الدفاع اللبناني يوصي بتمديد التعبئة العامة لمنع تفشي كورونا

قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان رفع توصية إلى الحكومة بتمديد حالة التعبئة العامة القائمة، والتي تتضمن عددا من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 24 مايو الجاري، مع الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في ضبط المخالفات.
وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال اجتماع المجلس الذي عقد بحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المختصين وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، ضرورة إيلاء الأهمية للتعامل مع حالة الغلاء التي أصابت جميع السلع والمواد، واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين.
من جهته، عقّب رئيس الحكومة مشيرًا إلى أن مسألة غلاء الأسعار قيد المتابعة من قبله، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
وقال دياب إن التقييم العام للمرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها
الحكومة في شأن التخفيف من وطأة القيود المتعلقة بالتعبئة العامة، تعتبر جيدة في مقابل حالة من عدم الالتزام من قبل المواطنين بالقيود المخففة تدريجيا، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء.
وأعرب رئيس الحكومة عن تخوفه من حدوث "موجة ثانية" من الإصابات بالوباء قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى، الأمر الذي يقتضي تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة أسبوعين إضافيين.
من جانبه، أطلع وزير الصحة حمد حسن أعضاء المجلس الأعلى للدفاع على النتائج الميدانية للمسح المخبري الذي جرى إطلاقه على صعيد البلاد (فحوص ال بي سي آر لعينات عشوائية للوقوف على حجم الإصابات بفيروس كورونا) مشيرا إلى أنها جاءت جيدة، غير أن الآونة
الأخيرة شهدت حالة من عدم الالتزام من جانب المواطنين بالتدابير المتدرجة، ومشددا على أن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط.
ويتولى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية للبلاد على نحو ما يقرره مجلس الوزراء، وتوزيع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، ويرتبط انعقاد جلسات المجلس في العادة بحالات الاضطرابات والخطر التي تتعرض لها البلاد.
وسبق واعتمدت الحكومة اللبنانية خطة من 5 مراحل زمنية لفتح قطاعات الدولة، وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ودخول لبنان مرحلة احتواء الوباء.
وأُعلنت حالة التعبئة العامة في لبنان منذ 15 مارس الماضي، وتضمنت تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانئ البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.