السادة أعضاء المجلس العسكري: أتوجه إليكم بهذه الرسالة فأنتم رموز لمؤسسة عسكرية اتخذت من حماية شعبها تراثاً وثقافة وممارسة عبر العصور والأزمان، تجلي ذلك علي مدي تاريخ هذه الأمة وتجلي في حاضرها القريب عبر مساندتكم ودعمكم للشعب الذي جئتم منه وتنتمون إليه.. قد كانت كلمات المجلس العسكري خلال مراحل الثورة الأولي هي الانعكاس الأكمل والمتمم لخطوات الشارع.. واليوم تحملون أمانة الحماية والتأمين كي لا تتراجع الثورة الوليدة أو تعاني انتكاسات تهددها.. لم يكن هدف الثورة شخوصاً بقدر ما كان منهجاً واتجاهاً له قادة وأصحاب وأتباع.. هؤلاء الآن نراهم يحاولون الخروج من أماكنهم بعضهم يخرج علي استحياء والبعض الآخر يستعيد نشاطه مجدداً بالتمسك بالمناصب والنفوذ علي حساب الثوار.. إننا نطالبكم بالحسم والسرعة والحزم حتي تأمن الثورة من غدر هؤلاء.. فالثورة لم تقم وتقدم الشهداء كي نتابع ملفات فساد بعض الصغار بينما يظل من مررها ورعاها سياسياً علي مدي سنوات ووظفها واستفاد منها حراً طليقاً ونحن لا نريد أن ننشغل بتصفية الحسابات وتوجيه الاتهامات والتخوين.. ولكن نريد تحقيق أهم مطالب الثورة بالمحاسبة السياسية الكاملة لرموز النظام السابق وأركانه. إن بنية الاستبداد السياسي التي أسسها رموز النظام السابق مازالت قائمة وكأن الثورة لم تكن.. مازال 51 ألفاً من أعضاء المجالس المنتمين للحزب الوطني يعيثون في الاحياء والقري فساداً، ومازال العمد ومشايخ القري الذين ينتمون للحزب الوطني في أماكنهم.. ومازال اعضاء مجالس ادارات مراكز الشباب في القري والمدن وجميعهم من أعضاء الحزب الوطني قابعين في أماكنهم ومازال رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الذين ينتمون للحزب الوطني في مواقعهم وكأن ثورة التحرير لم تغادر الميدان.. ومازال لكل من هؤلاء نفوذه وتأثيره في محيط مجتمعه المحدود مما يبقي الغضب والاحتقان والتساؤل عن مصير الثورة التي انطلقت ولم تكتمل. ولن تكتمل الثورة وتحقق اهدافها إلا بالاصلاح الشامل للمشهد السياسي المصري ولن يكون ذلك إلا بالحوار والتشاور فيما هو قادم وأود أن أوضح رأي الوفد في أمرين.. الأمر الأول يتعلق بالنظام الانتخابي الامثل والأمر الثاني هو نسبة ال50٪ عمال وفلاحين. فيما يتعلق بالنظام الانتخابي نحن نري أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل النظم الانتخابية وذلك للأسباب التالية: أولاً: سيقضي هذا النظام علي أي محاولة لفلول الحزب الوطني للانقضاض علي الثورة إذا ما اجريت الانتخابات بالنظام الفردي فهم يملكون المال والتواجد والبلطجية ويجيدون ألاعيب الانتخابات التي لا تتفق مع مصرنا الجديدة والتي ولدت يوم 25 يناير 2011. ثانياً: نضمن التمثيل الكامل لأصوات الناخبين.. ففي ظل النظام الفردي يفوز احد المرشحين عند حصوله علي60٪ من الأصوات بينما لا يجد 40٪ من الناخبين من يمثلهم.. أما في ظل النظام بالقائمة النسبية تمثل كل قائمة في البرلمان بنسبة الاصوات التي تحصل عليها وبذلك نضمن نواباً يمثلون 100٪ من أصوات الناخبين. ثالثاً: يضمن هذا النظام تمثيل الأقباط والمرأة ورجال الفكر والرأي في المجتمع الذين لا يجيدون ألاعيب الانتخابات واستخدام البلطجة والإنفاق المالي المشبوه ولا يقبلون علي أنفسهم تلك الوسائل. رابعاً: تقضي انتخابات القائمة علي ظاهرة العنف المتوقعة في الانتخابات القادمة والتي قد تؤدي الي معارك دموية بين المتنافسين.. ففي ظل النظام الفردي قد يصل عدد المرشحين في الانتخابات القادمة الي ما يقارب 15 ألف مرشح كل بأنصاره ورجاله ومنهم من يستعين بالبلطجية مع الانتشار غير الطبيعي للسلاح غير المرخص.. أما في ظل الانتخابات بنظام القائمة النسبية لن يزيد عدد المرشحين علي 3000 مرشح كما أن التعصب والحماس لا يكون لشخص المرشح ولكن لأهداف ومبادئ الحزب الذي يمثله ولنا في ذلك تجارب سابقة عامي 1984، 1987. أما الأمر الثاني فهو نسبة ال»50٪« عمال وفلاحين.. فالمستقر عليه فقها وقضاء ان لكل ثورة شرعيتها ولقد أسقطت ثورة 25 يناير شرعية دستور 1971 بالنص الخاص بنسبة العمال والفلاحين ويبقي فقط ألا يتضمن الاعلان الدستوري والمراسيم المكملة له أي اشارة الي هذا النص الذي يخل بمبدأ المساواة والمواطنة. وختاماً نعلم يقيناً انكم حماة الثورة وأساس نجاحها وحراس الوطن الذي نشارك فيه ونعيش جميعاً تحت سمائه والذي نطالبكم من أجله بأن تضربوا بيد من حديد علي المتربصين به وأن تمدوا اليد الاخري لنا جميعاً من أجل الحوار والشراكة في وضع أسس المجتمع الذي قامت من أجله الثورة. حمي الله مصر وثورة شعبها ووقاها كل سوء. د.السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد
