مساهمة القطاع الخاص لمحاربة «كورونا» تقارب المليار.. «والبقية تأتى»

شركات العقار فتحت خزائنها دعماً للدولة والمجتمع لتقدم نموذجاً يحتذى به
ما أقدم عليه رجال الأعمال يعكس وطنية خالصة ويرفع شعار «الوطن أولاً»
حسناً فعلت حكومة «مدبولى» عندما أثنت على من ساهم.. وملايين أخرى فى الطريق
الجائحة دللت على إيمان أصحاب البيزنس بمسئولياتهم المجتمعية كقيمة أخلاقية ووطنية
سريعاً... فتحت شركات التطوير العقارى خزائنها لدعم الدولة فى محاربة فيروس كورونا المستجد عبر مساهمات وتبرعات مباشرة تخص دعم المؤسسات الصحية، أو أخرى غير مباشرة لمعالجة تداعيات الجائحة مجتمعياً وإنسانياً.
التقديرات المبدئة لضربة بداية التبرعات المعلنة «حتى الآن» من قبل الشركات العقارية تربو على نصف المليار جنيه فى ظل توقعات بتوالى التبرعات والمساهمات من قبل شركات أخرى إلى أكثر من مليار جنيه «قابل للتضاعف».
ووفقاً لمصادر تحدثت ل«عقارات الوفد»، فإن شركات عقارية تقترب من الإفصاح عن تبرعات جديدة فى قادم الأيام، مشيرة إلى أن هذه التبرعات المرتقبة ستكون سخية للغاية.
فوفقاً للتفاصيل المعلنة، يمكن الإشارة الى التالى:
حصيلة تبرعات الإخوة ساويرس
بلغت 100 مليون جنيه.
حصيلة تبرعات محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا بلغت 78 مليوناً.
حصيلة تبرعات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بلغت 62 مليوناً.
حصيلة تبرعات ياسين منصور «بالم هيلز» تنوعت بين تقديم منشأة صحية ب200 غرفة لوزارة الصحة والتكفل بمصروفات المرضى والأطباء وطاقم الخدمة، إضافة إلى دعم مالى ب5 ملايين جنيه، والتكفل ب10 آلاف أسرة متضررة.
حصيلة تبرعات إعمار مصر نحو 50 مليوناً.
حصيلة تبرعات شركة تطوير مصر بلغت 5 ملايين.
حصيلة تبرعات غرفة التطوير العقارى بلغت مليوناً.
تبرعات عينية من الأهلى صبور عبر شراء أجهزة تنفس صناعى و75 ألف مجموعة احتبار لاكتشاف المصابين.
ولا تقتصر مساهمات القطاع الخاص على الدعم النقدى فقط، بل امتدت إلى التزام الشركات العقارية على سبيل المثال باستمرار تنفيذ الأعمال والمشاريع ضمن اشتراطات صحية تضمن الرعاية
الصحية والتباعد الاجتماعى، ما يرفع تكلفة التشغيل بنسب أعلى من المعدلات الطبيعية.
وعليه فإن التقديرات لمساهمة القطاع الخاص فى دعم الدولة لمواجهة كورونا سواء كانت نقدية أو معنوية أو مساهمات أخرى غير مباشرة قد تصل إلى مليارات الجنيهات.
واتسمت تبرعات شركات التطوير العقارى المعلنة بالذكاء والقدرة على قراءة الواقع كونها توزعت بين المساهمة المباشرة بما يخص المواجهة المباشرة مع الجائحة بدعم وزارة الصحة والمستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية إضافة إلى المساهمة غير المباشرة بمعالجة التداعيات المترتبة على كورونا كدعم الأسر الفقيرة والتأكيد على الحفاظ على العمالة ورواتبهم مع تنفيذ المشاريع العقارية القائمة ضمن بيئة صحية ملائمة.
وبالتوازى مع خطوات القطاع الخاص يمكننا القول «حسناً فعلت حكومة الدكتور مدبولى التى أثنت على ما أقدم عليه رجال الأعمال وهو الأمر الذ يعكس شفافية عالية من الحكومة يضاف إلى أدائها المتميز بشأن مواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها وهو الأمر الذى يعطى نموذجاً للآخرين فى إعلاء المسئولية المجتمعية لخدمة الدولة والمجتمع».
وجسدت مساهمات القطاع الخاص تفهم واضح من قبل الشركات العقارية لمسئولياتها المجتمعية بعد أن شمرت عن ساعديها وفتحت خزائنها لدعم الدولة فى حرب كورونا، إضافة إلى أن هذه المساهمات عكست وطنية رجال الأعمال الذين رفعوا شعار الوطن أولاً بعيداً عن حسابات الربح والخسارة.