تصاعد أزمة المعلمين المصريين فى الكويت

- دعوى قضائية دولية للمطالبة بتنفيذ أحكام قضائية تقر بحقوق المعلمين الوافدين المالية.. و«التعليم» الكويتية تتوعد بفصل الشاكين
- وزير التعليم الكويتى: سنتخذ إجراءات قانونية بحق أى معلم وافد تثبت مشاركته فى رفع تلك القضايا.. وأبو العلا: الكويت تحرم المصريين من حقوقهم وتمنح الخليجيين امتيازات
يمر المعلمون المصريون فى الكويت بأزمة حقيقية، بدأت قبل 7 سنوات، لكنها احتدمت أخيرا بعدما لجأ المعلمون الوافدون إلى الكويت إلى إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة حقوق الإنسان فى المحكمة الدولية فى جنيف، اختصموا فيها وزارة التعليم الكويتية وديوان الخدمة، لعدم تنفيذ بنود العقد المبرم للعمل، الأمر الذى صعدت ضده الوزارة بإعلان نيتها اتخاذ إجراءات عاجلة تصل إلى فصل مقيمى الدعوة من العمل.
أشرف أبو العلا، أدمن المعلمين الوافدين فى الكويت والمفوض الرسمى من محكمة العدل لتمثيل المعلمين الوافدين، روى ل«الشروق»، تفاصيل الأزمة من البداية قائلا، إن المعلمين الوافدين لجئوا للمحكمة الدولية بعد 7 سنوات من التدرج فى المحاكم الكويتية من الابتدائية إلى الدستورية، والتى قضت بأحقية الوافدين فى مطالبهم التى تمثلت تطبيق بنود العقد حسب القانون والدستور الكويتى.
وتضمنت بنود العقد، تعيين المعلم بداية من الدرجة الرابعة بمؤهل عالٍ وليس متوسط، وإعادة بدل السكن إلى قيمته السابقة الموجودة بالعقود والتى تبلغ 150 دينارا كويتيا، وصرف المستحقات المقررة للمعلم حسب العقد والقانون والتى لم يتم صرفها.
وأضاف أبو العلا، فى اتصال ب«الشروق»، أن الوافدين أقاموا 12 ألف قضية إلى المحاكم الكويتية، وكانت الأحكام فى صفهم، لكن وزارة التعليم وديوان الخدمة المختص بإصدار القرارات الخاصة بموظفى الحكومة يرفضان تنفيذ الأحكام، وفى ظل زيادة الأسعار وأعباء المعيشة يصعب على الكثيرين تحملها، تعنتت وزارة التعليم فى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة وصرف مستحقات العاملين.
وأوضح أبو العلا، أن الدعاوى التى تمت إقامتها فى القضاء الكويتى طالبت بزيادة بدل السكن للسيدات مساواة بالرجل، من 60 دينارا إلى 150 دينارا، وبعد الحكم بأحقية السيدات فى ذلك وبأثر رجعى 5 سنوات، وهو ما جرى تطبيقه لمدة 6 أشهر فقط، تم التراجع عنه بعدها باتخاذ قرار مخالف لكل المواثيق الدولية ورجوعا إلى قرار المحكمة الدستورية بتخفيض البدل إلى 60 دينارا للجنسين فى أكتوبر 2016.
وأردف بأن الديوان ادعى تقشف الدولة فى قراره، وفى المقابل اتخذ قرارا بزيادة رواتب المواطنين الكويتيين والوافدين من دول مجلس التعاون الخليجى فقط، بقيمة 200 دينار، وبعد ذلك أصدر البرلمان قرارا بناء على طلب وزارة التعليم بزيادة كادر المعلم الكويتى والخليجى ل1200 دينار، وحرم منه المصريين البالغ عددهم 40 ألف مصرى، ويمثلون نسبة 90% من المعلمين الوافدين إلى الكويت.
وتابع: «كيف تدعى الحكومة الكويتية التقشف، وفى المقابل ترفع مرتبات أبنائها والوافدين الخليجيين، وغير أولئك من الوافدين يتم اتخاذ قرارات تعسفية بشأنهم، ولا يطبق القانون أو الأحكام الخاصة بهم»، مردفا بأن الكويت لا يلتزم بالقانون الدولى وهناك تصنيف فى الأجر على أساس الجنسيات».
وأشار أدمن المعلمين الوافدين، إلى أن القنوات الفضائية والصحف الإلكترونية والورقية الكويتية، تتبنى وجهة نظر واحدة ولا تتيح للوافدين حق الرد، لافتا إلى أن الشكاوى التى تم تقديمها للمحكمة الدولية لا تختصم الكويت ولا تستهدف النيل من سمعتها، لكنها للمطالبة بحقوق الوافدين من ديوان الخدمة الذى لم يلتزم بحكم أعلى محكمة قضائية وهى المحكمة الدستورية.
واستطرد بأن مقيمى الدعوى الدولية 103 معلمين تتحفظ المحكمة على أسمائهم حتى لا يطالهم أذى أو يتم ترحيلهم عن الكويت، مؤكدا أن الهدف الرئيس من القضية هو استعادة حقوق الوافدين إلى الكويت فقط، مردفا بقوله: «لم أحصل على فلس واحد من المعلمين لإقامة الدعاوى، ولا هدف غير حقوق المغتربين».
من جهته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالى محمد الفارس عدم تسلمه أى مستندات رسمية تتعلق بقضايا من أى جهات رسمية، سواء محلية أو دولية.
وقال الفارس، فى تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام كويتية بأن الوزارة أصدرت بيانا بخصوص ادعاءات رفع قضايا من معلمين وافدين سابقين فى محاكم دولية، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية بحق أى معلم وافد يعمل بالوزارة حاليا، «إذا ثبتت مشاركته فى رفع تلك القضايا».
ونقلت جريدة القبس عن مصادر بوزراة التعليم الكويتية أنه فور وصول أسماء الشاكين ضد الكويت فى محاكم دولية، ستتخذ إجراءات عاجلة تصل إلى فصلهم من العمل، لأن سمعة البلاد خط أحمر.