مندوب شرطة مفصول يتظلم من المأمور

تقدم محمد السيد إبراهيم حسن عبد العزيز مندوب شرطة ثاني بمديرية البحر الأحمر، بتظلم إلى اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للموافقة على عودته للعمل.
وكان المندوب قد فصل بقرار رقم 2293 لسنة 2005 لحصوله على تقرير ضعيف مرتين متتاليتين.
وطلب المندوب العودة للعمل بناء على البند الثالث في القرار الصادر في 13 -2-2011 من الإدارة العامة لاتصالات الشرطة والمذيل بتوقيع اللواء ماهر حافظ مدير الإدارة والمصنف بعبارة (سري شخصي) الخاص بموافقة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق بعودة جميع أفراد هيئة الشرطة الذين سبق إنهاء خدمتهم لارتكابهم مخالفات انضباطية وإدارية.
ويقول مندوب الشرطة المتظلم: علمت أثناء خدمتي بقسم شرطة القصير بمديرية امن البحر الأحمر بتقدم زملائي بطلبات للحصول على قطعة ارض وذلك بعد اخذ موافقة مأمور القسم العميد (ع .ا) وعندما تقدمت إليه بطلبي لذلك الأمر وجدت رفضا شديدا منه فأخبرته أنني لن اسكت وتقدمت بشكوى إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك وذلك لحصول المأمور على أكثر من قطعتين قبل بيعهما، إلا أنني فوجئت بتعنت غريب من قبله ثم كتب تقريرين في حقي بتقدير ضعيف وغير أمين في عملي واستطاع من تصفية حساباته معي في إنهاء خدمتي وذلك في مخالفة صريحة لوضعي الحقيقي وأجبرت بالتوقيع على قرار إنهاء خدمتي.
وطالب مندوب الشرطة، العيسوي بالعودة للعمل، حيث إنه يعول أسرة مكونة من 12 شخصا ووالداه عاجزين وانه في اشد الحاجة إلى راتب ثابت يستطيع استكمال حياته المعيشية.