رفضت محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة فى غرفة المشورة استئناف 5متهمين من أعضاء الخلية الإرهابية بمدينة نصر على استمرار حبسهم، وأيدت قرار نيابة أمن الدولة العليا بتجديد الحبس 15 يوما على ذمة قضية الانضمام لجماعة الجهاد المحظورة وحيازة وتصنيع متفجرات لتنفيذ أعمال إرهابية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين أحمد الجيلانى ومحمد الفيشاوى. حضر المتهمون الخمسة وهم رامى الملام وعادل شيخون وهيثم السيد، وطارق هليل ونبيل محمد، وطلب محمد سعد المحامى الحاضر معهم، إخلاء سبيلهم لوجود محل إقامة ثابت ومعلوم لهم وعدم وجودهم خشية منهم على التأثير فى سير القضية لكون كافة الأوراق والملفات الخاصة بها فى حوزة نيابة أمن الدولة، ولكن النيابة اعترضت على طلب الإخلاء، وطالبت باستمرار حبسهم لقوة الأدلة وضبط المتفجرات مع المتهمين، بالإضافة إلى تحريات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية التى أكدت صحة الوقائع المنسوبة للمتهمين، وأمام العرض على هيئة المحكمة، نفى المتهمون الخمسة الجرائم المنسوبة إليهم، وعلى رأسهم المتهم المعترف فى التحقيقات الأولية، الذى أنكر أمام المحكمة مؤكدا إكراهه على الاعتراف فى التحقيقات الأولية. كانت النيابة قد أجرت التحقيق مع جميع المتهمين، ووجهت لهم اتهامات بإعادة إحياء جماعة الجهاد فى مصر، وحيازة أسلحة ومتفجرات، ومحاولة اغتيال بعض الشخصيات العامة، واستهداف بعض المناطق الحكومية، وواجهتهم بمحضر تحريات المباحث وجهاز الأمن الوطنى، إلا أن المتهمين جميعاً نفوا كل الاتهامات، وعلاقتهم بجماعة الجهاد، وحيازة الأسلحة. وأشار أحد المتهمين فى التحقيقات إلى أنه لا يوجد الآن فى مصر ما يُسمى بالكفاح المسلح، لأنه لا حاجة له خاصة بعد أن تولى مقاليد الحكم فى مصر "نظام يريد تطبيق شرع الله" وهذا هو غايتنا، على حد قوله. ونفى وجود أى مخطط لاغتيال أى شخصيات عامة أو سياسية فى مصر أو خارجها، كما أُذيع، كما نفى العزم على القيام بأعمال تخريبية بالأماكن الحيوية الموجودة فى مصر.