إيقاف سماسرة لدى بنكى "يو بى إس" و"آر بى إس" فى فضيحة أسعار الفائدة

أوقف بنك "يو بى إس" السويسرى ورويال بنك أوف سكوتلاند البريطانى "آر بى إس" أكثر من ثلاثة سماسرة فى سنغافورة بعد أن انصرف اهتمام جهات رقابية تحقق فى فضيحة سعر فائدة ليبور إلى أسعار الفائدة المستخدمة فى تحديد أسعار مشتقات الصرف الأجنبى.
ذكرت وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية اليوم الاثنين أن سمسارين اثنين على الأقل فى الصرف الأجنبى لدى مصرف "يو بى إس" أكبر البنوك السويسرية تم منحمها إجازة فى إطار تحقيق داخلى بشأن التلاعب فى عقود آجلة لا يمكن تحويل عملتها، حيث يستخدمها المتعاملون فى المشتقات المالية للتكهن بشأن حركة العملات التى تتعرض لقيود محلية للصرف الأجنبى.
وأضافت نقلا عن شخص على صلة وثيقة بالعملية أن رويال بنك أوف سكوتلاند ومقره أدنبره أعطى إجازة أيضا لكين تشوى وهو مدير فى وحدتها لتجارة العملات الأجنبية بالأسواق الصاعدة.
وتوسع الجهات الرقابية حول العالم من نطاق تحقيقاتها لأبعد من سعر الفائدة بين البنوك مثل سعر ليبور فى لندن لتطويق المزيد من أسعار الفائدة القياسية.
كانت سلطة نقد سنغافورة أعلنت الشهر الماضى تمديد تحقيقها فى التلاعب فى سعر الفائدة بما فيها العقود المالية التى لا يتم تحويل عملاتها والمعروفة اختصارا باسم "إن دى إف".
ويتم تداول حوالى 1.02 تريليون دولار من هذه العقود سنويا، وفقا لبيانات عام 2003 وهى أحدث البيانات التى قام بجمعها اتحاد متعاملى الأسواق الصاعدة "إى إى إم".
أوضحت بلومبيرج أن العقود المرتبطة بعملة الرينجت الماليزى والروبية الإندونيسية أمام الدولار هى من بين العقود المالية التى لا يمكن تحويل عملتها ويتم تداولها فى سنغافورة.
وأضافت نقلا عن مصدر مطلع بالعملية طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الأسعار الفورية لكلتا العملتين تكون ثابتة من جانب اتحاد البنوك فى سنغافورة استنادا للبيانات المقدمة من جانب البنوك، وإذا تمكن المتعاملون من تحريك الأسعار الفورية فيمكنهم تعزيز أرباحهم.