حالة من الخوف انتابت العاملون في القطاع الخاص بعد تسريح بعض الشركات للعاملين بها وتخفيض البعض الاخر لرواتبهم، بعد انتشار فيروس كورونا وذلك على الرغم من الدعم الذي قدمته القيادة السياسية بكافة القطاعات لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم وذلك عن طريق العديد من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير. وقد تسبب تسريح بعض العاملين في القطاع الخاص المطالبة بإقرار قانون العمل حيث هناك بعض الأزمات التي يعاني منها الموظفون في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل القانون وسد الثغرات الموجودة به، بحيث يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حدًا سواء. ويمثل القطاع الخاص في مصر أكثر من 55% من حجم الشركات العاملة حاليًا، حيث أن شركات القطاع الخاص أو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة جدًا في نمو وتحسن الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى خطط واستراتيجيات الدولة وإمكانياتها. تخفيض الرواتب أكد سمير البطيخي، عضو مجلس النواب أن عدد البطالة سوف تزداد الفترة القادمة وذلك بسبب قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا وما يتبعها من إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشاره. وأوضح البطيخي، أنه يجب إلزام القطاع الخاص بالحفاظ على العمالة مستنكرًا إقبال بعض أصحاب الشركات والأعمال على تسريح العمال مع أزمة انتشار فيروس كورونا. وأشار البطيخي، إلى أن الدولة قدمت العديد من الامتيازات والمساعدات ومجموعة من الحوافز الضخمة مثل تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل القروض لمدة 6 أشهر، ومنها المرتبطة بأسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والكهرباء، وتوفير مليار جنيه للمصدرين وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات، وهذه الحوافز لكي يحافظ القطاع الخاص على العمالة المتوفرة لديهم، وليس لتسريحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وعن الأعداد اليومية للمصابين، شدد البطيخي، على ضرورة توضيح العدد اليومي للمصابين فى كل محافظة عن طريق تقرير يومى لمعرفة الاماكن المنتشر فيها الفيروس، واخذ الاحتياطات المشدده نحوها. توفير المستلزمات النائب محمد عبد الله زين الدين ، عضو مجلس النواب، طالب بإصدار تعليمات فورية لجميع الشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة وللشركات بإدكو وأبو حمص بتحمل مسئولياتها تجاه العمالة المؤقتة التى تعمل داخل قطاع البترول وتم تسريحها فى ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى يتم القضاء على هذا الوباء وعودتهم للعمل. وقال زين الدين، إنه يجب على شركات البترول أيضا المساهمة فى توفير مستلزمات التعقيم والتطهير داخل المجتمعات المحيطة بها فى اطار دورها المجتمعى الذى تقوم به لمساندة ودعم المجتمعات المحيطة، مؤكدًا على ضرورة قيام الجميع بمسئولياته لمساندة جهود الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. الحفاظ على العمالة وأوضحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن بعض شركات القطاع الخاص قامت بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة جائحة فيروس كورونا، وضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أن وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور. وأضافت عطوة، أنه رغم التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا بعض شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.
