المضطر.. يشترى «أون لاين»

بسبب الخوف من العدوى وحظر التجول

اعتادت تصفح السوشيال ميديا والبحث عن احتياجاتها أون لاين, خوفاً من النزول للشارع والاختلاط بالمواطنين, وبضغطة واحدة يمكنها حجز سلعتها, وعن طريق المندوب يتم توصلها إلى منزلها.
آية العرينى, واحدة من ملايين الفتيات اللاتى حرصن على تنفيذ تعليمات الحكومة بحظر التجول, وتجنب الاختلاط على قدر الإمكان, ومارست عملية الشراء «أون لاين» منذ شهور عديدة.
آية مثل غيرها من ملايين المواطنين يحرصون على شراء منتجاتهم عن طريق التجارة الإلكترونية, ليس فقط لتنجب الاختلاط, بل لتوفير الوقت والجهد فى قضاء ساعات طويلة فى الوصول للمحل التجارى ومعاينة المنتجات والتجول فى الشوارع.
«طبعاً التجارة الإلكترونية لها إيجابيات وسلبيات».. هكذا استهلت «آية» حديثها, وقالت إنها وفرت الجهد الكثير بعدم التجول فى الشوارع مترجلة لمعاينة السلع فى المحلات ومقارنة الأسعار.
وأشارت إلى أنها كانت تقضى أياماً فى المرور على المحلات لشراء سلعة واحدة ولهذا لجأت إلى «الأون لاين» لشراء منتجاتها، وقالت: «أنا على الفيس والنت ممكن أشوف 100 سلعة فى وقت قياسى وأقارن الأسعار بينها وبين المحلات.. وأشترى أرخص من قيمة السلعة المعروضة فى المحلات العادية».
وكأى عملية بيع، لا تخلو سلع الأون لاين من العيوب، فقد تكون مختلفة عن المعروضة على صفحة الإنترنت، أو بها عيوب فنية، وهنا يأتى السؤال: كيف يمكن إعادة السلعة المعيبة إلى بائع ليس له وجود إلا فى العالم الافتراضى؟ وسؤال آخر: من يحمى البائع من السقوط فى شباك نصابى التجارة الإلكترونية التى زادت بنسبة 80٪ منذ ظهور فيروس كورونا.
عبدالفتاح البحار، المحامى بالنقض والخبير القانونى، قال: مستهلك التجارة الإلكترونية نوعان، الأول منهما يقوم بالشراء من جهة معتمدة رسمياً وصادر لها ترخيص، وفى هذه الحالة يتمكن المستهلك من استرجاع حقوقه المسلوبة عن طريق جهاز حماية المستهلك الذى لا يتعامل إلا مع
الجهات الرسمية والمرخصة، ويمكن للمستهلك استرجاع السلعة أو تبديلها واسترداد الثمن، فى حالة أن تكون السلعة غير مطابقة للمواصفات.
أما الحالة الثانية يواصل البحار فهو من يقوم بالشراء من جهات غير مرخصة، وفى تلك الحالة لابد أن يحرص المشترى على توافر أمور أساسية فيناً يشتريه أولها أن يكون المنتج عليه السعر وكل البيانات باللغة العربية مثل النوع والصلاحية والشركة المنتجة، ويقوم البائع بتحرير مبايعة ثابت بها الاسم رباعياً ورقم البطاقة ونوع السلعة، والسعر وتاريخ البيع. واسم الشركة المنتجة، وتاريخ إنتاج السلعة ووزنها ومدى صلاحيتها، كما يتم تسليم المشترى فواتير الشراء والضمان وكل مشتملات المنتج ورقم تليفون البائع.
وقال نضال السعيد، عضو مجلس النواب إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية الموجود حالياً فى البرلمان ينظم كل المعاملات التجارية الإلكترونية. وقال هناك ضوابط لابد على المواطنين الأخذ بها، منها عدم شراء أى سلعة من موقع ليست له هوية، والتأكد من السجل التجارى له والاستعانة بجهاز حماية المستهلك على الفور حال الشك فى نوع السلعة، كما سيكتمل مثلث تشريعات منظومة التكنولوجيا فى مصر، التى تتكون من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى أقره البرلمان العام الماضى، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقرر إصداره بدور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية.
واستكمل النائب حديثه قائلاً إن مشروع القانون سيحافظ على بيانات المواطنين، ويعمل على تقنين تنظيم تعاملاتهم على الإنترنت، والحد من عمليات النصب الإلكترونى.
كما قال محمد الجندى، خبير أمن المعلومات، إن مشروع قانون التجارة الإلكترونية،
الذى أعلنت الحكومة عن إعداده، يهدف إلى حماية المواطنين من كل ألوان النصب الإلكترونى، وتحصيل الدولة ضرائب وقيمة مضافة تدخل مواردها تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات، فضلاً عن دوره المهم فى تنظيم كل ما هو متعلق بالمعاملات التجارية عبر مواقع الانترنت والسوشيال ميديا، وتنظيم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك تنظيم آلية تحصيل ضرائب على تلك الإعلانات والمعاملات التجارية.
وأكد «الجندى» أن تحصيل الضرائب ليس الهدف الرئيسى للقانون، فهو سيحمى المواطنين من تعرضهم إلى حيل النصب من خلال منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر، وغلق الباب أمام مجهولى الهوية الذين يستغلون عدم وجود ضوابط حالياً لنشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار خبير أمن المعلومات إلى أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية يحافظ على صحة المواطنين عن طريق منع نشر أى إعلانات عن أدوية ومستحضرات تجميل أو أى سلع مجهولة المصدر، تمثل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، حيث يوجب القانون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة لتداول هذه المنتجات. وأشار إلى أن وقف ظاهرة بيع السلع المغشوشة عن طريق الإنترنت أو بيعها بشكل عام فى الأسواق، لن يتم إلا بتسجيل العلامات التجارية للمنتجات، وبالتالى لن تتعرض أى سلعة للغش أو التقليد، موضحاً أنه لا يوجد قانون يجبر الشركة على تسجيل العلامة التجارية الخاصة بمنتجاتها، رغم أن تسجيل العلامة التجارية يمكن الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة والتأكد من السلع الأصلية.
وأشار الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إلى أن اللجوء إلى الشراء أون لاين ضرورة فى تلك الفترة التى نعيشها بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية زادت أهميتها منذ الدقائق الأولى لإعلان الحكومة فرض حظر التجوال، ودعوات عدم النزول إلى الشوارع، وتابع: انتشار التجارة الإلكترونية مظهر طبيعى للتطور التكنولوجى الذى شهده المجتمع المعاصر فى الفترة الأخيرة، وكان لهذا التطور دور فى نمو هذا النوع من التجارة.
وأكد «العادلى» أن التجارة الإلكترونية بها أساليب عديدة فى التحايل على القانون، ولكن السبب فى وقوع الفرد فى عملية النصب الإلكترونى هو الأمية الثقافية لدى المستخدمين وعدم الوعى الكافى بكيفية الاستخدام الجيد لوسائل الإعلام الجديد، مع عدم الإلمام بحقوق المستهلك.