ماعت تطالب بوضع حد للحملة الأمنية التي تشنها السلطات التركية بحق المعارضين

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن استنكارها وقلقها العميق إزاء الإجراءات التصعيدية التي تتخذها السلطات في تركيا ضد النشطاء المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لإسكات أصوات كل من يعارض أو ينتقد النظام الحاكم.
وأضافت أن أحدث هذه الإجراءات كانت معاودة السلطات التركية القبض على الناشط والمغرد التركي "تايلان كولاتش أوغلو"، بعد ساعات من الإفراج عنه. على خلفية نشره تغريدات تنتقد تعامل النظام التركي مع أزمة فيروس كورونا.
ولفتت أن كولاتش أوغلو، كان قد ألقي القبض عليه في 17 مايو الجاري، وهو الصحفي هاكان جولسافان، بسبب نشره تغريدات على منصة تدعى "حركة معدومي الاسم" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ثم عرضا على المحكمة أول أمس مع طلب إصدار في حقهما مذكرة اعتقال، إلا ان المحكمة أصدرت في حقهما قراراً بإخلاء السبيل، بعدها تم اعتقال كولاتش أوغلو مرة أخري بناءً على الطعن المقدم من النيابة العامة.
وقد انتقد المحامي تامر دوغان، الموكل عن تايلان كولاتش اعتقال موكله بسبب منشورات على تويتر في
ظل أزمة وباء كورونا.
وأوضح دوغان، أن التحقيقات أجريت مع كولاتش أوغلو من قبل محكمة الصلح والجزاء في مدينة باليكسير، بتنقية الفيديو كونفرنسو وقد أصدرت المحكمة في حقه مذكرة اعتقال بعد طرح الأسئلة نفسها عليه.
وقال دوغان أن الاعتقال في ظل أزمة كورونا، يعني إرساله للموت.
الجدير بالذكر أن السلطات التركية منذ يوليو 2016 تشن حملات أمنية قمعية وعنيفة ضد المواطنين الاتراك، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب.
كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربًا من الملاحقات الأمنية، فيما شهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وأغلقت عشرات المؤسسات الإعلامية وتم اعتقال وملاحقة مئات الصحفيين.
وصرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، بأن تركيا تشهد في ظل النظام الحالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تدهور سريع في مجال حقوق
الإنسان، لافتا إلى أن الترهيب والقمع والاعتقال للصحفيين والناشطين في تركيا تحول إلى قاعدة وليس استثناء
وأكد عقيل، أن النظام التركي استغل محاولة الانقلاب المزعومة للتنكيل بمعارضيه حيث تعرض عدد كبير من الصحفيين والأكاديميين للتحقيق الجنائي، وتم ملاحقاتهم قضائياً، واقترن هذا بإغلاق السلطات التركية 156 وسيلة إعلامية على الأقل.
وأضاف أن السلطات التركية شنت أكبر عملية تطهير في تاريخ تركيا الحديث، إذ تمت إقالة ووقف أكثر من 125 ألف موظف وألقى القبض على نحو 40 ألف آخرين، بتهمة الارتباط بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وطالب عقيل السلطات التركية بضرورة وضع حد للحملة الأمنية التي تشنها ضد النشطاء والمعارضين بهدف إسكاتهم.
ومن جانبه أكد شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن السلطات التركية تظهر استخفافا متواصلا بالتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ختام مداولات الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في تركيا.
وأوضح وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه خلال أقل من خمس شهور من صدور هذه التعهدات المعلنة في يناير 2020، حيث تعهدت الحكومة التركية بتنفيذ ما لا يقل عن 22 توصية تتعلق جميعها بضمان حرية التعبير بجميع أشكالها، سواء عبر الانترنت وفي الواقع الفعلي، بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.