النيابة تفتح التحقيق فى اتهام "نظيف" بإهدار المال ب"الظهير الصحراوى"

تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى شعبان المحامى، ضد كل من أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، لنيابة جنوب القاهرة الكلية، للتحقيق فى اتهامهما بإهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة فى مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوى بمحافظات جنوب الصعيد.
أكد مصطفى شعبان المحامى أن النيابه قامت بالفعل باستدعاء اللواء محمود مغاورى، رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان وتم الاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم ضده إلا أنها حرصت على سرية المعلومات حتى لا تؤثر على سير التحقيق، كما أشار إلى أنه سيتم الاستماع الى أقواله عقب عيد الفطر المبارك، كما سيقوم بتقديم المستندات والمذكرات التى سوف تؤكد بلاغه رقم 9120 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، والذى أكد فيه أنه بتاريخ 2 أغسطس 2006 تم إصدار أمر الإسناد رقم 6 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، متضمنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيه 2006 على تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى صحراوى بمحافظات جنوب الصعيد.
وتم إبرام التعاقد بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التعمير وشركة مختار إبراهيم بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن يتم صرف دفعه مقدمة للشركة 10 ملايين جنيه، حيث تم صرف 5 ملايين جنيه بالمستند رقم 97 فى 15 أغسطس 2006 بشيك رقم 6378830، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه آخرين بالمستند رقم 236 فى 12 سبتمبر 2006 بالشيك رقم 6378834.
وأشار شعبان فى البلاغ أنه تم إبرام تعاقد آخر بتاريخ 8 إبريل 2008، وذلك لرفع قيمة التعاقد من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه لتزداد الدفعة المقدمة التى تم صرفها من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه بدون توضيح أسباب زيادة التعاقد أو الدفعة المقدمة.
مضيفاً أنه فى عام 2006 أيضا تم إصدار أمر إسناد آخر برقم 7 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولون العرب بنفس اشتراطات العقد السابق، حيث تم التعاقد على هذا الإسناد بمائة مليون جنيه أيضا فى 2 أغسطس 2006 وصرف مبلغ 10 ملايين جنيه أيضا كدفعة مقدمة، كما تم إبرام تعاقد ملحق أيضا فى 27 يناير 2008 لتزداد الدفعة المقدمة وتصل إلى 30 مليون جنيه كما تم فى تعاقد شركة مختار إبراهيم.
بيد أنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزى للتعمير قام بصرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه "20 مليون لكل شركة"، وذلك قبل صدور موافقة مجلس الوزراء على زيادة التعاقدات والقيمة التقديرية للمشروع والتى صدرت فى 15 إبريل 2007.
وأوضح البلاغ أن الأمر لم يقف عند ذلك إنما قام بصرف مبلغ 17 مليون جنيه آخرين لشركة المقاولون بالإضافة إلى ال30 مليون جنيه التى حصلت عليها كدفعة مقدمة بعد الزيادة، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الشركة فى هذا المشروع 47 مليون جنيه، حيث تم صرف 2 مليون جنيه بتاريخ 6 ديسمبر 2007 بشيك رقم 9906613، بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون جنيه بتاريخ 25 من نفس الشهر بالشيك رقم 9906623 بدون مبررات، وهذا ما طالب بإيضاحه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
كما أن النيابة العامة ستقوم بإرسال فريق منها إلى سجن طرة وذلك للاستماع إلى أقوال أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حول البلاغ نظرا لعدم قدرتهم على استدعائه للدواعى الأمنية.