مصر حرة وشعراوي بره«.. هتافات مدوية رددها أكثر من خمسة آلاف من أهالي البحيرة عقب صلاة الجمعة الماضية في مسيرة بدأت من ميدان الساعة بمدينة دمنهور حتي ديوان عام المحافظة لتسليم المستشار العسكري بياناً بإقالة المحافظ اللواء محمد شعراوي. لم تأت هذه الهتافات من فراغ بل بعد إهدار المحافظ أموال المحافظة في رواتب ومكافآت وحوافز لعشرات المستشارين من لواءات الشرطة المتقاعدين، ليحصدوا مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً دون قيامهم بأي أعمال سوي الحضور ساعات قليلة أسبوعياً للجلوس في المكاتب المكيفة. الغريب أن شعراوي، كما أكد أهالي البحيرة قد جعل من المحافظة دار مسنين بعد تعيين أكثر من 17 لواء شرطة بالمعاش من المحاسيب والمقربين علي رأس مشروعات المحافظة، ومنها المحاجر والنظافة والمواقف والغاز وتوصيل الخبز إلي المنازل والرصف الإنتاجي، في الوقت الذي كان يمكن تعيين عشرات الخريجين براتب أحد هؤلاء المستشارين. ولم يكتف المحافظ بضياع الملايين علي المستشارين بل ضيع عشرات الأفدنة من أملاك الدولة بمناطق رشيد وادكو وأهدر ما يقرب من مليار جنيه. تقدم الهيثم تيسير عثمان عضو مجلس محلي المحافظة بعدة بلاغات إلي النائب العام تؤكد ضياع أراضي أملاك الدولة بمحافظة البحيرة في عهد شعراوي، واتهم معه فتح الله الجندي رئيس مدينة رشيد والذي قرر المحافظ نقله الأسبوع الماضي إلي مدينة إيتاي البارود. حمل البلاغ رقم 1393 أكد فيه أنه تم نهب كميات كبيرة من الرمال التي تم تجريفها من 574 فداناً بعمق 7 أمتار واقعة بناحية السبخة قبلي والتي تم تخصيصها لبناء مدينة سكنية برشيد، وتبلغ قيمة ما تم تجريفه من الرمال خمسمائة وستة ملايين ومأتين وثمانية وستين ألف جنيه لم تدخل خزينة الدولة. وجاء البلاغ الثاني والذي قيد برقم 1394 متضمناً أنه في يوم 2006/4/16 قام المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة برشيد - ادكو علي ساحل البحر المتوسط البالغ مساحتها 150 ألف متر مربع لإقامة قرية سياحية بواقع دولار للمتر المربع »رغم أن سعر المتر الحقيقي لا يقل عن 2000 جنيه« علي أن يتم سداد 20٪ من إجمالي القيمة والباقي علي 7 أقساط متساوية يبدأ استحقاقها بعد 3 سنوات من قرار البيع، الأمر الذي أضاع علي الدولة 300 مليون جنيه. وجاء البلاغ الثالث والذي قيد برقم 1395 والذي تضمن قيام رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بساحل مدينة رشيد والبالغ مساحتها 140 فداناً لإقامة مشروع قرية سياحية بسعر المتر المربع دولار واحد يتم سداد 20٪ فقط والباقي علي سبعة أقساط متساوية يبدأ استحقاق أولها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ما أضاع 300 مليون جنيه فارق سعر. كما أهدر شعراوي أكثر من 10 أفدنة من أجود الأراضي الزراعية بطريق ادكو - رشيد لإقامة ثلاثة مصانع للطوب يملكها رفعت بكر عضو مجلس الشوري السابق. وطوال سنوات طويلة مسئولية المحافظة اقتصر اهتمام شعراوي علي بعض مناطق في مدينة دمنهور مثل شارع عبدالسلام الشاذلي الذي يقع فيه ديوان عام المحافظة وشارع مجمع الكليات. وشارع الكورنيش بمدينة رشيد الذي أنفق فيه شعراوي ميزانية المحافظة لمدة عامين وسخر جميع القيادات في تجهيز الكورنيش قبل حضور الرئيس السابق حسني مبارك لافتتاحه، في الوقت الذي ترك فيه كفر الدوار وأبوالمطامير والمحمودية وكوم حمادة وباقي مراكز ومدن المحافظة، تعيش حياة العصور الجاهلية بعد توقف جميع المشروعات والبنية التحتية، حيث لا رصف وتحولت الطرق إلي حفر ومطبات لا تصلح لسير السيارات أو المشاة ولا صرف صحي وتحولت الشوارع والميادين إلي بحيرات من مياه المجاري التي أصبحت بيئة صالحة لانتشار الأمراض والأوبئة التي تصيب أبناء المحافظة بالعديد من الأمراض. كذلك شهدت فترة تولي شعراوي أمور المحافظة توقفاً تاماً للعديد من المنشآت التي أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات مثل الاستاد الرياضي الجديد بمدينة دمنهور والواقع علي الطريق الزراعي السريع والذي تم تبوير العشرات من أجود الأراضي الزراعية، لكن بعد توقف الأعمال تحول المكان إلي خرابة يتجمع فيه الخارجون علي القانون وأطفال الشوارع. وفي كفر الدوار تضاربت القرارات حول المستشفي الجديد من حيث تبعيته إلي وزارة الصحة أو المراكز الطبية المتخصصة أو تحويله إلي كلية طب تابعة لجامعة البحيرة، وبسبب هذه القرارات المتضاربة توقفت الأعمال بالمستشفي تماماً، وأصبحت شاهداً علي إهدار المال العام بعد مرور أكثر من 30 سنة علي بداية بنائها ورغم الاحتياج الشديد لأهالي كفر الدوار إلي هذا المستشفي بعد أن أصبح المستشفي العام القديم لا يستوعب أعداد المرضي بعد الزيادة الملحوظة في أعداد سكان مدينة وقري كفر الدوار كمنطقة صناعية ذات أصحاب دخول متوسطة. وشهدت سنوات شعراوي في البحيرة خلافات شديدة بينه وبين مثقفين وشعراء مدينة دمنهور بسبب قصر ثقافة دمنهور الذي تم هدمه واستغلال الأرض المقام عليها لإقامة مشاريع تجارية، وهو ما رفضه المثقفون والشعراء بدمنهور مطالبين بإعادة بناء قصر الثقافة في مكانه الأصلي وهو ما لم يتم حتي الآن. كما اشتهر اللواء محمد شعراوي بين أهالي المحافظة باسم »محافظ أبوحصيرة« نسبة إلي مولد أبوحصيرة والذي تضاربت قراراته بين الموافقة علي تنفيذ الحكم القضائي بوقف احتفالات اليهود بأبوحصيرة بقرية دمتيوه الواقعة بالقرب من مدينة دمنهور أو استمرار الاحتفالات وحضور عشرات الأفواج من اليهود إلي الضريح كل عام وسط حراسات أمنية مشددة، وممارسة طقوسهم الغريبة وشرب الخمور والعربدة علي أرضنا الطاهرة. وكان المحافظ قبيل موعد الاحتفالات من كل عام يقوم بإعادة رصف الطرق المؤدية إلي الضريح وتطهير الترع المحيطة وإغلاق المحال الواقعة علي الطرق المؤدية إليها، مما يكلف خزانة المحافظة ملايين الجنيهات من أجل توفير سبل الراحة والترفيه لليهود ضارباً عرض الحائط بمشاعر أهالي المحافظة الرافضين أن تدنس أقدام اليهود أرض دمنهور. الغريب أن شعراوي أعلن العام قبل الماضي وقف احتفالات اليهود، وأشار إلي أنه لا يوجد ما يسمي ب»أبوحصيرة« ولا توجد أي احتفالات به وقام بإرسال بيان إلي جميع الإعلاميين بذلك أكد فيه أن أبوحصيرة غير مدرج ضمن الموالد المصرحة بإقامتها وأنه تمت الموافقة علي تنفيذ الحكم القضائي احتراماً لمشاعر أهالي قرية دمتيوه التي يقع الضريح بداخلها. وبعدها ب24 ساعة فقط فوجيء الأهالي بقدوم أفواج اليهود للاحتفالات بالمولد، حيث تم إغلاق المدينة وانتشار قوات الأمن وأفراد القناصة علي جانبي الطرق المؤدية إلي الضريح وسط حالة الغضب الشديد التي أصابت أهالي البحيرة، ورغم عشرات المظاهرات الغاضبة التي ضمت الآلاف من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة، وضارباً عرض الحائط بمشاعرهم، وكذلك عدم تنفيذ أحكام القضاء التي نصت علي وقف احتفالات اليهود بمولد أبوحصيرة.
