بالمستندات: «المصرى اليوم» تكشف فساد «الريف الأوروبى» على الطريق الصحراوى

كشفت مستندات حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، عن قيام شركة «الريف الأوروبى للتنمية الزراعية»، ببيع قطعة أرض زراعية فى الكيلو 49، بطريق الإسكندرية الصحراوى، تبلغ مساحتها 1340 فداناً، للشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، المملوكة لشركة «بالم هيلز»، مقابل 201 مليون جنيه، ما يعادل 150 ألف جنيه للفدان، بعد 3 سنوات من شراء الشركة ذاتها، لنفس الأرض التى بلغ إجمالى مساحتها وقتها 2105 أفدنة، من هيئة التنمية الزراعية مقابل 10.5 مليون جنيه فقط، 5 آلاف جنيه للفدان».
أكدت المستندات أن شركة الريف الأوروبى للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، اشترت قبل 5 سنوات بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها ب2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة المهندس محمود عبدالبر سالم، مقابل 10 ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألفاً وأربعمائة وأربعة وستين جنيهاً، على أساس أن سعر الفدان 5 آلاف جنيه.
وفى عام 2008 قامت شركة الريف الأوروبى وفقاً للمستندات ببيع جزء من الأرض يقدر بحوالى 1340 فداناً للشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، ويمثلها أشرف حسن فهمى إسماعيل، بصفته رئيس مجلس الإدارة، مقابل 201 مليون جنيه، أى ما يزيد على 40 ضعف السعر الذى تم دفعه للدولة، ممثلة فى هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال العقد الموقع بين شركتى الريف الأوروبى والاتحادية للاستثمار العقارى، إن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أفادت بتاريخ 17 أبريل 2008 وارد رقم 1488 وصادر الهيئة رقم 42186 بتاريخ 9 سبتمبر 2007، بأنه ليس لدى الهيئة مانع من نقل ملكية المساحة المذكورة 1340 فداناً لصالح الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، من إجمالى مساحة قدرها 2105 أفدنة وفقاً للعقد النهائى المشهر برقم 2616 لسنة 2005، الموقع مع شركة الريف الأوروبى.
وتنص موافقة الجهات السيادية، على تخصيص الأرض لشركة الريف الأوروبى، بمساحة 2105 أفدنة، على تحديد المنطقة الإدارية من مخازن واستراحات وخلافه، بارتفاع 3 أمتار فقط من منسوب سطح الأرض الموافق عليها، كما تنص الموافقة المشروطة على أنه لا يصح للشركة تغيير النشاط الصادرة له الموافقة لغرض الزراعة، وكذلك التصرف فى المساحة الموافق عليها بأى من التصرفات الناقلة للملكية أو التى يترتب عليها أى حق عينى لمصلحة الغير، إلا بعد الرجوع للجهات السيادية والحصول على موافقة كتابية منها.
ورغم تعهد شركة الريف الأوروبى، وفقاً للعقد الموقع مع هيئة التنمية الزراعية، بعدم استغلال الأرض موضوع التعاقد فى غير الغرض المخصص من أجله البيع وهو الاستغلال الزراعى، كما تتعهد بعدم تعديل طرق الرى المقررة للأرض وهى الرى المتطور، إلا أن الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، عقب شرائها الأرض بدأت إجراءات تغيير نشاط الأرض من زراعية إلى عقارية وعمرانية، وتقدمت بإقرار رسمى موقع من رئيس مجلس الإدارة ياسين منصور، لهيئة التنمية الزراعية بتاريخ 9 ديسمبر 2009، تقول فيه: «تقر الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى بأن تلتزم بنسبة المبانى المقررة بنسبة 7٪ وتلتزم بعدم ارتكاب أى تجاوز فى المبانى، وكذلك الحفاظ على الأراضى الزراعية المثمرة، على مساحة 1340 فداناً بالعقد المسجل، بناحية شرق علامة الكيلو 49 طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرر بالنسبة للأراضى الموجودة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، من الكيلو 42 إلى الكيلو 84 بعمق 20 كيلو غرب الطريق وحتى طريق المنصورية - الخطاطبة شرق الطريق، أن يتم تحصيل مقابل نقدى 100 ألف جنيه للفدان، من الأراضى التى بها نسبة مبانٍ حتى 7٪ من إجمالى مساحة العقد، التى سبق إقامتها فعلياً وهى ليست لخدمة الزراعة، دون موافقة مجلس الإدارة.
كما قرر المجلس بالنسبة للأراضى، التى بها نسبة مبان تزيد على 7٪ من إجمالى مساحة العقد، التى سبق إقامتها فعلاً وهى ليست لخدمة الزراعة، أن يتم عرضها على المجلس كل حالة على حدة، وقرر المجلس أيضاً السماح للمبانى الجديدة التى يتم إنشاؤها بعد صدور القرار بنسبة 7٪، من إجمالى مساحة الأرض ويتم تحصيل مقابل نقدى 100 ألف جنيه للفدان الواحد، من إجمالى مساحة العقد نقداً وفى حالة تجاوز النسبة المحددة، يتم استصدار قرارات الإزالة اللازمة.
ورغم تقدم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، بناءً على طلب الشركة الاتحادية بعدة خطابات رسمية للجهات السيادية تطالبها فيها بتحديد موقفها من زيادة ارتفاع المبانى من 3 إلى 6 أمتار فقط، إلا أن الشركة طالبت فى يونيو الماضى، بزيادة الارتفاع إلى 9 أدوار حتى يتسنى لها بناء 3 أدوار للمنتجعات والفيلات المقرر بناؤها ضمن المشروع.
وأوضح خطاب رسمى من أشرف عفيفى، الممثل القانونى للشركة، إلى جانب خطاب آخر من إحدى الجهات السيادية، الخطوات التى نفذتها الشركة منذ توقيعها عقد شراء الأرض، وقالت الشركة فى خطابها: «قامت الشركة بتحرير عقد بيع نهائى مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مساحة 1340 فداناً بناحية كيلو 49 شرق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، متنازل عنها من شركة «الريف الأوروبى»، الصادر لها موافقة رقم 1003 لسنة 2003، ضمن مساحة 2105 أفدنة بارتفاع 3 أمتار، كما قامت الشركة بتعديل النشاط على المساحة المتعاقد عليها، من زراعى إلى عمرانى، على مساحة 7٪ من المساحة المحرر عنها العقد النهائى. كما سددت الشركة جميع مستحقات الدولة نتيجة تعديل النشاط، مرفق صور الشيكات المقدمة لهيئة التعمير، كما تقدمت الشركة عن طريق الهيئة بطلب رسمى لزيادة قيد الارتفاع من 3 إلى 9 أمتار على المساحة محل التعاقد، بالإضافة إلى قيام الهيئة بمخاطبة الجهات المسؤولة أكثر من مرة لتحديد واستعجال نتيجة الدراسة حول الموافقة على زيادة الارتفاع.
وقالت الرسالة: «نأمل اتخاذ ما ترونه مناسباً لإبداء الرأى فى طلب زيادة الارتفاع إلى 9 أمتار، الذى استغرق فى دراسته أكثر من عام رغم وفاء الشركة بجميع التزاماتها تجاه جميع أجهزة الدولة المعنية والسيادية».
وتتضمن المستندات التى حصلت عليها الجريدة، عدد 5 صور لشيكات مدفوعة من الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى، لهيئة التنمية الزراعية بتواريخ استحقاق سابقة ولاحقة، وهى شيك رقم 823 بمبلغ 24.5 مليون جنيه تقريباً، مسحوب على بنك «كريدى أجريكول» ويمثل باقى قيمة الدفعة المقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار تسديد شيك سابق بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريباً، لتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 33.5 مليون جنيه، كما تتضمن شيكات أخرى بأرقام 824 و825 و826 و827 و828، وتبلغ قيمتها 100 مليون وخمسمائة ألف جنيه موزعة بالتساوى، وبتواريخ استحقاق آجلة على مدار السنوات الخمس المقبلة.