تعديل تشريعى بالكويت يمنح الأولوية فى التوظيف لأبناء الكويتيات بعد المواطنين

أعلن مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتى النائب أسامة الشاهين انتهاء اللجنة من العمل بتكليفها بملف (تكويت) الوظائف والقطاع العام والخاص، ودعم وتمكين العنصر الوطني للعمل في القطاعات العامة والخاصة، وأوضح الشاهين - فى تصريح للصحفيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة الكويتي - أن اللجنة قررت إعطاء الأولوية للتوظيف لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين، ثم للجنسيات العربية، وذلك من خلال تعديل تشريعي يقضي بذلك، معربا عن أمله في إحالة المقترح التشريعي إلى المجلس لإقراره في أقرب فرصة ممكنة.
وأشار إلى أن اللجنة توافقت على إلزام الشركات الأجنبية التي تحصل على مناقصات في الكويت بتوظيف الكويتيين، حتى لا ترحل هذه الشركات بعد أخذ مستحقاتها دون تدريب أو توظيف الكويتيين، مضيفا أن اللجنة ستدعو الجهات المعنية للاستماع إلى آرائها في هذا المقترح وغيره من القضايا.
وفي السياق ذاته، أكد النائب بمجلس الأمة الكويتي الحميدي السبيعي، في تصريح مماثل، أن الحكومة ستتحمل المسؤولية السياسية كاملة في حالة تعيين أي شخص غير كويتي في وظائف شاغرة، طالما بقي هناك أبناء كويتيات من دون عمل.
وأوضح أن لجنة المرأة والأسرة بمجلس الأمة الكويتي اجتمعت بصفتها لجنة تحقيق بعدم التزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة المدنية بأولوية التعيين لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على ضرورة عدم الإعلان بالخارج عن الوظائف الشاغرة، إلا بعد الإعلان عنها في الكويت.
وأشار السبيعي إلى أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي سيضيف فقرة في كل قرار تعيين لغير كويتي، تنص على أن تكون الأولوية للكويتيين وأبناء الكويتيات من التخصص ذاته، عملا بالمرسوم الصادر عام 2017.