أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، التزام حكومته بمحاسبة المتورطين بالاعتداء على المتظاهرين. وقال الكاظمي، خلال لقائه اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العراق، "إننا ملتزمون بما وعدنا به الشعب العراقي باحترام حقوق الإنسان وحق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بالاعتداء عليهم، والقيام بعملية الإصلاح وإجراء انتخابات حرة نزيهة". وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في أن تواصل دول الاتحاد الأوروبي دعمها لبلاده في حربه ضد تنظيم (داعش)، وللظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانخفاض أسعار النفط العالمية، داعيا الشركات الأوروبية إلى العمل والاستثمار في العراق، فيما وعد بتذليل العقبات التي قد تواجه عملها. من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، عن دعمهم للعراق واهتمام الاتحاد الأوروبي باستقراره، والتزامهم بدعم جهوده ضد تنظيم (داعش) والتعاون لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وكان رئيس الوزراء العراقي قد أمر، أول أمس السبت، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، موضحا أن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة. يشار إلى أنه سقط 600 قتيل في أعمال عنف رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد الحكومة العراقية منذ أكتوبر الماضي.