بالأرقام.. 2,7 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمية وقطاعات مهددة بالانهيار بسبب كورونا

في عيدهم العمال بين كفي رحى الجائحة

لم يكن ببال أي دولة في العالم أن يصل بها الحال إلى هذا الحد من الانهيار الاقتصادي الذي وصلنا له عقب إنتشار جائحة فيروس كورونا المعروف علميًا ب "كوفيد 19"، فقد وصلت الخسائر الاقتصادية حول العالم إلى 2,7 تريليون دولار، وكذلك تهديد حوالى 100 مليون وظيفة حول العالم.
وتعاني كثير من القطاعات الخسائر الاقتصادية ، مما يهدد العديد من الدول بالإفلاس أو الخضوع لأزمات مالية جائحة، الشئ الذي على أثره بدأت منظمة العمل الدولية بإصدار عدة بيانات وتصريحات متشائمة ناتجة عن أرقام تلك الخسائر الفادحة المرتكزة عليها، متوقعه مرور عيد عمال ليس له مثيل على مستوى العالم بسبب الجائحة.
بحكم كورونا
وأشارت المنظمة إلى إمكانية أن يؤدي إنتشار الفيروس إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، موضحه أن الخسائر التي تسبب فيها "كورونا" تتجاوز بكثير آثار الأزمة المالية لعامي 2008-2009 التي إجتاحت العالم حينذاك.
وهم عاملون في أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرًا بسبب المرض وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا).
ويشير مدير منظمة العمل إلى أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37.5% من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدّة تأثير الجائحة عليهم.
خسائر أوقات العمل
وبحسب منظمة العمل الدولية فقد تراجع أوقات العمل في العالم بنسبة 7ر6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يعادل ما يقوم به 195 مليون عامل بدوام كامل، لاسيما العاملون بالاقتصاد غير الرسمي الذين يتخطوا حاجز الملياري شخص.
وجاءت خسائر أوقات العمل في العالم العربي في المرتبة الأولى بنسبة 2ر8% من إجمالي ساعات العمل، بما يعادل ما يقوم به 5 ملايين عامل بدوام كامل، ثم أوروبا في المرتبة الثانية بنسبة تراجع
قدراها 8ر7% من إجمالي ساعات العمل، ثم منطقة اسيا والباسيفيك بنسبة 2ر7%.
وأوضحت المنظمة أن نحو 81% من السكان في سن العمل عالميًا، أي 3ر3 مليار نسمة، قد تأثروا بالغلق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، إضافة إلى 25ر1 مليار عامل يشتغلون في قطاعات تهدد بتسريحهم أو خفض رواتب وساعات العمل.
السياحة
ومن أكثر المجالات التي تأثرت بسلبية شديدة نتيجة إنتشار الفيروس هو قطاع السياحة، الذي يمثل 10,3 % من الناتج الإجمالى العالمي.
كما أن حوالي 80 ٪ من جميع الأعمال السياحية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وكان هذا القطاع يقود الطريق في توفير فرص العمل.
أما عن الخسائر على مستوى المناطق من العالم حسب آخر أبحاث المجلس العالمى للسفر والسياحة ومركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، فهي الأتي:-
منطقة آسيا: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -1041 مليار دولار أمريكى وفقدان 63,4 مليون وظيفة.
منطقة أوروبا: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -708,5 مليار دولار أمريكى وفقدان 13 مليون وظيفة.
منطقة أفريقيا: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -52,8 مليار دولار أمريكى وفقدان 7,6 مليون وظيفة.
منطقة أمريكا الشمالية: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -680,7 مليار دولار أمريكى وفقدان 8,2 مليون وظيفة.
منطقة أمريكا الجنوبية: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -83,8 مليار دولار أمريكى وفقدان 4,7 مليون وظيفة.
منطقة أمريكا الوسطى وبحر الكاريبى: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -26,4 مليار دولار أمريكى وفقدان 1,2 مليون وظيفة.
منطقة الشرق الأوسط: خسائر فى الناتج المحلى الإجمالى قدرها -96,2 مليار دولار أمريكى وفقدان 2,6 مليون وظيفة.
هبوط إضطراري
تسابقت دول العالم لوقف الرحلات الجوية في محاولة لوقف
انتشار الفيروس، مما أدى إلى انهيار أسهم شركات الطيران العالمية، كل ذلك من شأنه أن يؤثر على وضع العمالة في هذا القطاع بشكل بالغ الخطوره.
وتكبدت شركات الطيران العالمية خسائر فادحة، فقد توقع اتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا" خسارة قطاع الطيران في العالم 252 مليار دولار من عائداته هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعاته السابقة في هذا الإطار التي بلغت 113 مليار دولار.
ورجح "أياتا" أن تحتاج شركات الطيران العالمية لمساعدات مباشرة بقيمة تتخطى 200 مليار دولار لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بعد إيقاف عدة دول الرحلات الجوية.
ومع بداية وقف حركة الطيران، حثت 3 أكبر تحالفات شركات طيران عالمية، "وان وورلد" و"سكاي تيم" و"ستار ألاينس"، الحكومات على "تقييم جميع الوسائل الممكنة" لمساعدة الصناعة. وتمثل هذه الشركات أكثر من 58 شركة طيران رائدة في العالم. بينما سبق أن أصدرت بعض شركات الطيران الأوروبية نداءات عاجلة للمساعدة.
فيما توقعت المنظمة العربية للسياحة تراجع الطلب على السفر بحوالي 48% في العام 2020 مقارنةً بالعام 2019، وخسارة حوالي 25 مليون وظيفة، متوقعًا إحداث خسائر مادية قد تصل إلى 314 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة.
وأكدت المنظمة أن ذلك يهدد حوالي 2 مليون وظيفة في القطاع إضافة إلى توقع أن يتكبد القطاع خسارة قد تبلغ 28 مليار دولار أميركي في نفس الفترة مما يؤثر سلباً على مساهمة القطاع في الاقتصاد العربي .
قطاع التجارة
التجارة العالمية والمحلية كذلك تأثرت بجائحة كورونا، فبحسب لتصريحات هالة السيعد وزيرة التخطيط خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، توقعت عدة مؤسسات الدولية أن تتسبب أزمة انتشار فيروس كورونا في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية للعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%.
وقالت سيظهر آثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح ما بين 30% إلى 40%.
خطوط الدفاع
وفي هذا السياق، حددت منظمة العمل الدولية أربع ركائز كأولويات للتعافي ما بعد كوفيد-19لتعتبر خطوط دفاع عن ما بقي من عاملين، وهي: "تحفيز الاقتصاد والتوظيف، دعم الشركات والوظائف والدخل، حماية العاملين في مكان العمل، والاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول".
"كورونا" لم تخسر العالم أرواح البشر ولكن خسرته إيضًا روح الاقتصاد والصناعة والتجارة والطيران والسياحة وغيرها من الصناعات الدولية والمحلية.