بيان عاجل لمدبولي بعد تخفيض رواتب عاملين بشركات خاصة

عبد الفتاح: ما حدث خيانة للوطن من أصحاب الأعمال وأطالب بتطبيق أقصى عقوبة عليهم.. وعطوة: على رجال الأعمال تحمل جزء من تكاليف الأزمة.. والحكومة مطالبة بضمان حقوق العاملين
قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبد الفتاح محمد، إنه تقدم ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تسريح بعض الشركات والمصانع عدد من العمال لديها، وتخفيض رواتب البعض الآخر، بزعم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مطالبا بتطبيق أقصى عقوبة على أصحاب هذه الأعمال، ومنع الحوافز والخدمات التي أعطتها الدولة لهم منذ بداية الأزمة، كإجراء عقابي، إذ أن ما حدث مع هؤلاء العمال جريمة وخيانة للوطن من بعض أصحاب الأعمال، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب كورونا.
وأضاف محمد، في تصريحات ل"التحرير": "نحن نعلم أن الفترة المقبلة من الإجراءات الاقتصادية ستكون أصعب وأكبر، لكن هذا لا يعني تسريح العاملين، في ظل عدم امتناع العامل عن العمل بالرغم من الفيروس القاتل، ولدية استعداد أن يعمل لمدة 24 ساعة من أجل الحفاظ على وظيفته، وتأمين الدخل لأسرته".وأكد أنه لم يضبط عاملا
وأضاف محمد، في تصريحات ل"التحرير": "نحن نعلم أن الفترة المقبلة من الإجراءات الاقتصادية ستكون أصعب وأكبر، لكن هذا لا يعني تسريح العاملين، في ظل عدم امتناع العامل عن العمل بالرغم من الفيروس القاتل، ولدية استعداد أن يعمل لمدة 24 ساعة من أجل الحفاظ على وظيفته، وتأمين الدخل لأسرته".
وأكد أنه لم يضبط عاملا واحدا في القطاع الخاص رفض العمل في ظل انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الوقوف بجوار العمال في جميع الشركات والمصانع في ظل هذه الظروف الصعبة.
وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة مع بداية أزمة كورونا، أعطت أصحاب الأعمال حوافز وإعفاءات وتأجيل القروض والديون التي عليهم مقابل عدم التفريط في عامل واحد أو تخفيض الرواتب، متابعا: "الأمر ليس مجانيا، والالتزام بالحفاظ على العاملين هو الشرط".
وذكر أمين السر: "هناك شكاوى تم ابلاغنا بها بتسريح بعض العاملين في الشركات الخاصة دون أسباب، على الرغم من وجودهم في هذه الشركات منذ 20 عاما، ما يعد أمر مخالفا لقوانين العمل"، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة عن طريق مكاتب التفتيش والرقابة ترصد شكاوى العاملين في كل القطاعات سواء الخاصة أو قطاع الأعمال وغيره وتتدخل لحلها فورا مع أصحاب الأعمال، بجانب رصد النواب باللجنة للشكاوي أيضا وإيجاد حلول لها والوقوف بجوار العمال الغلابة.
وأوضح أن بعض العاملين الذين خرجوا معاش مبكر منذ 3 شهور من بعض الشركات في القطاع الخاص لم يحصلوا على معاشهم حتى الآن ولم يعرفوا الأسباب، في ظل الظروف الصعبة، مطالبا الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، تقدمت مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة أيضا لرئيس مجلس الوزراء بشأن قيام بعض شركات القطاع الخاص بتخفيض رواتب العاملين وتسريحهم بحجة تداعيات فيروس كورونا، مع ضرورة إلزامهم بالحفاظ على العمالة.
وأوضحت عطوة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور، مضيفة أنه بالرغم من التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا العديد من شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.
وشددت على ضرورة أن يتحمل رجال الأعمال جزءا من تكاليف الأزمة، فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية ولابد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك.
وطالبت الحكومة القيام بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة.