الإخوان يخطفون الدستور بالتحالف مع السلفيين

كشف رفع جلسات التأسيسية المفاجئ كثيرا من الصراعات والمؤامرات التى تدبر من جانب الإخوان والسلفيين لخطف الدستور وتفصيل مواده لخدمة أهداف الجماعة والرئيس ومغازلة الرأى العام للحصول على الأصوات الانتخابية باستخدام شعار تطبيق الشريعة.
وجاء قرار جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فى جمعة قندهار الثانية الجمعة، لحشد مليونية واستعراض القوة لإرهاب القوى السياسية الأخرى وفرض ماتريده الجماعة على مواد الدستور عند العودة الى الاجتماعات يوم الاحد القادم.
وجاء قرار رفع الجلسات المفاجئ من جانب المستشار حسام الغريانى بعد ان كان مقررا استمرار الجلسات بدون توقف بحجة اتاحة الفرصة للاعضاء لتقديم مقترحات مكتوبة على مواد باب الدولة والمجتمع وباب الحريات وهى 102 مادة اعدتها لجنة الصياغة .
وبدأ اليوم الثلاثاء تلقى المقترحات، وكان اللافت للنظر كثرة المقترحات من جانب الاخوان والسلفيين فى محاولة للسيطرة وفرض مايريدونه وكانت ابرز التعديلات على المواد الخاصة بعلاقة الدين بالدولة وفى مقدمتها مادة الشريعة؛ حيث عاود الاخوان والسلفيون المطالبة بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية لتصبح الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع او أن تاتى المادة الثالثة مباشرة تفسر المقصود بكلمة مبادئ الشريعة وليس مادة فى آخر الدستور فى باب الاحكام العامة.
وتقدم العضو محمد انور السادات بمذكرة تحذيرية يرفض فيها تفصيل الدستور وتسييس مواده بما يخدم رئيس الجمهورية وجماعته، وقال فيها إنه لاحظ تفصيل مواد الدستور لتوافق الهوى الشخصى ودلل على ذلك بالمادة 227 التى وضعت بدون ان يعلم احد وتتيح إقصاء النائب العام من منصبه على خلفية الأحداث الاخيرة والخلافات بينه وبين الرئاسة وعودته إلى عمله بعد قرار اقالته.
وحذر السادات لجنة الصياغة بصفة خاصة من التلاعب واستخدام الفاظ مطاطة غير محددة المعانى، وقال إن هناك ترزية دستور يعملون لارضاء مؤسسة الرئاسة وقال إن الدستور يوضع لمصر وللمصريين جميعا دون تفرقة.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية إن 90% من مواد باب الحريات لم يتم التوافق بشأنها و6 مواد أساسية تتعلق بمدنية الدولة وعلاقة الدين بالدولة مازالت محل خلاف كبير جدا، كما أن هناك مواد تتعلق بسلطات الرئيس لم تحسم بعد.
وقالت الدكتورة منار الشوربجى ان اخطر المواد 67 و68 التى تتناول المراة والطفل ولابد من النص بوضوح على تجريم الاتجار بالنساء والاطفال وتحديد سن الطفولة، وحملت الشوربجى جماعة الاخوان المسلمين مسئولية عدم التوافق بين اعضاء الجمعية.
وكان عمرو موسي قد كشف محاولات الاخوان خطف الدستور، مؤكدا انهم يعتبرون انفسهم اصحاب القرار وان باقى اعضاء الجمعية مجرد معارضة، وقال ان الصوت العالى والزيطة لن ترهب أحدا ولابد ان يكون الدستور وثيقة محترمة، مشيرا الى ان ثلث اعضاء الجمعية يرفض مسودة الدستور وسوف يتم تقديم مسودة جديدة من جانبنا حول المواد الخلافية أما المواد المتوافق عليها فهى مقبولة.
وقال إننا نرفض أن يعتبر فصيل واحد أن الدستور ملك له ولن نرضى أن يخرج الدستور بدون توافق، إلا ان هذا الكلام لم يعجب الدكتور محمد البلتاجى القيادى بالاخوان المسلمين، وفوجئ الجميع به يتحدث بلغه التهديد والوعيد، قائلا إن هناك محاولات لتشويه عمل الجمعية واننا لن نسكت بعد اليوم واللى عايز يحرق البلد ويعطلها لن نسمح له.
يأتى ذلك وسط ترقب الجمعية العموية لنادى القضاة غدا حول مسودة الدستور ووضع السلطة القضائية ووسط دعوة عدد من القوى المدنية لمحاصرة ة مبنى مجلس الشورى لمنع انعقاد جلسلت التأسيسية، ومنع التصويت على الدستور بشكله الذى جاء بالمسودة.