نقيب المحامين يطالب "عاشور" بإيضاحات حول خطاب "دلتا للتنمية العمرانية"

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية، النقيب السابق سامح عاشور، بشأن الخطاب الموجه من شركة دلتا للتنمية العمرانية، مطالبا إياه بإفادته عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه،
أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وإيضاحات بشأن الموضوع برمته.
نص الخطاب
الأستاذ/ سامح محمد معروف عاشور
النقيب السابق للمحامين
تحية طيبة وبعد
وصلني الخطاب المرفق صورته الضوئية – من شركة دلتا للتنمية العمرانية، ومرفق به صورة عقد مبرم مع سيادتكم بتاريخ 1/8/2019، وصورة ملحق للعقد في 12/10/2019، وأشارت فيه أنه طبقا للند الثاني بالعقد، دفعت الشركة إلى النقابة عند توقيع العقد خمسة ملايين جنيه، بموجب الشيك رقم 39706384 مسحوبا على بنك قطر الوطني الأهلي – وأرفقت الشركة صورته، وأضافت أنه طبقا للبند الثاني من العقد يتعين رد الدفعة المقدمة البالغة خمسة ملايين جنيه إليها في حالة عدم اكتمال المشروع قبل بدئه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة، وخصلت الشركة إلى أنه لم يتم تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26/36/2020، كما لم تصلها دفعة مقدمة أو بدء استخراج تراخيص أو
تصاريح أو رسومات وأن الشركة قد قامت من جانبها بسداد مبلغ الخمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بمقتضى الشيك المرفق صورته والسابق بيان رقمه، وأنها لذلك ولعدم وفاء النقابة بشىء من التزامها سالفة البيان – تطالب بإعادة مبلغ الخمسة ملايين جنيه إليها، وإذ لم نجد بالنقابة أي مستندات بخصوص هذا الموضوع، فيما عدا صورة مذكرة اعتراض من أعضاء المجلس قيادتكم الأساتذة أبو النجا المحرزي ومحمد عبد الوهاب وصلاح سليمان، مشار فيها إلى قرض للنقابة من جهة أجنبية، وقيل بمذكرة الاعتراض أن مبلغ القرض مر بمراحل ثلاث، الأولى بتاريخ 30/5/2017، بقيمة مائة وخمسين مليون يورو، والثانية منتصف رمضان بنفس العام حيث قيل لهم بقويسنا إنه بمبلغ مائة واثنين وستين مليون يورو، والثالثة أثناء اجتماع مجلس النقابة قيادتكم في 29/10/2018 حيث قيل لهم * كما وردت بالمذكرة- أنه بقيمة مائة واثنين وسبعين مليون يورو، برجاء التكرم بإفادتنا عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه،
أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وما قد تتكرمون به من إيضاحات بشأن الموضوع برمته حيث لم نجد بالنقابة أو لدى أعضاء مجلسكم ما يجيب على كثير من التساؤلات.
وكانت شركة دلتا للتنمية العمرانية، خاطبت نقابة المحامين العامة، مؤكده في خطابها أنه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري / تجاري بينها وبين النقابة في 1/8/2019 وتبعه ملحق في 12/10/2019.
وأوضحت الشركة، أن البند الثاني من العقد المشار إليه يتضمن ص 4 ما نصه الآتي: "يلتزم الطرف الثاني (المقاول) بدفع مبلغ خمسة ملايين جنيهاً عند التوقيع على هذا العقد كمصروفات إدارية وجدية تعاقد وكجزء من تأمين الأعمال النهائي 5% الخمسة بالمائة وباق قيمة التأمين يسدد على دفعات متساوية خصما من المستحقات أو بخطاب ضمان خلال مدة أقصاها 75 يوما وترد قيمة الدفعة (الخمسة ملايين جنيها) في حال عدم اكتمال المشروع قبل بدؤه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة".
وأكملت الشركة، أنه لم يتم تسلمنا موقع المشروع حتى الآن وكذا لم تصلنا دفعة مقدمة أو بدء إجراءات استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، وقد قمنا من جانبنا بسداد مبلغ خمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بموجب الشيك رقم 39706384 المسحوب على بنك قطر الوطني الأهلي.
وطالبت الشركة التوجه بإعادة المبلغ لهم شاكرين مقدما حسن تعاونكم واضعين إمكانيات الشركة تحت تصرفكم في حالة طلبكم.