إيه بى سى: الدستور الجديد تحت هيمنة الشيوخ

رأت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية أن تصارع الإسلاميين لفرض سياستهم الدينية على الدستور الجديد الذي طال انتظاره وصياغة عدد من المواد التي تخيف العلمانيين والليبراليين من الخضوع للحكم الثيوقراطي وتراجع الحريات المدنية، يجعل الدستور الجديد تحت هيمنة الشيوخ.
ويكافح الليبراليون والعلمانيون من أجل حماية الدستور من الوقوع تحت وطأة الإسلاميين، ولكن يجدون أنفسهم عرضة للنقض في الجمعية المكونة من 100 عضو المسئولة عن كتابة الدستور الذي يهدف إلى وضع مسار ما بعد الثورة في مصر.
وظلت الجمعية التأسيسية، التي يهيمن عليها الإسلاميون، تناقش الدستور على ما يقرب من 50 جلسة خلال الأشهر الماضية، وزاد الجدل في الآونة الأخيرة حول التصويت على المسودة النهائية، ومن ثم يتم طرحها للاستفتاء من قبل الجمهور، المتوقع بحلول نهاية العام.
وتظاهرت نحو 100 امرأة ضد أحكام الإسلاميين أمس الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ في البرلمان، حيث تم عقد جلسة الجمعية ورددت المتظاهرات ضد "الدولة الدينية"، وهتفوا: "يسقط حكم الإخوان".
وحذرت "ماجدة عدلي" - أحد نشطاء حقوق الإنسان - من دستور لا يرى النساء إلا منجبات للأطفال، حيث إن أحكام الإسلاميين من شأنها أن تفتح الباب أمام خفض سن الزواج بشكل كبير للنساء ورفع القيود عن "ختان الإناث".
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المعارك الدستورية امتدت أيضا إلى قاعة محكمة في القاهرة التي تنظر ما يقرب من 40 دعوة تطالب بضرورة حل الجمعية العمومية، وتعالت أصوات المحامين من الجانبين حتى اضطر القضاة إلى تأجيل الجلسة لمدة أسبوع.
ورأت الشبكة أنه إذا قررت المحكمة في نهاية المطاف حل الجمعية، فإن الرئيس "محمد مرسي"، الإسلامي، سيشكل واحدة جديدة، وهو الأمر الذي يراه الليبراليون بأنه لن يكون أكثر ملاءمة بكثير لهم.
وكان الدستور الذي طال انتظاره كخطوة رئيسية في إرساء الديمقراطية في مصر بعد الإطاحة بالرئيس الاستبدادي "حسني مبارك" العام الماضي، وكان العلمانيون والليبراليون أول من قاد الانتفاضة التي أجبرت مبارك على التنحي، بسبب الفقر المتفاقم، واحتكار السلطة من قبل الحزب الحاكم، والفساد المستشري على نطاق واسع من قبل انتهاكات أجهزة الأمن والاستخبارات.
ولكن فيما يقرب من 20 أشهر منذ ذلك الحين، ظهر الإسلاميون كقوة سياسية أقوى، و"مرسي" أول رئيس منتخب بحرية، وهو شخصية مخضرمة من جماعة الإخوان المسلمين، الذين هيمنوا على الانتخابات التشريعية العام الماضي، وكذلك السلفيين المحافظين، الذين يدعون إلى تنفيذ قوانين الشريعة الإسلامية بشكل أكثر صرامة من الإخوان.
وأشارت الشبكة إلى أن الإخوان وحزب النور السلفي السياسي يحتلون ما يقرب من 52 مقعدا في الجمعية الدستورية، والتي تم تشكيلها من قبل البرلمان المنحل، وتضم ثماني نساء، معظمهم أعضاء جماعة الإخوان، وثمانية مسيحيين.