بالأرقام.. النتائج النهائية للتعداد الاقتصادي الخامس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة على موقعه الرسمي، نتائج التعداد الاقتصادي الخامس، وكانت مؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس على النحو التالي:

- 3.743 مليون منشأة وجاء اجمالي المنشآت كالآتي:
-1536 منشأة بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشأة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96 % .
- تمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة، حيث تستحوذ على 290.1 ألف منشأة بنسبة 12.9 % من إجمالي عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة 402 ألف منشأة بنسبة مساهمة 9.3%.
- القيمة المضافة الاجمالية:
-2.158 تريليون جنيه القيمة المضافة الاجمالية نصيب القطاع العام / اعمال عام منها 294.5 مليار جنيه بنسبة 13.6 % . والقطاع الخاص 1.863 تريليون جنيه بنسبة 86.4 %.
-سجل نشاط الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 31.3 % يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.9 % ثم يليه نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر بنسبة 15.3 %.
- سجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة مساهمة في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة 23.7 % تليها محافظة الجيزة بنسبة 11.6 % ثم تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10.5.
-سجلت محافظة القاهرة أعلى نسبة مساهمة في إجمالي الإنتاج بالجمهورية بنسبة 22.8 % تليها محافظة الجيزة بنسبة 13.0 % تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 10.8.
-يمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى مساهمة بنسبة 58.2 % من إجمالي عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14.0% من إجمالي عدد المنشات بالجمهورية.
المشتغلين:
- 13.465 مليون إجمالي المشتغلين داخل المنشآت يمثل عدد الذكور 11.333 مليون مشتغل بنسبة 84.%، ويمثل عدد الإناث 2.132 مليون مشتغل بنسبة 16%.
- 881.9 ألف مشتغل بالقطاع العام بنسبة 6.5% من إجمالي المشتغلين منهم 14.9% من الإناث.
- 12.583 مليون مشتغل بالقطاع الخاص بنسبة 93.5% من إجمالي المشتغلين منهم 15.9% من الإناث.
- أكثر الأنشطة الاقتصادية استيعابا للعمالة بإجمالي الجمهورية نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 37.4 % يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 24.2 % .
-الصناعات التحويلية أكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع العام / الأعمال العام، نشاط بنسبة 25.2 % .
- أكثر الأنشطة استيعابا للعمالة بالقطاع الخاص نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 39.6 %.
-الأجور:
- 358.7 مليار جنيه إجمالي قيمة الأجور.
- 92.6 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام /الأعمال العام بنسبة 25.8 % من إجمالي الأجور .
-226.1 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع الخاص بنسبة 74.2 % من إجمالي الأجور.
-سجل متوسط الأجر الشهري لإجمالي العاملين بالجمهورية 3496 جنيه .
-سجل القطاع العام متوسط أجر شهري للعاملين 8753 جنيه كما سجل القطاع الخاص متوسط أجر شهري 2891 جنيه.
-سجل نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر أعلى متوسط أجر شهري بقيمة 20701 جنيه يليه نشاط الوساطة المالية والتأمين بمتوسط أجر شهري 16224 جنيه ثم يليه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات تكييف الهواء بمتوسط أجر شهري 10737 جنيه.
- الإنتاج التام:
-3.877 تريليون جنيه قيمة الإنتاج التام بإجمالي الجمهورية نصيب القطاع العام / الأعمال العام منهم 602.1 مليار جنيه بنسبة 15.5%. ونصيب القطاع الخاص 3.275 تريليون جنيه بنسبة 84.5 % من إجمالي الإنتاج.
-سجل نشاط الصناعات التحويلية أعلى مساهمة في الإنتاج بنسبة 43.6% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.2% ثم نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر بنسبة 10.8 % من إجمالي الإنتاج بالجمهورية.
-إجمالي التكوين الرأسمالي (الاستثمارات):
- 472.2 مليار جنيه قيمة التكوين الرأسمالي بإجمالي الجمهورية نصيب القطاع العام / أعمال عام 116.4 مليار جنيه بنسبة 24.6 % ونصيب القطاع الخاص 355.8 مليار جنيه بنسبة 75.4 % -سجل نشاط التعدين واستغلال المناجم والمحاجر اعلي نسبة مساهمة في التكوين الرأسمالي بنسبة 35.8 % يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 20.2 % ثم يليه نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 15.4%.
- سجلت محافظة بورسعيد أعلى نسبة مساهمة في التكوين الرأسمالي بنسبة 33.6 % يليها محافظة القاهرة بنسبة 18.3 % ثم يليها محافظة الجيزة بنسبة 7.9 %.
ويعد التعداد الاقتصادي الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، كما يوضح التعداد الاقتصادي وصف لكل الأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من محافظات الجمهورية من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والميزة النسبية للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة.
تم تنفيذ التعداد من خلال منظومة إلكترونية متطورة شارك في تطبيقها عدد 1200 من الكادرات المدربة على تجميع البيانات وتناقلها من خلال التابلت خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى يونيو 2018، وقد تحددت الفترة المرجعية للبيانات لتكون عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص والسنة المالية 2017 / 2018 للقطاع العام والأعمال العام.