الرقابة المالية تستحدث أسلوب المجموعات المترابطة الكترونيًا للتعايش مع كورونا

وجه الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية باستمرار خطة التخفيض و عدم الحضور للهيئة الإ من يتم استدعاؤه لظروف خاصة وذلك لمده 15 يوم تبدأ من 30 مايو 2020 او صدور قرار في هذا الشأن .
يآتي ذلك في ضوء ما اتخذته الهيئة من إجراءات احترازية لمواجهه فيروس كورونا و حرصا من إدارة الهيئة على صحة الموظفين وخاصة الحالات المرضية المزمنه بما في ذلك القيادات - والسابق ارسال بريد لهم من الموارد البشرية وايضا السيدات الحوامل او من لديهم اطفال أقل من 12 عام.
كما تم التنبيه على العاملين المتواجدين في مقر الهيئة بمراعاة للظروف والأوضاع الصحية السائدة حاليًا وما تتطلبه من حيطة وحذر لتفادي انتشار الوباء، وحرصًا على صحة وسلامة العاملين بالهيئة وأسرهم، فقد تقرر اعتبارًا من العشرين من شهر مايو 2020.
وتقرر حظر الاجتماعات داخل مكاتب الهيئة أيًا كان عدد المجتمعين ويقتصر التواصل وإنجاز الأعمال على البريد الالكترونى وأجهزة التليفونات بالمكاتب، يمنع منعا باتا الانتقال بين المكاتب لجميع العاملين لكافة فئاتهم ومستوياتهم بما فيهم ا نواب رئيس الهيئة، ويتم التعامل بالمستندات الكترونيا إلا فى حالات المكاتبات التى يلزم لها توقيع حى .
كما يمنع تواجد ايا من العاملين بالادارات المختلفه الا العاملين المتواجدين بمكتبهم، ويمنع منعا باتا زيارة مكتب السيد الدكتور رئيس الهيئة والسادة نواب رئيس الهيئة و يتم التواصل عبر البريد الالكترونى .
وأكد رئيس الهيئة على الالتزام بارتداء الكمامه و اتباع الاجراءات الصحية واستخدام المطهرات حتى تنتهى هذه الأزمة، حيث يحظر مخالفة التعليمات المشار إليها وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية فى حال عدم الالتزام بما سبق .
كما بادر الدكتور محمد عمران بإلزام كل رئيس اداره مركزيه او مدير عام لايتبع رئيس اداره مركزيه بإنشاء جروب لموظفيه على الواتس اب يختص بالابلاغ ومتابعه الحاله الصحيه لهم والابلاغ عن أي حاله صحيه للموظف او من أسرته او المخالطين له وذلك لمساعدته حتى لا يكون تصرفه فرديا ويتم اضافه السيد رئيس الهيئة والساده النواب و الدكتور إيهاب وفاتن عبد الحميد لهذا الجروب ولا يسمح بتداول اي رسائل لا تختص بالحاله الصحية
ومع متابعة الأعلان عن الزيادة في عدد حالات الإصابة خلال عطلة العيد فقد حرصت إدارة الهيئة على التنبية على العاملين من خلال شبكة التواصل عبر الواتس بتنبيه العاملين بالهيئة بتذكر القواعد والاجراءات الاحترازية التى اعلنتها الجهات المختصة فى الدولة للوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره وعلى وجه الخصوص اجراءات التباعد الاجتماعى وذلك عن طريق مشاركتهم فى احداث اجتماعية وزيارات خارج نطاق العمل مما يعرضهم للمخاطر .
وتوجيه نظر جميع العاملين بها الى ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى وجهت بها الدولة للوقاية من الوباء وعلى وجه الخصوص اجراءات التباعد الاجتماعى وعدم المشاركة فى اى احداث اجتماعية خارج نطاق الاسرة الصغيرة ، وان من يثبت تقاعسه او تراخيه فى الالتزام بذلك سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه عن هذا التقصير ومحاسبته عليه لما يؤدى اليه من تعريض نفسه ومصلحة العمل فى الهيئة للخطر .
كما رات إدارة الهيئة تقليل التعامل الورقي
والالتزام بالتعامل الالكتروني مع الملفات والمذكرات قدر المستطاع وبناء على توجيهات السيد الدكتور رئيس الهيئة الزمت كافة الأدلراتعند اعدادها اية مذكرات العرض على مجلس ادارة الهيئة:
1. على رئيس الادارة المكزية/ رئيس قطاع اعداد المذكرة على الكومبيوتر وارسالها دون توقيع الى اميل امانة المجلس
2. يتم ارسال المذكرة مع كتابة التالي بالاميل : تم دارسة الموضوع ......... بواسطة الباحثين .......... بالادارة المركزية.......... انتهى الراي الى ........... وعرض الامر على السيد الدكتور رئيس الهيئة لعرض الموضوع على مجلس الادارة
3. سيتم اتخاذ اجراءات العرض واخد موافقة السيد الدكتور رئيس الهيئة على عرض المذكرة على مجلس ادارة الهيئة من خلال ادارة امانة المجلس ولاداعي لاعادة اعداد مذكرة ورقيه وعرضها على رئيس الهيئة مرة اخرى.
4. في حال وجود اية تعديلات على مذكرة العرض سيتم اخطاركم بها من خلال البريد الالكتروني على ان يتم التعديل واعادة الارسال بذات الطريقة .
5.سيتم اخطاركم بقرار او رأي المجلس من خلال البريد الاكتروني بعد انعقاد المجلس كالمعتاد ولن يتم ارسال اية اخطارات ورقيه لذا على كل ادارة الالتزام بتنفيذ قرار المجلس المرسل اليها.
وعززت إدارة الهيئة توعية العاملين بما صدر من قرارات دولة رئيس الوزراء ، حيث تم التنبيه على العاملين بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020 بشان الاجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوم السبت 30 /5 /2020 وقد تضمن ذلك القرار الاتى :
1- المادة الحادية عشرة التى تنص على ان يلتزم العاملون والمترددون على جميع المنشات الحكومية او اثناء التواجد بجميع وسائل النقل سواء العامة او الخاصة بارتداء الكمامات الوقائية وذلك لحين صدور اشعار اخر .
2- المادة الرابعة عشر التى تنص على انه مع عدم الاخلال باى عقوبات اشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف المادة الحادية عشر من هذا القرار بغرامةلاتجاوز اربعة الاف جنيه ...
لذلك توجه الهيئة الى ضرورة الالتزام بما تضمنه القرار المشار اليه حرصا على صحة وسلامة العاملين بها ومراعاة صالح العمل