نقيب المحامين يطالب "عاشور" بإيضاحات حول خطاب شركة دلتا

خاطب نقيب المحامين رجائي عطية النقيب السابق سامح عاشور، بشأن الخطاب الموجه من شركة دلتا للتنمية العمرانية، مطالبا إياه بإفادته عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وإيضاحات بشأن الموضوع برمته.
وجاء نص الخطاب: "وصلني الخطاب المرفق صورته الضوئية من شركة دلتا للتنمية العمرانية، ومرفق به صورة عقد مبرم مع سيادتكم بتاريخ 1/8/2019، وصورة ملحق للعقد في 12/10/2019، وأشارت فيه أنه طبقا للبند الثاني بالعقد، دفعت الشركة إلى النقابة عند توقيع العقد 5 ملايين جنيه، بموجب الشيك رقم 39706384 مسحوبا على بنك قطر الوطني الأهلي".
وتابع: "أرفقت الشركة صورته، وأضافت أنه طبقا للبند الثاني من العقد يتعين رد الدفعة المقدمة البالغة 5 ملايين جنيه إليها في حالة عدم اكتمال المشروع قبل بدئه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة، وخصلت الشركة إلى أنه لم يجرى تسليمها المشروع حتى تاريخ تحرير خطابها في 26/36/2020، كما لم تصلها دفعة مقدمة أو بدء استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات وأن الشركة قد قامت من جانبها بسداد المبلغ للنقابة العامة للمحامين بمقتضى الشيك المرفق صورته والسابق بيان رقمه، وأنها لذلك ولعدم وفاء النقابة بشىء من التزامها سالفة البيان".
وأضاف: "تطالب بإعادة مبلغ الخمسة ملايين جنيه إليها، وإذ لم نجد بالنقابة أي مستندات بخصوص هذا الموضوع، فيما عدا صورة مذكرة اعتراض من أعضاء المجلس قيادتكم الأساتذة أبو النجا المحرزي ومحمد عبدالوهاب وصلاح سليمان، مشار فيها إلى قرض للنقابة من جهة أجنبية، وقيل بمذكرة الاعتراض أن مبلغ القرض مر بمراحل 3، الأولى بتاريخ 30/5/2017، بقيمة مائة وخمسين مليون يورو، والثانية منتصف رمضان بنفس العام، حيث قيل لهم بقويسنا إنه بمبلغ 162 مليون يورو، والثالثة أثناء اجتماع مجلس النقابة قيادتكم في 29/10/2018 حيث قيل لهم".
كما وردت بالمذكرة: "أنه بقيمة 172 مليون يورو، برجاء التكرم بإفادتنا عما إذا كان واجبا على النقابة من عدمه، أن ترد مبلغ الخمسة ملايين جنيه إلى شركة دلتا للتنمية العمرانية، وما قد تتكرمون به من إيضاحات بشأن الموضوع برمته، حيث لم نجد بالنقابة أو لدى أعضاء مجلسكم ما يجيب على كثير من التساؤلات".