هبوط "تاريخي" لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو

جلت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكبر هبوط على الإطلاق في مارس الماضي بسبب القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا وتقليص متسوقي الإنفاق على كل شيء باستثناء الطعام والطلبيات عبر الإنترنت.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الأربعاء، إن المبيعات في 19 دولة تتعامل باليورو انخفضت بنسبة 11.2% في مارس الماضي على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي.
وبحسب استطلاع لآراء الاقتصاديين، فإن الانخفاض أكبر من توقعات السوق التي كانت بنسبة 10.5% و8% على التوالي.
وهذا التراجع الشهري الأكبر وفقا لبيانات يوروستات التي ترجع إلى عام 1999.
والرقم السنوي هو الأسوأ في سجلات البيانات التي ترجع إلى عام 2000. وهو مثلي التراجع في فبراير 2009 وهو أسوأ الأشهر خلال الأزمة المالية في عامي 2008 و2009، بحسب العين
الاخبارية.
وكانت نقطتا الضوء الوحيدتان الغذاء وسجل زيادة شهرية 5% والتسوق عبر الإنترنت والطلبات البريدية وزادت 2.6%، بينما تراجعت حتى مبيعات الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 0.5%، وكان أكبر انخفاض للملابس والأحذية والمنسوجات ووقود السيارات.
وسجلت فرنسا أكبر هبوط على مستوى الدول عند سالب 17.4 % على أساس شهري، تلاها مباشرة كل من لوكسمبورج والنمسا وإسبانيا.
وأظهرت أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش 7.7% هذا العام في ركود تاريخي.
كما توقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من
19 دولة إلى 9.5% هذا العام، بعدما بلغت 7.5% العام الماضي.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، نهاية مارس الماضي، إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7% من 1.2% في فبراير/شباط الماضي، ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8%.
لكن رقم التضخم الذي يتوقع اقتصاديون أن يتحول سلبا قبل منتصف العام مع استمرار تفشي كورونا يخفي اتجاهين متعارضين قد يسببان قلقا للأسر وهما ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتهاوي تكلفة الطاقة.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال قمة أوروبية عقدت نهاية أبريل الماضي، من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.
ودعت لاجارد زعماء الاتحاد إلى تحرك مشترك وسريع في هذا الصدد.
وبحسب المشاركين، فإن انكماش إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 15% سيكون السيناريو الأسوأ ضمن 3 أعدها المركزي الأوروبي في ظل الأزمة الحالية.