إيقاف سماسرة فضيحة أسعار الفائدة

أوقف بنك "يو بي إس" السويسري ورويال بنك أوف سكوتلاند البريطاني (آر بي إس) أكثر من ثلاثة سماسرة في سنغافورة بعد أن انصرف اهتمام جهات رقابية تحقق في فضيحة سعر فائدة "ليبور" إلى أسعار الفائدة المستخدمة في تحديد أسعار مشتقات الصرف الأجنبي.
ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الاقتصادية الأمريكية اليوم الاثنين أن سمسارين اثنين على الأقل في وحدة الصرف الأجنبي لدى مصرف "يو بي إس"، أكبر البنوك السويسرية.
و تم منحمها إجازة في إطار تحقيق داخلي بشأن التلاعب في عقود آجلة لا يمكن تحويل عملتها اذ يستخدمها المتعاملون في المشتقات المالية للتكهن بشأن حركة العملات التي تتعرض لقيود محلية للصرف الأجنبي.
وأضافت نقلا عن شخص على صلة وثيقة بالعملية أن :"رويال بنك أوف سكوتلاند ومقره أدنبره أعطى أجازة أيضا لكين تشوي وهو مدير في وحدتها لتجارة العملات الأجنبية بالأسواق الصاعدة".
وتوسع الجهات الرقابية حول العالم من نطاق تحقيقاتها لأبعد من سعر الفائدة بين البنوك مثل سعر "ليبور" في لندن لتطويق المزيد من أسعار الفائدة القياسية.
كانت سلطة نقد سنغافورة أعلنت الشهر الماضي تمديد تحقيقها في التلاعب في سعر الفائدة بما فيها العقود المالية التي لا يتم تحويل عملاتها والمعروفة اختصارا باسم "إن دي إف".
ويتم تداول حوالي 1.02 تريليون دولار من هذه العقود سنويا، وفقا لبيانات عام 2003 وهي أحدث البيانات التي قام بجمعها اتحاد متعاملي الأسواق الصاعدة "إي إي إم". أوضحت "بلومبيرج" أن العقود المرتبطة بعملة الرينغت الماليزية والروبية الإندونيسية أمام الدولار هي من بين العقود المالية التي لا يمكن تحويل عملتها ويتم تداولها في سنغافورة.
وأضافت نقلا عن مصدر مطلع طالب عدم الكشف عن اسمه أن:" الأسعار الفورية لكلتا العملتين تكون ثابتة من جانب اتحاد البنوك في سنغافورة استنادا للبيانات المقدمة من جانب البنوك، وإذا تمكن المتعاملون من تحريك الأسعار الفورية فيمكنهم تعزيز أرباحهم".