مجتمع الأعمال يرحب بإعادة تشغيل قطاعات الاقتصاد

بعد قرار الحكومة بتخفيف الإجراءات الوقائية

رحب مجتمع الأعمال بتوجهات الحكومة بتخفيف الإجراءات الوقائية والتى ستسمح بعودة بعض الأنشطة التى توقفت وتضررت بسبب كورونا واعتبروها خطوة مهمة لوقف مزيد من نزيف للعملة والاقتصاد.
وأكدوا أن استمرار كورونا لفترة ستعجز الحكومة أمامها عن دعم القطاعات الإنتاجية أو العمالة وهو لأمر الذى سيهدد بالإطاحة بجميع الإصلاحات الاقتصادية وربما يصل فى حال استمرار الإجراءات لتهديد المجتمع فى ظل تراجع الإنتاجية وتسريح أعداد كبيرة من العمال.
واتفقوا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة لإنتاجية فى ظروف الإنكفائية للصناعة التى ستفرضها توقف المبادلات التجارية مع الخارج لفترة من جراء تفشى كورونا وربما ستصبح فرصة للنهوض بالصناعة.
وأشار فهد العطار رئيس شعبة تجار الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية إلى أن الوضع سيفرق فهناك أنشطة تجارية وصناعية كانت مهددة بالتوقف لإفلاس سواء صناعية أو تجارية.
وأضاف قائلا أعتقد أن رئيس الوزراء لم يتخذ القرار إلا بعد دراسة سواء على المستوى الاقتصادى أو المجتمعى وبناء تتبع مسار كورونا وخاصة أن الوباء يمر بمراحل مقاومة وتعافى لحالات ولكن لم يصل العالم لاكتشاف المصل المضاد للفيروس بما يعنى أن نحاول إيجاد طرق وتدابير تمكن العالم من التعايش والتأقلم مع الفيروس.
مشيرا إلى دول كبرى بدأت
تعيد النظر فى إجراءات العزل والغلق الكلى بعدما تعرضت اقتصادياتها إلى ضربات موجعة.
وقال العطار أن الحكومة فقدت جزءا من الاحتياطى النقدى والسيولة من خلال تقديم الدعم لقطاعات عديدة ومع مرور ستعجز عن الاستمرار فى دعم هذه القطاعات وهو الأمر الذى سيطيح بجميع الاصلاحات الاقتصادية التى تحمل من أجلها المواطنون الكثير.
أكد فهد على أهمية استغلال محنة كورونا وتحويلها لمنحة من خلال التوجه لتفعيل الصناعة المحلية وتطويرها وخاصة أن حركة المبادلات التجارية متوقفة تماما فى بعض لأسواق الخارجية فهى فرصة لإعادة النظر فى المنظومة الإنتاجية بالكامل.
وأضاف العطار أن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء مؤخرا بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية وعقوبة الغرامة والحبس فى عدم ارتدائها جيد ويسير فى نفس مسار تخفيف الإجراءات وإعادة فتح الاقتصاد بما يعنى مزيدًا من المسئولية يتحملها الجميع.
أكد سيد نواوى عضو غرفة القاهرة التجارية أن إعادة فتح الاقتصاد ضرورة فى ظل احتمالات أن تطول الأزمة وخاصة أنه حتى الأن لم تفلح جهة فى إيجاد
اللقاح ولذلك لابد أن يتعايش الجميع مع الفيروس سواء اقتصاديا أو مجتمعيا فاستحالة أن نغلق جميع المنشآت أو يتعرض المجتمع لفترة طويلة من العزل.
أضاف أن هناك منشآت تجارية تضررت للغاية واضطرت للاستغناء عن العمالة الليلية بسبب غلق أبوابها فى مواعيد مبكرة فتراجعت حجم المبيعات وهو الأمر الذى يهدد بإفلاس منشآت عديدة.
قال نواوى أن عودة العمل طوال اليوم سيحل مشكلات عديدة فى مقدمتها إعاد تشغيل العمالة وزيادة المبيعات.
وأضاف أن هناك نوعًا من العمالة تضررت للغاية وهم الباعة الجائلين الذين يكسبون قوتهم يوميا ولذلك راعت الدولة منذ أول يوم عدم الإفراط فى قرارات الغلق ولذلك كان الغلق جزئى مراعاة لهذة الشريحة التى ليست بالقليلة بالإضافة إلى أن حالات لإصابة لدينا قليلة مقارنة بالعدد فى دول أخرى وبعدد السكان
أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق رغم تأييده للقرار إلا أنه يرى أن هناك حالة من القلق والارتباك سوف تطول جميع الأسواق وستستمر حتى نهاية العام وخاصة ليس معلومًا للجميع متى ستختفى كورونا.
وأضاف «شيحة» سنفترض أن هناك دولًا ستخفف قيود السفر والشحن وبالتالى المبادلات التجارية فمنذ التعاقد وحتى وصول الشحنات التجارية فسوف تستغرق وقت ربما يتجاوز 3 أشهر، ولذلك لن تنشط الحركة فى الأسواق قبل 5 أشهر قد يسبقها نقص فى السلع والخامات على حسب المخزون لكل سلعة.
مشيرا لتوقعه بعودة بطيئة للحركة بالأسواق وربما يستمر تأثر خطوط لإنتاج فى ظل نقص الخامات طوال هذه الفترة ولهذا الوضع تداعياته على العمالة المرتبطة بالإنتاج.