بركات: 2 مليون منشأة بالقطاع غير الرسمي

كشف اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن أن عدد المنشآت بالقطاع الخاص بلغت .3.741 مليون منشأة منها1.741 مليون منشأة بالقطاع الرسمي بنسبة 47 %ونحو 1.983 مليون منشأة بالقطاع غير الرسمي بنسبة 53 % " بإجمالي عدد مشتغلين 12.5 مليون مشتغل منهم 3.9مليون مشتغل بالقطاع غير الرسمي، مشيرا إلى أن إجمالى الأجور بلغ 266.1 مليار جنيه بقيمة إنتاج بلغت 3.27تريليون جنيه.
وجاء ذلك فى نتائج التعداد الاقتصادي 2017/2018.والذى أجراه الجهاز وأعلنها اليوم باستخدام 36 استمارة لكل من عينة التعداد الاقتصادي والإحصاءات الجارية.
وأوضح "بركات" أن عدد موظفين القطاع الخاص الرسمي بلغ 8.6مليون مشتغل بإجمالي أجور تبلغ نحو 237.4 مليون جنيه بنحو 89.2%من أجور القطاع الخاص بإنتاج يبلغ قيمته 2.9 تريليون
جنيه بنحو 88.9%من إجمالى إنتاج القطاع الخاص.
وأضاف أن إجمالى عدد موظفين القطاع غير الرسمي بلغ 3.9 مليون مشتغل بنحو 31.6% من إجمالى موظفين القطاع الخاص بإجمالي قيمة أجور تبلغ نحو 28.6 مليون جنيه بنسبة 10.8% من اجور القطاع الخاص بقيمة إنتاج تبلغ 362.1مليار جنيه.
واستحوذت محافظة القاهرة على أعلى عدد من المنشآت بالقطاع غير الرسمي بنسبة 13.2%تليها محافظة الجيزة 11.9 %ثم القليوبية 8.5% والشرقية 8.1% و الدقهلية 7.2% ,في حين جاءت محافظة جنوب سيناء وشمال سيناء اقل المحافظات فى المنشآت القطاع غير الرسمي .
واشار رئيس الجهاز الى أن التعداد الاقتصادي الخامس أظهر أن
هناك زيادة تمثل 55% في عدد المنشآت مقارنة بالتعداد الاقتصادي السابق له عام 2012/2013، وأن تجارة الجملة من أهم الأنشطة التي استحوذت على العدد الأكبر من هذه المنشآت.
وقال خيرت بركات خلال، المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز اليوم، إن هذه الزيادة في عدد المنشآت يعكس جهود الدولة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن محافظات الوجه البحري مازالت تستحوذ على النشاط الاقتصادي.
وأضاف بركات، أن هناك اتجاه واضح لفتح أفاق اقتصادية أمام محافظات جديدة، علما بأن الخريطة الجغرافية للنشاط الاقتصادي تظهر دخول محافظات جديدة مثل كفر الشيخ والفيوم ضمن المحافظات الإنتاجية.
وأوضح بركات، أن التعداد الاقتصادي يعطي صورة أكثر تفصيلا للتعرف على أداء المحافظات من الناحية الاقتصادية، وتوزيعها الجغرافي لتوضيح الميزة النسبية الإنتاجية والاقتصادية لكل محافظة، مما ينعكس أيضا على العمالة والتشغيل، كما أن التعداد يضع أمام المخطط أسباب التطور والبطء لاتخاذ قرارات التنمية وإعادة تصحيح المسار للأنشطة المختلفة