رئيس محكمة الاستئناف الكويتية: الاستغناء عن القضاة الوافدين يتطلب تعديلًا تشريعيًا

أكد رئيس محكمة الاستئناف الكويتية المستشار محمد بن ناجي عدم الاستعجال في تكويت القضاء حالياً، ووصفه بانه أمر لا يمكن تحقيقه. مشيرا إلى أن عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الكويتية كبير جداً، مما يتطلب توافر طاقات قضائية تتمتع بالجودة والكفاءة للفصل فيها.
ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن بن ناجي أنه إذا تم استعجال التكويت فسيحدث نقص في جميع درجات التقاضي، متسائلاً «كيف يمكن مع هذا الكم الهائل من القضايا أن نستغني فجأة عن القضاة الوافدين الذين يمثلون ثلث طاقة المحكمة؟!».
وأضاف أن اختيار القضاة الوافدين يخضع لعدة ضوابط، أهمها سنوات العمل والخبرة والسيرة الذاتية والمقابلات الشخصية التي تجريها اللجان القضائية، مع خضوع إجراءات التعاقد لإشراف وموافقة المجلس الأعلى للقضاء، لافتاً إلى من أهداف التعاقدات صقل العنصر الوطني بالكوادر الوافدة.
وأشار إلى أن الاستغناء عن القضاة الوافدين يتطلب تعديلاً تشريعياً لقصر هذا العمل على العناصر الوطنية، وهو أمر سيؤثر على عمل المحاكم حالياً، خصوصاً أن تعيين الكويتيين يستلزم تأهيلهم وتدريبهم بعد قبولهم، «وهو أمر ليس سهلاً حالياً».
وأضاف بن ناجي أن «تكويت» القضاء وصل إلى نحو 70% ويسير وفق خطط مدروسة لاستكماله، لافتاً إلى أنه سبق تقديم اقتراح باستحداث درجة تسمح بتعيين من يجتاز مسابقة الالتحاق بالعمل القضائي مباشرة كقاض دون المرور بالنيابة العامة، بعد تأهيله لممارسة القضاء.
وذكر أن تعيين القضاة الكويتيين حالياً يتم عبر قبولهم أولاً في النيابة، التي يمارسون العمل فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات، مع إخضاعهم لدورات أخرى بمعهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية قبل وأثناء ممارستهم العمل القضائي.
على صعيد آخر، كشف بن ناجي أن هناك أزمة ستواجه المحاكم فور استئناف الدوام الرسمي تتعلق بطباعة الأحكام القضائية، مبيناً أن لدى «الاستئناف» مثلاً الآن 4732 حكماً صدرت قبل وقف عمل المحاكم بسبب إجراءات مواجهة «كورونا»، وهذه الأحكام تحتاج إلى طباعة.
وأوضح أن «الاستئناف» خاطبت وزارة العدل لإيجاد حلول لمواجهة قضية طباعة الأحكام، خصوصاً أنها ستتداخل مع ما ستصدره الدوائر القضائية في «الاستئناف» فور انعقادها لنظر القضايا المتداولة، مشيراً إلى أن عدد الطعون الموجودة في المحكمة خلال فترة توقف العمل وصل إلى ثمانية آلاف، والوارد السنوي إليها من الطعون يصل إلى 55 ألفاً.
وكانت عشرات من جمعيات النفع العام في الكويت قد دعت الى تكويت القضاء الوطني، وطالبت بإصدار قانون بذلك، وعدم تعيين غير المواطنين في القضاء الكويتي باعتباره ضرورة وطنية ودستورية.
واذ نوهت 30 جمعية نفع عام في بيان لها، أمس، ب «أداء اشقاء عرب لمهام القضاء في رحلة مؤقتة استلزمت مساهمتهم فيها» اعتبرت أن الكويت تزخر بخريجي القانون الذين حرصت الدولة على تعليمهم منذ 5 عقود، وبالتالي لا بدّ من تمكين هؤلاء من أداء دورهم.
وجاء في بيان الجمعيات «ينص الدستور الكويتي على أنه «شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم، أساس للملك وضمان للحقوق والحريات»، كما ان «التوجه الرباني بإقامة العدل يجسد عظم مكانة القضاء ورسالته في إرساء العدل وإشاعته بين الناس، وقد حرص الدستور الكويتي على إنزاله منزلته تلك، فجعله أساساً للعدل وضماناً للحقوق والحريات».
وأشارت جمعيات النفع العام الموقعة على البيان إلى أن «صنوان الدولة وجوداً وعدماً يتجلى في التكوين الوطني لسلطتها تعبيراً عن السيادة الكاملة في إدارة شؤونها المختلفة، وهو ما خصته بنصوص عديدة في دستورها وفي قوانينها».