات، ولكن وفقا للقانون. موضحا أنه لايجوز تقييد الحريات فلابد أن تكون مطلقة، مضيفا أن هناك قوانين كثيرة سيئة السمعة لا يمكن تجاهلها، لما تحويه من عراقيل للتمتع بالحرية.