أعلن المحافظون ونوابهم، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اقتطاع 20% من رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر؛ لدعم العمالة غير المنتظمة وصندوق " تحيا مصر". كما استعرضوا عددا من المبادرات المحلية المختلفة التي تمت لدعم هذه العمالة، التي تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وكذا المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلاً.كما عرض المحافظون موقف تشغيل المصانع المختلفة القائمة بالمحافظات، مؤكدين أن المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأنها تراعي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين بها. وقد أقر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مجموعة من القرارات فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تتضمن حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، استمراراً لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين، ودرءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورو الضبط القضائي. كما تقرر استمرار إغلاق جميع المقاهى والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، ويستمر كذلك إغلاق جميع المطاعم أمام الجمهور، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، كما تقرر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ. ويستمر إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق فيهما على مدار الأربع والعشرين ساعة. وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "يُستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار، المتعقة بحظر التجوال، جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل العاملين بالمصانع، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحى". كما يُستثنى من ذلك المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضراوات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، وكذلك جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة، بمحطات الوقود. ويستثنى أيضَا جميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمة مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، وتطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى، والتخليص الجمركى، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأى من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. وتقرر توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأى تزاحم بين المواطنين. ويستمر تعليق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقارى، والسجل المدنى، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسرى ذلك على الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة. ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها، والتى تنتهى صلاحيتها فى اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان هذا القرار، وذلك دون أية أعباء مالية على المواطنين. وأشار المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تقرر كذلك استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بأنحاء الجمهورية، مع استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم، تحت أى مسمى، وكذلك حضانات الأطفال أياً كان نوعها. كما تقرر استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام. وتسرى أحكام القرارات السابقة، اعتبارًا من غد الخميس 9 إبريل، ولمدة خمسة عشر يومًا. وفى الوقت نفسه تقرر استمرار العمل بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التى تُقام فى دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر. كما تقرر استمرار تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرارات الجديدة.
