ش.ترابيون: «الشريعة» فى الدستور تلهب مصر

قالت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية إن دور الشريعة في الدستور الجديد لمصر يعتبر القضية الأكثر التهابات في البلاد بعد الإطاحة العام الماضي بالرئيس حسني مبارك، حيث يثير الأمر جدلا كبيرا بين الإسلاميين أنفسهم، ففي حين يصر الإخوان على أنهم ملتزمون بجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور الجديد لكن ليس بالقدر الذي يطالب به السلفيون، الذين يطالبون بوضع بنود في الدستور تضمن تنفيذ الشريعة الإسلامية بشكل صارم، وهو ما يرفضه الليبراليون ويثير مخاوفهم على مستقبل البلاد.
وأضافت أن الإخوان في مصر مسلم أعلنوا التزامهم بجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للدستور الجديد، ويسعون لتهدئة السلفيين الذين يتهمونهم بأنهم لا يدعون بقوة كافية للحكم الإسلامي، فتأثير الشريعة في الحكم بمصر هي القضية الأكثر التهابًا بعد الإطاحة العام الماضي بالرئيس حسني مبارك، وسيطر الإسلاميون على الانتخابات منذ ذلك الحين، وفاز محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان بالرئاسة لكن الإخوان تواجه انتقادات من السلفيين أكثر صرامة من الليبراليين.
وتابعت إن السلفيين يطالبون بوضع بنود في الدستور الجديد تتضمن تنفيذ الشريعة، حتى إنهم دعوا لمظاهرات الجمعة الماضية، وهددوا بحشد الناخبين ضد الدستور عند وضعه للتصويت في استفتاء قبل نهاية العام الحالي، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، السلفيون والإخوان معًا تهيمان على الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور الجديد للبلاد.
وأوضحت أن الجدل يدور حول البنود الرئيسية التي تعمل على توسيع دور الشريعة في البلاد، ففي الدستور السابق كانت "مبادئ الشريعة" هي أساس التشريع في مصر، ويفضل الليبراليون هذه الصياغة لأنها تسمح لهم بقدر أكبر من حرية التصرف، فيما يريد السلفيون أن تتغير إلى "أحكام الشريعة" هي الأساس، مما يعني أن القوانين المصرية يجب أن تلتزم بالشريعة الإسلامية، الليبراليون يخشون من أن تطبيق قيود ثقيلة على العديد من الحقوق سيعطي دورا جديدا لعلماء الدين مماثلة لرجال الدين في إيران.