محمد شعراوي‮:باع أراضي‮ البحيرة بملاليم

مصر حرة وشعراوي بره‮«.. هتافات مدوية رددها أكثر من خمسة آلاف من أهالي البحيرة عقب صلاة الجمعة الماضية في‮ مسيرة بدأت من ميدان الساعة بمدينة دمنهور حتي‮ ديوان عام المحافظة لتسليم المستشار العسكري بياناً‮ بإقالة المحافظ اللواء محمد شعراوي‮.‬
لم تأت هذه الهتافات من فراغ‮ بل بعد إهدار المحافظ أموال المحافظة في‮ رواتب ومكافآت وحوافز لعشرات المستشارين من لواءات الشرطة المتقاعدين،‮ ليحصدوا مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً‮ دون قيامهم بأي‮ أعمال سوي‮ الحضور ساعات قليلة أسبوعياً‮ للجلوس في‮ المكاتب المكيفة‮.‬
الغريب أن شعراوي،‮ كما أكد أهالي البحيرة قد جعل من المحافظة دار مسنين بعد تعيين أكثر من‮ 17‮ لواء شرطة بالمعاش من المحاسيب والمقربين علي‮ رأس مشروعات المحافظة،‮ ومنها المحاجر والنظافة والمواقف والغاز وتوصيل الخبز إلي‮ المنازل والرصف الإنتاجي،‮ في‮ الوقت الذي كان‮ يمكن تعيين عشرات الخريجين براتب أحد هؤلاء المستشارين‮.‬
ولم‮ يكتف المحافظ بضياع الملايين علي‮ المستشارين بل ضيع عشرات الأفدنة من أملاك الدولة بمناطق رشيد وادكو وأهدر ما‮ يقرب من مليار جنيه‮.‬
تقدم الهيثم تيسير عثمان عضو مجلس محلي‮ المحافظة بعدة بلاغات إلي‮ النائب العام تؤكد ضياع أراضي‮ أملاك الدولة بمحافظة البحيرة في‮ عهد شعراوي،‮ واتهم معه فتح الله الجندي‮ رئيس مدينة رشيد والذي قرر المحافظ نقله الأسبوع الماضي‮ إلي‮ مدينة إيتاي البارود‮. حمل البلاغ‮ رقم‮ 1393‮ أكد فيه أنه تم نهب كميات كبيرة من الرمال التي‮ تم تجريفها من‮ 574‮ فداناً‮ بعمق‮ 7‮ أمتار واقعة بناحية السبخة قبلي والتي‮ تم تخصيصها لبناء مدينة سكنية برشيد،‮ وتبلغ‮ قيمة ما تم تجريفه من الرمال خمسمائة وستة ملايين ومأتين وثمانية وستين ألف جنيه لم تدخل خزينة الدولة‮.‬
وجاء البلاغ‮ الثاني‮ والذي قيد برقم‮ 1394‮ متضمناً‮ أنه في‮ يوم‮ 2006/‬4/‬16‮ قام المهندس خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة برشيد‮ - ادكو علي‮ ساحل البحر المتوسط البالغ‮ مساحتها‮ 150‮ ألف متر مربع لإقامة قرية سياحية بواقع دولار للمتر المربع‮ »‬رغم أن سعر المتر الحقيقي‮ لا‮ يقل عن‮ 2000‮ جنيه‮« علي‮ أن‮ يتم سداد‮ 20٪‮ من إجمالي القيمة والباقي علي‮ 7‮ أقساط متساوية‮ يبدأ استحقاقها بعد‮ 3‮ سنوات من قرار البيع،‮ الأمر الذي أضاع علي‮ الدولة‮ 300‮ مليون جنيه‮.‬
وجاء البلاغ‮ الثالث والذي قيد برقم‮ 1395‮ والذي تضمن قيام رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية بتخصيص بطريق البيع قطعة الأرض الكائنة بساحل مدينة رشيد والبالغ‮ مساحتها‮ 140‮ فداناً‮ لإقامة مشروع قرية سياحية بسعر المتر المربع دولار واحد‮ يتم سداد‮ 20٪‮ فقط والباقي علي‮ سبعة أقساط متساوية‮ يبدأ استحقاق أولها بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ التخصيص ما أضاع‮ 300‮ مليون جنيه فارق سعر‮.‬
كما أهدر شعراوي‮ أكثر من‮ 10‮ أفدنة من أجود الأراضي الزراعية بطريق ادكو‮ - رشيد لإقامة ثلاثة مصانع للطوب‮ يملكها رفعت بكر عضو مجلس الشوري‮ السابق‮. وطوال سنوات طويلة مسئولية المحافظة اقتصر اهتمام شعراوي علي‮ بعض مناطق في مدينة دمنهور مثل شارع عبدالسلام الشاذلي الذي‮ يقع فيه ديوان عام المحافظة وشارع مجمع الكليات‮. وشارع الكورنيش بمدينة رشيد الذي أنفق فيه شعراوي ميزانية المحافظة لمدة عامين وسخر جميع القيادات في تجهيز الكورنيش قبل حضور الرئيس السابق حسني‮ مبارك لافتتاحه،‮ في‮ الوقت الذي ترك فيه كفر الدوار وأبوالمطامير والمحمودية وكوم حمادة وباقي مراكز ومدن المحافظة،‮ تعيش حياة العصور الجاهلية بعد توقف جميع المشروعات والبنية التحتية،‮ حيث لا رصف وتحولت الطرق إلي‮ حفر ومطبات لا تصلح لسير السيارات أو المشاة ولا صرف صحي‮ وتحولت الشوارع والميادين إلي‮ بحيرات من مياه المجاري‮ التي‮ أصبحت بيئة صالحة لانتشار الأمراض والأوبئة التي‮ تصيب أبناء المحافظة بالعديد من الأمراض‮.‬
كذلك شهدت فترة تولي‮ شعراوي‮ أمور المحافظة توقفاً‮ تاماً‮ للعديد من المنشآت التي‮ أنفق عليها مئات الملايين من الجنيهات مثل الاستاد الرياضي الجديد بمدينة دمنهور والواقع علي‮ الطريق الزراعي السريع والذي تم تبوير العشرات من أجود الأراضي الزراعية،‮ لكن بعد توقف الأعمال تحول المكان إلي‮ خرابة‮ يتجمع فيه الخارجون علي القانون وأطفال الشوارع‮.‬
وفي‮ كفر الدوار تضاربت القرارات حول المستشفي الجديد من حيث تبعيته إلي‮ وزارة الصحة أو المراكز الطبية المتخصصة أو تحويله إلي‮ كلية طب تابعة لجامعة البحيرة،‮ وبسبب هذه القرارات المتضاربة توقفت الأعمال بالمستشفي‮ تماماً،‮ وأصبحت شاهداً‮ علي‮ إهدار المال العام بعد مرور أكثر من‮ 30‮ سنة علي‮ بداية بنائها ورغم الاحتياج الشديد لأهالي كفر الدوار إلي‮ هذا المستشفي‮ بعد أن أصبح المستشفي‮ العام القديم لا‮ يستوعب أعداد المرضي‮ بعد الزيادة الملحوظة في‮ أعداد سكان مدينة وقري كفر الدوار كمنطقة صناعية ذات أصحاب دخول متوسطة‮.‬
وشهدت سنوات شعراوي‮ في‮ البحيرة خلافات شديدة بينه وبين مثقفين وشعراء مدينة دمنهور بسبب قصر ثقافة دمنهور الذي تم هدمه واستغلال الأرض المقام عليها لإقامة مشاريع تجارية،‮ وهو ما رفضه المثقفون والشعراء بدمنهور مطالبين بإعادة بناء قصر الثقافة في‮ مكانه الأصلي وهو ما لم‮ يتم حتي‮ الآن‮.‬
كما اشتهر اللواء محمد شعراوي‮ بين أهالي المحافظة باسم‮ »‬محافظ أبوحصيرة‮« نسبة إلي‮ مولد أبوحصيرة والذي تضاربت قراراته بين الموافقة علي‮ تنفيذ الحكم القضائي‮ بوقف احتفالات اليهود بأبوحصيرة بقرية دمتيوه الواقعة بالقرب من مدينة دمنهور أو استمرار الاحتفالات وحضور عشرات الأفواج من اليهود إلي‮ الضريح كل عام وسط حراسات أمنية مشددة،‮ وممارسة طقوسهم الغريبة وشرب الخمور والعربدة علي أرضنا الطاهرة‮.‬
وكان المحافظ قبيل موعد الاحتفالات من كل عام‮ يقوم بإعادة رصف الطرق المؤدية إلي‮ الضريح وتطهير الترع المحيطة وإغلاق المحال الواقعة علي‮ الطرق المؤدية إليها،‮ مما‮ يكلف خزانة المحافظة ملايين الجنيهات من أجل توفير سبل الراحة والترفيه لليهود ضارباً‮ عرض الحائط بمشاعر أهالي المحافظة الرافضين أن تدنس أقدام اليهود أرض دمنهور‮.‬
الغريب أن شعراوي أعلن العام قبل الماضي وقف احتفالات اليهود،‮ وأشار إلي‮ أنه لا‮ يوجد ما‮ يسمي‮ ب»أبوحصيرة‮« ولا توجد أي احتفالات به وقام بإرسال بيان إلي‮ جميع الإعلاميين بذلك أكد فيه أن أبوحصيرة‮ غير مدرج ضمن الموالد المصرحة بإقامتها وأنه تمت الموافقة علي‮ تنفيذ الحكم القضائي‮ احتراماً‮ لمشاعر أهالي‮ قرية دمتيوه التي‮ يقع الضريح بداخلها‮. وبعدها ب24‮ ساعة فقط فوجيء الأهالي بقدوم أفواج اليهود للاحتفالات بالمولد،‮ حيث تم إغلاق المدينة وانتشار قوات الأمن وأفراد القناصة علي‮ جانبي‮ الطرق المؤدية إلي‮ الضريح وسط حالة الغضب الشديد التي‮ أصابت أهالي البحيرة،‮ ورغم عشرات المظاهرات الغاضبة التي‮ ضمت الآلاف من أبناء البحيرة والمحافظات المجاورة،‮ وضارباً‮ عرض الحائط بمشاعرهم،‮ وكذلك عدم تنفيذ أحكام القضاء التي‮ نصت علي‮ وقف احتفالات اليهود بمولد أبوحصيرة‮.‬