تقدمت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن حماية السوق المصرية من النصب الإلكتروني. وقالت النائبة: إنه مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، أصبح المواطن المصرى معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي. وأوضحت أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية، على «جروبات» صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيسبوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك. وتابعت: في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، ضمن أن يكون هناك أى ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر. وأكدت أن التجارة على مواقع «السوشيال ميديا» أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، حيث أن التجارة على «في بوك»، أسهل وأسرع. وقالت: لا توجد أى ضمانة لوصول المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام، أو حتى عدم النصب عليه بعدم وول المنتج مع خصم النقود من خلال الدفع أونلاين. وأكد أن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها. وطالبت بضرورة تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسئولية المنتج المنقول فى حال تحصيلها للنقود. وقالت: إن هذه العلميات تتم دون فرض الضرائب واستيفاء حق الدولة من الضرائب، فهو يخضع للاقتصاد غير الرسمي والذي يضر بأمن مصر القومي وباقتصادها. وتابعت: يجب على الحكومة ممثلة في قطاع التهرب الضريبي، جمع المعلومات عن مستخدمي «السوشيال ميديا» لتحصيل الضرائب من صافى الأرباح، خاصة أن هناك صفقات كبيرة تتم من خلال مواقع «السوشيال ميديا»، وتعرض أصحابها للخطر ولعمليات نصب تعصف باستقرار الاقتصاد والتجارة فى مصر.
