‮ انتقدت زكريا فوضعني‮ خلف القضبان‮

علي مهاود،‮ المحامي عضو مجلس الشعب الأسبق،‮ أحد ضحايا زكريا عزمي أو‮ »‬هامان‮« القصر الرئاسي السابق،‮
‬تحولت حياته إلي جحيم وزج به إلي السجن لمجرد أنه قال رأياً‮ مخالفاً‮ لرأي عزمي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق بمجلس الشعب،‮ مهاود يحكي قصته بنفسه ل»الوفد الأسبوعي‮« قائلاً‮: كنت أمارس حقي كعضو بمجلس الشعب في إبداء الرأي أثناء مناقشة تقرير الإسكان والمرافق وقلت‮: إن الصرف الصحي يصب بالبحر من منفذ واحد ناحية الأنفوشي وهو ما أكده الوزير محمد إبراهيم سليمان،‮ وزير الإسكان آنذاك،‮ وفوجئت بزكريا عزمي يرفض كلامي ويقول إن الصرف الصحي يصب علي البحر في جميع أنحاء الإسكندرية،‮ لكنني نفيت كلام عزمي وقلت له إن حديثك يضرب السياحة التي يعيش عليها ثلاثة أرباع السكندريين،‮ وإن كلامك‮ »‬يطفش‮« السياح ويضر بالسياحة وبمصر كلها‮.‬
بعد انتهاء الجلسة فوجئت بعدد كبير من زملائي النواب يعاتبونني ويحذرونني من زكريا عزمي وطلبوا مني أن أذهب و»أقبل رأسه‮« حتي لا يضعني في رأسه،‮ لكنني رفضت في بداية الأمر،‮ وفي مرحلة لاحقة حاولت مصالحته عن طريق الدكتور سعد الخوالقة،‮ رئيس لجنة النقل والمواصلات،‮ والدكتور محمد عبداللاه،‮ رئيس لجنة العلاقات الخارجية آنذاك،‮ ولكن عزمي رفض التصالح واعتبرها إهانة،‮ كما فشل المرحوم كمال الشاذلي في إزالة الخلاف،‮ وكنت في ذلك الوقت أملك شاليه اشتريته من أحد الضباط بمجموعة شاليهات رئاسة الجمهورية بالمعمورة،‮ وفوجئت بلواءين من الرئاسة يطلبون مني ترك الشاليه والبعد عن شاليهات الرئآسة،‮ رغم أن جميع الشاليهات يملكها مدنيون بعد تنازل العسكريين عنها،‮ كما أن الرئيس المخلوع لم يذهب إلي المكان منذ تولي منصبه ولكن عزمي يملك شاليهاً‮ كبيراً‮ في هذه المنطقة يحيطه بسور كبير ومدخل ضخم‮.‬
تقدمت بشكوي للدكتور زكريا وكان الرد أن مشكلتي مع الحرس الجمهوري،‮ فآثرت السلامة وتركت الشاليه الذي دفعت فيه مبلغاً‮ كبيراً،‮ وبعد انتهاء الدورة البرلمانية عام‮ 2000‮ قدمت أوراقي للترشح بالدورة الجديدة كمستقل،‮ ولكن اللواء عبدالسلام المحجوب،‮ محافظ الإسكندرية آنذاك،‮ وكذلك اللواء فاروق عباس،‮ مدير الأمن،‮ وغيرهما طالبوني بضرورة إنهاء خلافي مع زكريا عزمي حتي تمر العملية الانتخابية بسلام،‮ لكنني رفضت ففوجئت بمنع مؤتمراتي والدعاية الانتخابية وحتي تعليق اللافتات وقام الأمن باعتقال كل العاملين بمكتبي والقائمين علي الدعاية الانتخابية،‮ بأوامر من زكريا عزمي وقد حالفني الحظ أن أدخل انتخابات الإعادة مع اللواء أحمد إسماعيل،‮ عضو الرقابة الإدارية سابقاً،‮ ومرشح الحزب الوطني بدائرة محرم بك،‮ لكن الشرطة منعت دخول الناخبين إلي اللجان وتم إسقاطي وبالرغم من تدخل زكريا في أشياء كثيرة بحياتي الخاصة إلا أن ذلك لم يشف‮ غليله‮. ويواصل مهاود كلامه قائلاً‮: عشت في حيرة وقلق وخوف من المستقبل بسبب سطوة زكريا حتي جاء أخوه اللواء يحيي عزمي،‮ رئيساً‮ لجهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية عام‮ 2003،‮ وبعد توليه الجهاز بأيام فوجئت مساء الأربعاء‮ 25‮ يونيو‮ 2003‮ بدخول اللواء يحيي عزمي ومعه بعض ضباط الرقابة إلي مكتبي وأخذوني إلي مقر الرقابة الإدارية بعد تلفيق تهمة‮ »‬الرشوة‮«‬،‮ ولم يكتف بكل ذلك فحتي بعد دخول السجن أمر بوضعي بالحبس الانفرادي بالمخالفة للقانون إلي أن جاء قرار النقض بإنصافي وخرجت من سجن الحضرة‮.‬
ويقول مهاود‮: إن زكريا عزمي يستطيع أن يعمل أي شيء يخطر أو لا يخطر علي قلب بشر،‮ وفي الوقت نفسه يستطيع أن يشارك أو يرغم أي رجل أعمال كبير علي مشاركته في‮ »‬البيزنس‮«.‬
وطالب مهاود بمحاكمة زكريا عزمي بأقصي سرعة ورد ممتلكات الشعب حتي يكون عبرة لكل ظالم،‮ وكان مهاود قد تقدم ببلاغ‮ للنائب العام تحت رقم‮ 82‮ حصر يطالب خلاله بالتحقيق مع زكريا عزمي بتهمة الكسب‮ غير المشروع لحصوله علي شقق بالمجان ومشاركته بعض رجال الأعمال،‮ واستصدار قرار بمباشرة مهاود لحقوقه السياسية‮.‬